ارایه اطلاعات کسب و کارهای اینترنتی به نهادهای قضایی و امنیتی
گروه دانش و فن مرجان محمدی |
کسب و کارهای اینترنتی روز به روز در حال توسعه هستند، اینگونه کسب و کارها نیاز به یک مکان فیزیکی ندارد و دارندگان این کسب و کارها در فضای مجازی با حداقل سرمایه اقدام به راه‌اندازی کسب و کار می‌کنند، کسب و کاری که بیشتر بر پایه اعتماددر دنیای مجازی شکل می‌گیرد، هرچند که در این بین برخی سوءاستفاده گران با ترفندهایی که برای کاربران تشخیص آن بسیار سخت است، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، به عنوان نمونه چندی پیش با هک شدن درگاه یکی از بانک‌ها کاربران برای خرید به جای منتقل شدن به درگاه بانک اصلی به درگاهی منتقل می‌شدند که کاملا شبیه درگاه بانک اصلی بود، اما این درگاه برای کلاهبرداران بود و تمامی مبالغ خرید به حساب این افراد واریز می‌شد . مساله‌ای که کاربران برای پیگیری آن باید روزها و شاید ماه‌ها وقت صرف کنند و ممکن است به نتیجه هم نرسند .
در هر صورت کسب و کارهای اینترنتی در حالی به راه خود ادامه می‌دهد که به گفته رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی تاکنون یک هزار و 170 پروانه برای کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه صادر شده است، که از این تعداد یک هزارو 50 کسب و کار در حال فعالیت هستند و مابقی به دلیل برخی مشکلات یا پروانه خود را ابطال کرده‌اند یا مسکوت گذاشته‌اند .
وی در پاسخ به خبرنگار تعادل درخصوص گردش مالی این کسب و کارها و حجم فروش، گفت: هر ساله از سوی شاپرک رقمی مبنی بر فروش اینترنتی اعلام می‌شود، که این رقم شامل تمام خرید و فروش‌های اینترنتی می‌شود، از فروش شارژ گرفته تا فروش اینترنتی خودرو و دیگر اقلام، در نتیجه رقم اعلام شده صرفا برای فروشگاه‌های اینترنتی نیست .
وی در ادامه گفت: رقمی که شاپرک در تیرماه 98 اعلام کرد به صورت تقریبی 170 هزار میلیارد تومان است که حج تراکنش‌ها را شامل می‌شود .
وی در ادامه به مشکل مسدود شدن کامل حساب کسب و کارهای اینترنتی در صورت داشتن شاکی اشاره کرد و گفت: در فضای فیزیکی اگر با کارت سرقتی از فروشگاهی خرید شود، هیچ‌کس از شخص مغازه‌دار شاکی نمی‌شود که کارت در این مغازه کشیده شده و پول از حساب کسرشده است و حسابی نیز مسدود نمی‌شود اما متاسفانه در کسب و کارهای آنلاین به دلیل اینکه شفاف است، جلوی کسب و کار گرفته می‌شود و بعضا دیده شده که کل حساب را مسدود می‌کنند.
وی افزود: این مشکل چندین بار با پلیس فتا مطرح شد ولی راهکاری از سوی پلیس ارایه نشد و راهکار ما نیز پذیرفته نشد، از همین رو معاونت فضای مجازی دادستانی در این خصوص ورود کرد به گونه‌ای که از طریق اتحادیه شماره حساب بانکی کسب وکارهای اینترنتی عضو اتحادیه را دریافت کرد تا اگر سرقتی یا سوءاستفاده مالی در محیط این کسب و کارها اتفاق بیفتد، صرفا به همان میزانی که احتمالا جرم اتفاق افتاده است حساب مسدود می‌شود نه کل حساب.
الفت‌نسب تصریح کرد: از این پس اگر سرقتی در چنین فضاهایی صورت گیرد، کسب و کارهای آنلاین دیتاهای مربوط به این افراد را در اختیار نهادهای قضایی و امنیتی قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه کسب و کارهای عضو اتحادیه با اعلام دادستانی دیگر مشکل مسدودی حساب را نخواهند داشت، افزود: کسب و کارهای اینترنتی که عضو اتحادیه نیستند و بر همین اساس طبق اعلام دادستانی مشمول نیستند، می‌توانند خود را به اتحادیه برای بررسی معرفی کنند تا در نهایت با تایید اتحادیه و اعلام به دادستانی، مسدودی حساب بانکی رفع شود.وی در ادامه از کاربران خواست تا در صورت خرید اینترنتی نسبت به درگاه‌هایی که منتقل می‌شوند حساس و دقیق باشند و از ایمن بودن و اصل بودن درگاه اطمینان حاصل کنند و سپس پول و رمز دوم کارت بانکی خود را ثبت کنند .
الفت‌نسب با اشاره به اینکه درگاه‌های تقلبی شباهت بسیار زیادی بع درگاه‌های اصلی دارند، گفت: در صورتی که کاربران کمی دقت کنند و ای پی درگاهی که به آن منتقل شده‌اند را مشاهده کنند، می‌توانند تقلبی بودن آن را تشخیص دهند. گفتنی است طی دو سال اخیر کسب و کارهای اینترنتی چالش‌های فراوانی با پلیس فتا داشتند که این مساله منجر به اعتراض بسیاری از فعالین کسب و کارهای اینترنتی شده، بود، حال به نظر می‌رسد با ورود معاونت فضای مجازی دادستانی این مشکل در حال حل شدن است، بطوریکه در را حل ارایه شده از سوی معاونت فضای مجازی و دادستانی اطلاعات از کسب و کار اخذ خواهد شد و تا مدت زمان پیگیری پرونده و رسیدن به نتیجه مبلغی که کلاهبرداری انجام شده در حساب بانکی کسب و کار با همکاری سیستم بانکی مسدود خواهد شد و صرفا دیگر به صورت کامل حساب بانکی کسب و کار مسدود نمی‌شود تا ادامه فعالیت آن با مشکل مواجه نشود. در پایان به کاربران توصیه می‌شود تا زمانیکه نسبت به درگاه پرداخت مطمین نشده‌اند رمز دوم بانکی خود را وارد نکنند، چرا که کلاهبرداران و مجرمان اینترنتی در کمین نشسته‌اند.
