تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که براساس ابلاغیه سال 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد دریافتی مشاوران املاک برای معاملاتی کمتر از 500 میلیون تومان نیم درصد از دوطرف معامله و برای قراردادهایی با ارزش بالای 500 میلیون تومان علاوه بر دریافت نیم درصد،
25 درصد مبلغ معامله هم از طرفین دریافت می‌شود، اما به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در حال بررسی تغییر نحوه دریافت نرخ کارمزد مشاوران املاک از «ثمن» معامله به «متراژ» مسکن است.
استدلال محمدرضا رضایی‌کوچی از تغییر فرمول نرخ کارمزد مشاوران املاک این است که از حدود دو سال پیش بازار خرید و فروش و اجازه مسکن در کشور به خصوص کلان‌شهرها دچار تشنج شده و دولت تاکنون فعالیت جدی برای برطرف کردن مشکلات
اجاره‌نشین‌ها انجام نداده است و با اینکه مجلس تاکنون بارها این مشکلات را به دولت تذکر داده است اما تا دولت لایحه‌ای برای برطرف کردن آن به مجلس ارایه نداده، مجلس به دنبال ارایه راهکارهایی برای رفع مشکلات بخش مسکن است. البته او در پاسخ به اینکه چرا مجلس هیچ گونه ساز و کار و ابزاری برای برطرف کردن مشکلات مردم در اختیار ندارد؟ می‌گوید: دست مجلس آنقدر هم خالی نیست و در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که در صورتی که دولت هر چه زودتر تلاشی برای برطرف کردن مشکلات اجاره نشین‌ها در کشور انجام ندهد این طرح‌ها را به صحن علنی مجلس ببریم.رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه می‌دهد: دلیل بررسی چنین طرحی این است که در یک سال اخیر، عده‌ای سودجو برای کسب کمیسیون بیشتر اقدام به فروش منازل مسکونی بالاتر از عرف بازار می‌کنند که این اقدام آنها، در افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین اجاره‌بها تأثیر مستقیم داشته است.
اگرچه به گفته رضایی‌کوچی، تغییر نرخ کارمزد از مبلغ به متراژ می‌تواند درکاهش فعالیت سوداگران و واسطه گران اثرگذار باشد و بازار مسکن را سامان دهد اما واقعیت این است که این بازار برای دستیابی به رونق، نیازمند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است و ارایه راهکارهایی از این دست نمی‌تواند تعادل را به بازار مسکن بازگرداند و به تبع آن بازار رونق پیدا کند.البته اجرای روش‌هایی از جمله دریافت مالیات برعائدی سرمایه و... که چند ماهی است مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است، حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار مسکن را کاهش می‌دهد و از دست به دست شدن چندین باره ملک در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند اما نمی‌تواند کمکی به خروج مسکن از رکود کند، اما تاحدودی می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند.
در این میان، فارغ از اثرگذاری طرح جدید مجلس برای تغییر فرمول تعیین نرخ کارمزد مشاوران املاک، با توجه به اینکه این نرخ در هر شهری متفاوت است و براساس ارزش واحد مسکونی هم این نرخ تغییر می‌کند و همین موضوع موجب سردرگمی فروشنده، خریدار و مشاوراملاک شده است، فعالان بازار مسکن معتقدند که باید نرخ کارمزد یکسان‌سازی شود، این اقدام اگرچه در کلیت بازار مسکن موثر نیست اما می‌تواند نظم را به معاملات و قراردادها بازگرداند.
بهترین راهکار؟
در شرایطی که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تدوین طرحی برای تغییر نرخ کارمزد مشاوران املاک را در دستور کار دارد و تصویب و اجرای آن را راهکاری برای کاهش واسطه‌گری می‌داند، مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از عدم رایزنی مجلس با اتحادیه در تدوین طرحی برای تغییر کارمزد می‌گوید: با اجرای این طرح کارمزد دریافتی از یک واحد 60 متری در نیاوران با یک واحد 60 متری در شوش برابر است، درحالی که قیمت واحد 60 متری در نیاوران گران‌تر از یک واحد 180 متری در شوش است.
خسروی اظهار می‌کند: تصویب و اجرای چنین طرحی با توجه به تفاوت قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر، منطقی نیست.او ادامه می‌دهد: در دنیا، مشاوران املاک برای هر معامله 6 درصد مبلغ واحد مسکونی را از فروشنده دریافت می‌کنند، اما در ایران نرخ کارمزد نه تنها با توجه به قیمت واحد مسکونی متفاوت است بلکه در همه شهرها هم ثابت نیست و در هرشهری کارمزد مشاوران املاک مختلف است.به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، جزییات این طرح مشخص نشده است، اما درصورتی که از اتحادیه مشاوران املاک درخواست همکاری شود، می‌تواند به پختگی این طرح کمک کند و پیش بینی می‌شود که اجرای این طرح با این جزییات امکان پذیر نخواهد بود.خسروی بیان می‌کند: در گذشته، در سراسرکشور نرخ کارمزد یک درصد بود که این نرخ ثابت از هر نظر قابل قبول بود و پیشنهاد می‌شود که از این پس هم کارمزد دریافتی مشاوران املاک را همان یک درصد قرار دهند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: بارها پیشنهاد شده است تا نرخ کمیسیون معاملات املاک سراسری شده و نیم درصد از هر طرف معامله دریافت شود اما این اتفاق رخ نداد. خسروی ادامه می‌دهد: اگر یکسان‌سازی نرخ کارمزد مشاوران املاک مورد تأیید دولت قرار بگیرد و حق کمیسیون یکسان شود و به نیم درصد برسد قطعا از هر مشاور املاکی یا هر صنفی حق کمیسیون سوال شود، همه یک پاسخ واحد خواهند داد.به گفته او، نرخ کمیسیون معاملات در هر شهرستانی متفاوت است، اما در حال حاضر در هر شهرستانی بر اساس ابلاغیه و بخشنامه یک نرخ مشخص دریافت می‌شود.
نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک
اگر ملکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود، چون این مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. (ارزش ملک فروخته شده ضرب در 0.5 درصد: 1.5میلیون تومان) درگام بعدی، حق کمیسیون ضرب در 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود: 135,000 تومان. جمع حق کمیسیون و مالیات: 1,635,000 تومان و سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 1,635,000.اما اگر ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود، چون ارزش ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، مشاور املاک باید برای ۵۰۰ میلیون
۰.۵ درصد و برای ۱۰۰ میلیون مازاد ۰.۲۵ درصد از فروشنده و خریدار دریافت کند که به این مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه می‌شود.
(500 میلیون ضرب در 0,5 درصد: 2,500,000 تومان؛ 100 میلیون باقی مانده ضرب در 0,25 درصد: 250 هزار تومان؛ جمع دو عدد به دست آمده: 2,750,000؛ حق کمیسیون ضرب در 9 درصد مالیات: 247,500 تومان؛ جمع حق کمیسیون با مالیات:
2,997,500 تومان و سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک: 2,997,500 تومان.)
