ساختار بودجه تحت‌تاثیر رقابت‌ناپذیری اقتصاد

سیدعلی مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه موضوع اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است، اظهار کرد: یکی از دلایلی که در بخش آسیب‌های ساختار بودجه به آن باید توجه شود، عوامل اقتصادی است که در رقابت‌ناپذیری اقتصاد، محیط زیست، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و انباشت بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت نمایان می‌شود.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته نشست تخصصی «اصلاح ساختار بودجه»، از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، با بیان اینکه هدف و غایت اصلی از اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به نفت در بودجه کشور است، گفت: ضرورت طرح جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه، عمل به دستور مقام معظم رهبری است که ایشان در آذرماه سال گذشته مطرح و ابلاغ فرمودند و همچنین تاکید بر اینکه بودجه باید در افق دوساله تدوین و تنظیم شود.

وی افزود: ضرورت دیگر طرح جدی اصلاح ساختار بودجه، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش چشم‌‌گیری داشته است، ضرورت دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و با آسیب‌شناسی اساسی ساختار بودجه، آثار و تبعات کاهش عایدات نفت در اداره کشور را به حداقل رسانده و در نهایت به صفر برسانیم.

مدنی‌زاده با تأکید بر این نکته که موضوع اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است، اظهار کرد: یکی از دلایلی که در بخش آسیب‌های ساختار بودجه به آن باید توجه شود، عوامل اقتصادی است که در رقابت‌ناپذیری اقتصاد، محیط زیست، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و انباشت بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت نمایان می‌شود.

وی در ادامه به برخی دلایل بنیادین و تاریخی شکل‌گیری ناترازی بودجه اشاره کرد و افزود: توجه حداکثری به رفاه عمومی و لحاظ نکردن ابعاد بلند‌مدت آن، فقدان نظارت کارآمد مشاهده و شناسایی آسیب‌ها و لزوم بازخورد برای آن از جمله دلایل این ناترازی تلقی می‌شود.

مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود گفت: یکی از اهداف اصلی و اساسی اصلاح ساختار بودجه، کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم نفت به بودجه، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصد کلان و مهار تورم، رونق تولید و تأمین معیشت عمومی و کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد است.

مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان بیشتر طرح اصلاح ساختار بودجه پرداخت و افزود: در زمینه درآمدزایی پایدار، اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیات و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت مدنظر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌کرد کارا، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاح سیاست‌های حمایتی و نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور است که در زمینه اصلاح ساختار بودجه، دولت یک سند جامعی ارایه می‌کند که تمام ابعاد بودجه را شامل می‌شود. مادامی‌که میزان اتکای بودجه به نفت از بین نرفته باشد، مشکلات و نارسایی‌ها مدفون خواهد ماند و در کنار عوامل اقتصادی، حاکمیت جمهوری اسلامی باید دیدگاه‌های مردم و خواسته‌های آنان را در اداره کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. در زمینه اداره کشور بر موضوع هزینه باید خیلی توجه داشته باشیم و میزان اتکای ما به منابع و عایدات نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ باید دچار تحول جدی شود.

دیگر سخنران این نشست، هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که در سخنان خود اظهار کرد: اینکه دولت در همه امور بخواهد ورود داشته باشد و دخالت کند، به هیچ‌وجه نه علمی و عملیاتی است و نه با منطق اداره درست کشور هم‌خوانی دارد. نکته مهم دیگر این است که مدیران و ارکان اداره کشور باید از خوش‌بینی‌های غیرمتعارف حذر کنند، که چنین روندی، تنها پاک‌کردن صورت موضوع است و مشکلی را حل نخواهد کرد.