اخبار

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مرهون تصمیمات ارزی است

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به پدیده کارت‌های موسوم به «اجاره‌ای»، گفت: ظهور 6 هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند. محمدرضا مودودی که در کمیسیون تجارت اتاق مشهد سخن می‌گفت، این نکته را هم اضافه کرد که «فقط از 445 مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به 4.7 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به 15 میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه و در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی، عنوان کرد: با وجود اینکه در مرکز تلاش‌هایی برای رفع‌ورجوع مسائل می‌شود اما فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستند. البته نباید فراموش کرد که ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و نمی‌توانیم با الگوهای شرایط صلح، اقدام و عمل کنیم. مودودی در واکنش به گلایه‌های صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی نیز گفت: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بیشترین مصرف ارز را داشته باشیم؛ کما اینکه بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی بوده که در مقاطعی انجام گرفته‌اند و همه ما بدان اذعان داریم. البته اینکه بگوییم نیت سیاست‌های مذکور آسیب زدن به تجارت خارجی کشور بوده، صحیح نیست؛ به نظرم هنوز به درک و فهم متقابل برای اینکه در تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، به‌موقع‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم، نرسیده‌ایم و همین امر تبعاتی را رقم زده است. او در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص پُرشماری بخشنامه‌های صادره مطرح می‌شوند، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود، به خاطر نیازهایی است که متأثر از تحریم‌ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته‌اند؛ بااین‌حال بررسی ما نشان می‌دهد که تعداد بخشنامه‌های صادره توسط سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته حدود 13 مورد بوده که عدد بالایی نیست. از سویی، اغلب مواردی که در این بخشنامه‌ها ممنوع کردیم؛ به دو عامل اصلی ارتباط داشت؛ نخست اینکه اگر از سایر ابزارها نظیر «عوارض» استفاده می‌کردیم، باید درخواست مصوبه شورای اقتصاد را ارایه می‌دادیم که مجال این موضوع در جلسات شورای مذکور فراهم نیامد. نکته دیگر آنکه، بخشی از ممنوعیت‌ها، به چالش‌های بازار در شرایط جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین کالا برای مصرف داخلی مربوط می‌شد. درواقع ناگزیر بودیم به این مساله تن بدهیم. مودودی یادآور شد: در خصوص بخشنامه‌های ارزی با وجود اینکه نشست‌های تخصصی متعددی داشتیم و رویکرد خود را به دفتر معاونت اقتصادی رییس‌جمهور منعکس کردیم اما نهایتاً ماحصل پیگیری‌های ما را به شورای عالی سران سه قوه فرستادند و درنهایت طبق شنیده‌های ما بازهم رأی به بانک مرکزی داده شد و عملاً این موضوع از عهده ما خارج شده است. رییس سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: با رویکردی که بانک مرکزی در راستای مدیریت ارزی و حفظ بخش صادراتی پیش گرفته است، وضعیت صادرکنندگان بهبود یابد زیرا هدف ما جلوگیری از آسیب دیدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار است تا از شرایط موجود عبور کنیم. مودودی در واکنش به اظهارات برخی فعالان اقتصادی درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز گفت: همه اینها مغایر با روح قانون بوده و ترجیح ما این است که سیاست‌های ارزی به سمت تشویق و دلگرمی صادرکنندگان واقعی پیش برود تا آنها با علاقه بیشتری در این عرصه فعالیت کنند. او ادامه داد: آمارها گویای وضعیت خاص ما در عرصه تجارت بین‌المللی است، تعداد اقلام صادراتی ما در سبد صادراتی بسیار محدود بوده و در حال حاضر تنها 400 شرکت در کشور وجود دارند که بیش از 10 میلیون دلار صادرات دارند. برای افزایش تعداد این شرکت‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: تعداد صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون دلار در حوزه افغانستان صادرات دارند، تنها 60 نفر است و سهم آنها نیز بیش از 2.5 میلیارد دلار از کل صادرات کشور است.

آب معدنی ۵۰ هزار تومانی چگونه وارد شد؟!

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با بیان اینکه آب‌های معدنی گران‌قیمت خارجی محتوای خاص یا کارکرد ویژه‌ای ندارند و فقط به دلیل نام برند با این قیمت عرضه می‌شوند، گفت که طبق آخرین اطلاعات انجمن به نظر می‌رسد این نوع آب‌های معدنی از راه قاچاق به کشور وارد شده است. در روزهای اخیر فروش آب معدنی خارجی با قیمت‌ بالای ۵۰ هزار تومانی در بازار خبر ساز شد، تا جایی که حتی موضوع جمع‌آوری این نوع آب معدنی‌ها نیز مطرح شد. گفته می‌شود این کالا در فرانسه تولید می‌شود و به دلیل برند خاصی که دارد با این قیمت در بازار عرضه می‌شود. در این رابطه پیمان فروهر - دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آخرین بار حدود یک سال پیش سازمان غذا و دارو در راستای حمایت از تولید داخل، ورود این کالاها را ممنوع و مجوزهای واردات آنها را تعلیق کرد، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو فقط اجازه داد آب‌های معدنی گران‌قیمت موجود در گمرک توزیع شود که این موضوع مربوط به بیش از یک سال گذشته است؛ بنابراین طبق آخرین اطلاعات انجمن به نظر می‌رسد ورود آب‌های معدنی گران‌قیمت به کشور قانونی نیست و از راه قاچاق به کشور وارد شده است.