لزوم قیمتگذاری و واگذاری سهام از طریق بورس
رییس جدید سازمان خصوصیسازی گفت: ابزارهای موجود برای معرفی سیاستهای اصل 44 نشان میدهد که قیمتگذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشهای شفاف انجام شود. علیرضا صالح در در جمع خبرنگاران گفت: واگذاریها در اصل 44 همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه شروع به کار کرد. وی ادامه داد: درابتدا واگذاری سازمان صنایع ملی در دستور کار قرار گرفت و باقی بنگاههایی که باید اقدامات لازم برای واگذاری آنها انجام میشد به سازمان گسترش منتقل شدند. صالح اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی، این بنگاهها را دولتی کرده بود که در ذیل اصل 44 پاراگرافی وجود داشت که با استناد به آن پاراگراف میتوانستیم شاهد حضور بخش خصوصی باشیم که در نهایت در اوایل خرداد سال 84 سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری اعلام شد. رییس سازمان خصوصیسازی به اهداف دنبال شده در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره و بیان کرد: نخستین هدف کمک به شتاب رشد اقتصادی است و قرار نیست واگذاریهای صورت گرفته مانع از شتاب رشد واگذاریها شود. وی افزایش بهرهوری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاهها، تشویق مردم به سرمایهگذاری و پس انداز کردن را از دیگر اهداف اصلی سیاست اصل 44 قانون اساسی مطرح کرد. صالح با بیان اینکه در زمینه تحقق اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی چند بحث اصلی وجود دارد که باید در مسیر اجرایی قرار گیرد، گفت: نخستین بحث مساله شفافیت در قیمتگذاری و واگذاریها است، ابزارهای موجود برای معرفی سیاستهای اصل 44 نشان میدهد که قیمتگذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشهای کاملا شفاف انجام شود. رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: یکی از بحثهایی که انتظار داریم بطور حتم در دستور کار قرار گیرد وجود شفافیت در قیمتگذاری، واگذاری و فرآیندها و همچنین اطلاعرسانی در راستای ایجاد رقابت است.