مختصات جدید تنظیم بازار

تعادل|

قائم‌مقام وزیر «صمت» در امور بازرگانی از پایان تدوین «نقشه راه جدید تنظیم بازار» خبر داد. بنابراظهارات حسین مدرس خیابانی، در این طرح که به زودی قابلیت اجراء پیدا خواهد کرد، یازده رویکرد مهم در دستور کار قرار گرفته است. اما اولویت نخست تدوین چنین سندی «توجه به معشیت عمومی و تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور» عنوان شده است. «حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات»، «کنترل و مدیریت واردات»، «گسترش زیر ساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی»، «همگن‌سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی»، «تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی»، «بهینه‌سازی الگوی مصرف»، «بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی»، «تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار»، «کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان دو شاخص کلیدی در تنظیم بازار»، «تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم‌سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک»، از دیگر مختصات مهم این سند به شمار می‌رود که در دستور کار متولیان بازرگانی قرار خواهد گرفت.

    معیشت در راس هرم

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از تدوین سند تازه‌ای برای مدیریت بازار در دور جدید خبر داد. حسین مدرس خیابانی این اقدام در راستای دستور مقام معظم رهبری درباره تهیه نقشه راهی برای تنظیم بازار کشور عنوان کرده، که الزامات اجرایی آن تهیه و برای مقامات ذی‌صلاح ارسال شده است. او در این خصوص به ارایه توضیحاتی درباره رویکرد‌های ویژه این نقشه راه برای مدیریت بازار کشور پرداخته است. به گفته او، همزمان با جهت‌گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند درباره کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد. مدرس خیابانی اما جهت‌گیری مهم دیگر در این نقشه راه را «کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع» عنوان کرد که در این راستا سامانه‌های مناسبی طراحی و عملیاتی شده‌اند که اولویت آنها حذف هزینه‌ها و نقش واسطه‌ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.

    چهار گام  برای اصلاح نظام توزیع

در همین زمینه، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به تشریح چهار گام این وزارتخانه برای اصلاح بخشی از نظام توزیع کالا و خدمات در کشور پرداخت وگفت: این سامانه‌ها که با همکاری اتحادیه‌های صنفی عملیاتی خواهند شد، تلاش دارند تا کالاها و خدمات را با قیمت رقابتی به دست مصرف‌کنندگان برسانند. او در عین حال از طراحی پروژه‌های مرتبط با اصلاح شبکه توزیع کالا در کشور خبر داد و در این باره به «خبرگزاری فارس» گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های وزارت صمت برای توانمندسازی شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کالا و قیمت مصرف‌کنندگان، 4 اپلیکشن مجزا از سوی حوزه قائم‌مقام در این حوزه طراحی شده تا در نهایت بتوانند با نقش‌آفرینی اتحادیه‌های صنفی، زمینه‌ای را برای افزایش رقابت میان عرضه‌کنندگان کالا فراهم آورند.

براساس آنچه مدرس خیابانی شرح داده است، با همکاری دو اتحادیه لوازم خانگی و مواد غذایی، سامانه‌ای طراحی شده تا در ادامه با تبدیل شدن به یک اپلیکیشن جست‌وجوگر، زمینه‌ای را فراهم سازد تا کمترین قیمت کالاهای زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها که این قیمت‌های پایین را ارایه می‌دهند، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. به گفته او، این سامانه در واقع می‌تواند محل عرضه کالا با کمترین قیمتی را که از سوی عرضه‌کنندگان، ارایه شده است، در اختیار مردم قرار دهد و دسترسی آسان مردم به کالاها با قیمت مناسب را به دنبال داشته باشد. مدرس خیابانی، هدف از راه‌اندازی این سامانه را افزایش قدرت رقابت صنوف و عرضه کالاها با قیمت مناسب دانست و اظهار کرد: هزینه مبادله و قیمت تمام شده در این فضای رقابتی، به نفع مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و مردم با قیمت مناسب‌تری کالاها را خریداری خواهند کرد.

یکی دیگر از سامانه‌های مورد اشاره مدرس خیابانی، برای توزیع کم‌هزینه‌تر کالاها به دست مصرف‌کنندگان «سامانه درج نرخ خدمات» است. این سامانه به عنوان مکمل سامانه 124 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به کار خواهد کرد که بر این اساس، قیمت 100 قلم خدمت مورد نیاز مردم در کنار نرخ 100 قلم کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز عرضه خواهد شد. البته به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر بخشی از افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌هایی که در حوزه کالاها رخ می‌دهد، از جنس خدمات است و بر این اساس، با طراحی این سامانه که با همکاری و همراهی اتحادیه‌های صنفی عملیاتی خواهد شد، تلاش می‌شود تا نظام ارایه نرخ به مردم، ساختاریافته‌تر شده و خدمات به صورت رقابتی عرضه شوند؛ بر این اساس تلاش شده تا از ظرفیت سامانه قیمتی استفاده شود.

البته «سامانه اعلام قیمت 100 قلم کالای اساسی، حساس و ضروری» مورد نیاز مردم هم‌اکنون در تمامی گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید و IOS فعال بوده و  روی آن، گزینه آیکون شکایات نیز فعال شده و مردم می‌توانند به صورت آنلاین شکایات خود را به ثبت برسانند؛ ضمن اینکه از مصرف‌کنندگان نیز تقاضا می‌شود تا نقطه نظرات خود را برای تکمیل این سامانه‌ها اطلاع دهند. راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی می‌تواند یک روند اطلاع‌رسانی مطمئن از قمیت کالاها و خدمات را در اختیار مردم قرار دهد و شرایطی را فراهم آورد تا اگر در روند طبیعی نوسان  قیمت کالاها، برخی مراکز فروش بر روی فروش کالاها به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند، نه تنها با کاهش و افت فروش و استقبال مصرف‌کنندگان مواجه شوند؛ بلکه زمینه‌ای نیز برای رهگیری تخلفات از سوی مردم فراهم شود. بر همین اساس نوسانات قیمتی از سوی مردم و مسوولان قابل برنامه‌ریزی و اطلاع خواهد بود.

اما دومین ابزار وزارت «صمت» برای اصلاح بخشی از نظام توزیع، «راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر» است. بنابه توضیحات مدرس خیابانی، در راستای سیاست عفاف و حجاب و با همکاری اتحادیه پوشاک، سامانه‌ای طراحی شده تا محصولات مذکور را که با کمترین قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند، معرفی کرده و محل‌های عرضه این کالاها با نرخ درج شده در سامانه را ارایه کند. او این اقدام را در راستای اجرای الگوی عفاف و حجاب که یکی از سیاست‌های دولت است، دانست وگفت: اتحادیه‌های صنفی از این طرح بسیار استقبال کرده و در اجرای آن پیشگام هستند؛ ضمن اینکه این سامانه قرار است با برند اتحادیه پوشاک معرفی شود و در آن، کالاهای ایرانی که 100 درصد تولید داخلی هستند، با برند ملی عرضه شوند. او ادامه داد: دسترسی به کالاهای ارزان و مورد نظر مصرف‌کنندگان، حذف کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، توسعه برند ایرانی و حذف واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه کسب از جمله مزایای راه‌اندازی این سامانه بزرگ ملی است.

به کارگیری این ابزار، رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در تمامی بخش‌های این سامانه‌ها تدارک دیده شده و محلی فراهم آمده، که مصرف‌کنندگان به عنوان بزرگ‌ترین گروه ناظر بر بازار، تخلفات را به صورت آنلاین گزارش دهند. او در مورد ساز وکارهای برگشت کالاهای خریداری شده در قالب این سامانه‌ها عنوان کرد که مهلتی در هر یک از این سامانه‌ها به لحاظ نوع کالا تعیین خواهد شد تا بر اساس آن، چنانچه مشتری قصد مرجوعی یا تعویض کالا را داشت، بتواند به عنوان یکی از حقوق خود، مطابق با قانون نظام صنفی آن را پیگیری نماید.

«دسترسی رایگان به کالاها درب منزل» از دیگر ابزارهای مورد استفاده برای اصلاح نظام توزیع است که دراین نقشه راه مد نظر قرار گرفته است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در اینجا یکی از معضلات کنونی جامعه شهرنشینی را کمبود وقت دانست و عنوان کرد: دسترسی سریع و رایگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در کمترین زمان یکی از نیازهای امروز مصرف‌کنندگان است و بر این اساس، سامانه‌ای طراحی شده تا زمینه دسترسی رایگان مردم به کالاهای مورد نیاز خود درب منزل را فراهم آورد. بنابه توضیحات او، در واقع، این کار سامانه‌ای را برای فروش اینترنتی کالاها و خدمات پرمصرف مردم فراهم می‌آورد و در چهار حوزه «لوازم خانگی، مواد غذایی، پوشاک و میوه و تره‌بار» با همکاری واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها که مورد تایید اتحادیه‌های صنفی نیز هستند، در محلات مختلف شهر تهران اقدام به خدمات رسانی خواهند کرد. مدرس خیابانی عنوان کرد که این سامانه‌ها در فاز اول در شهر تهران راه‌اندازی خواهند شد و قابلیت ارایه خدمات خواهند داشت و با برطرف کردن مشکلات پیش روی آن، در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد؛ اما هدف اصلی و غایی این است که مصرف‌کنندگان از کالاها با قیمت رقابتی بهره مند شوند و از سوی دیگر، اصلاح نظام توزیع که یکی از پروژه‌های مهم برای بخش بازرگانی کشور است، در این بخش تکمیل شود.

    رویکردهای بعدی کدامند؟

همچنین بنابه اظهارات مدرس خیابانی، استفاده از «ظرفیت‌های نوین و نقش استارت آپ‌ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار‌ها، متنوع‌سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه‌های تولیدی صادراتی» نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.

براساس آنچه این مقام مسوول در وزارتخانه «صمت» عنوان کرده است؛ «توسعه صادرات» بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است؛ چرا که با فعالسازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. به گفته او، تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش موثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.

مدرس خیابانی در ادامه افزود: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. او با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار نیز گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه‌های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.

همچنین بنابر بخش دیگری از صحبت‌های معاون وزیر «صمت»، در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع «کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی» شده، تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک شود. او در پایان تاکید کرد که تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه دستگاه‌های ذیربط در این بخش است. برنامه‌های عملیاتی، رویکردها و چشم‌اندازهای متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخش‌های مسوول تدوین و در حال اجرا است و تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.