ارایه طرحی برای کاهش مجازات‌های تعزیری
آمار زندانیان نسبت به دهه‌های گذشته رشدی حدود 17 برابری داشته است. هزینه مادی نگهداری هر زندانی در زندان، ماهیانه بالغ بر چهار میلیون تومان است و به این هزینه، باید هزینه معنوی و تبعات اجتماعی زندانی کردن هر فرد را هم افزود. کسانی که با عناوین مجرمانه خرد، وارد زندان می‌شوند و وقتی آب از سرشان می‌گذرد، بعدها تبدیل به مجرمان حرفه‌ای می‌شوند. تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی آمده است: جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. در عین حال بیش از ١٨٠٠ مورد عناوین مجرمانه در ایران وجود دارد و با توجه به تعریفی که از جرم در قانون مجازات اسلامی آمده، برای تمام این عناوین مجرمانه مجازات تعیین شده است.
البته بسیاری از این عناوین مجرمانه تنها در ایران به عنوان جرم شناخته شده‌اند و در بسیاری از دیگر کشورها به عنوان تخلف مطرح می‌شوند و دارای مجازات‌های مدنی هستند. این امر بدین معناست که هر شهروند ایران به محض خروج از منزل ممکن است رفتاری انجام دهد که مستوجب مجازات باشد و از سویی قانون‌گریزی نیز به طبع آن رشد خواهد داشت.
همین دو هفته پیش بود که رییس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرد. اما این دستورالعمل تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟ برای اجرای این ابلاغیه، نیاز به قوانینی هست که بطور قانونی، مجازت‌های جایگزین حبس را در خود گنجانده باشد و حبس‌زدایی، صرفا با توجه به نظر و تشخیص شخص قاضی نباشد.
در ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که مردادماه امسال از طرف دولت به مجلس ارایه شد، آمده است: «دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رییس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف سال نخست برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.» اما اکنون که حدود ٥ماه از ارایه این لایحه می‌گذرد، هنوز تغییر و تصحیحی در عناوین مجرمانه به وجود نیامده است.
سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری با توجه به ماده ٢٨ در این لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی، راه‌حل این مشکل را همکاری سه قوه دانست و گفت: «همین لایحه می‌تواند بهانه‌ای باشد تا کمیته یا کارگروهی از حقوقدانان برجسته برای تنقیح قوانین جزایی و زدودن موارد غیرضروری جرم از این قوانین تشکیل شود. برای حل این مشکل هر سه قوه باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند و تا جایی که به جامعه لطمه‌ای وارد نشود، جرایم را کاهش دهند.»
در حال حاضر این لایحه در حال بررسی بوده و هنوز بطور جدی در مجلس مطرح نشده است. اما عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، از تدوین طرحی برای کاهش مجازات‌های تعزیری خبر داد که به‌منظور بازنگری در مجازات‌ها و بروزرسانی و بومی‌سازی آنها با رعایت شرع و قانون صورت گرفته است.
حسین مقصودی با اعلام خبر تدوین طرحی در مجلس برای کاهش مجازات‌های تعزیری، گفت: شرایط کنونی جامعه ایجاب می‌کرد که مجازات‌های تعزیری تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفته و به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی جمعیت زندانیان کاهش پیدا کند. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: ما ماده واحده‌ای را جهت کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرایم مختلفی که به دلیل عدم انطباق مجازات حبس تعیین شده برای آنها با احکام شرعی و نبود سابقه در حکومت اسلامی نیاز به بازنگری داشت، تدوین کردیم. او افزود: در این ماده واحده آمده است که مجازات‌های حبس تعزیری بیش از 6 ماه برای کلیه جرایم به نصف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه در تبصره این ماده واحده تاکید شده است که کاهش مجازات‌های تعزیری شامل جاسوسی و قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. مقصودی اظهار کرد: اگر قاضی حداکثر مدت زمان حبسی را که در پی کاهش میزان مجازات، تعیین شده، کافی نمی‌داند می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس اعم از پرداخت جرایم نقدی روزانه یا ارایه خدمات عمومی استفاده کند، ضمن اینکه محکومانی که در حال گذراندن مجازات حبس هستند (به غیر از افرادی که مرتکب جرایم جاسوسی یا قاچاق مواد مخدر شده‌اند) نیز شامل این قانون می‌شوند.
این نماینده مجلس دهم، تاکید کرد: اگر مسوول مربوطه از اجرای این قانون که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، استنکاف ورزد، به انفصال از خدمات دولتی، حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. مقصودی با اشاره به مزایای این طرح، یادآور شد: بازنگری در مجازات‌ها و بروز رسانی و بومی‌سازی آنها با رعایت شرع و قانون، کاهش جمعیت کنونی زندان‌ها، صدور احکام قضات بر مبنای ملاک حقوقی و قضایی منطقی و دقیق، رسیدگی به زندانیان موجود، کاهش آسیب‌های اجتماعی که خانواده زندانیان را تهدید می‌کند و مقابله عملی با فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران از مزایای این طرح است. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در پایان از سایر نمایندگان مجلس، فعالان عرصه حقوقی و قضایی و جامعه علمی کشور خواست تا برای ارتقای این طرح ایده خود را به طراحان آن ارایه دهند.
