نقدی بر طرح تسهیل تسویه بدهکاران غیرجاری
علیرضا جلالی‌فراهانی|
ملاک قراردادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشتری، سبب می‌شود که سهامداران قبلی بانکها سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهام داران فعلی بپردازند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تابستان سال جاری، در جریان بررسی جزییات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، با ماده واحدهای موافقت کردند که برمبنای آن، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به‌ترتیب زیر عمل کنند:
ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
تبصره- در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1 فروردین 93، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی
به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی این بند کسر می‌شود. باقی‌مانده، بدهی تسهیلات‌گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در هر حال، هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
بر اساس این ماده واحده، «تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارایه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارایه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۲-۱) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات‌گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند».
همچنین «بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند». و البته «زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود» (که شنیده ها حاکی از آن است که این موضوع مورد پذیرش دولت نیست) و به عنوان ضمانت اجرایی نیز تصریح شده است که «عدم اجرای حکم این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51.04.18 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد».
البته این طرح از سوی شورای محترم نگهبان، در موارد متعدد مورد ایراد واقع شده و با توجه به اصرار مجلس به مفاد آن، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. هرچند که نیت پیشنهاد‌دهندگان این طرح در حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات، قابل تقدیر است، اما مفاد این طرح متضمن ایرادات جدی است که بی‌توجهی به آنها می تواند مشکلات جدی را برای نظام بانکی ایجاد کند. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا به برخی از این ایرادات، اشاره شود. ملاک قراردادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشتری، سبب می‌شود که سهامداران قبلی بانکها سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهام داران فعلی بپردازند که این امر با اصول عدالت در تنافر جدی است. چرا که بانکها در سال‌های گذشته (دامنه شمول ماده واحده) نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تسهیلات مشمول این طرح اقدام کرده، سود حاصله را تسهیم و حتی مالیات آن را هم به خزانه پرداخت کرده‌اند! حال چگونه ممکن است که صورت‌های مالی سنوات گذشته که مجامع آن هم برگزار شده، مجدد دستخوش تغییر قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد تصویب این طرح (قطع نظر از نیات خیرخواهانه حامیان آن) به‌مثابه تنبیه خوش‌‌حسابی و تشویق بدحسابی بوده و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را از بدهکاران خواهد گرفت. لذا اجرایی شدن این طرح ممکن است در کوتاه‌مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایش مختصری را ایجاد کند، ولی بطور قطع اثرات وضعی آن، تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات، خواهد بود و حتی گروهی از تسهیلات گیرندگان جدید نیز به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه ناشی از تأخیر در پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود امتناع کنند. از سوی دیگر باید به این موضوع اندیشید که تسهیلات گیرندگانی که در همین مقطع زمانی و با وجود تمامی مشکلات، در رفتاری متعهدانه تسهیلات خود را بازپرداخت کرده‌اند، در صورت اجرایی شدن این قانون چه حسی را تجربه خواهند کرد!؟ این طرح فاقد هرگونه پیوست کارشناسی است که میزان بار مالی واقعی آن و اثرات و تبعات آن بر ترازنامه بانکها را تبیین کرده باشد؛ ترازنامه‌‌هایی که هم‌اکنون و بدون این فشار هم در بسیاری موارد از استحکام لازم برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد یکی از این تبعات، کاهش توان تسهیلات دهی بانکها باشد که این عمل با غرض اولیه این طرح که حمایت از رونق تولید است، در تعارض خواهد بود.
نکته حایز اهمیت دیگر در این طرح، مستهلک کردن زیان ناشی از اجرای این قانون طی پنج سال به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، توسط بانک‌‌هاست که باتوجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودآور بودن بانک، ۷۵ درصد از زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانکها و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می‌شود که این موضوع منجر به اجحاف در حق سهامداران بانک‌هایی است که در قراردادهای خود، هیچ‌گونه تخلفی نداشته و وفق قوانین عمل کرده‌اند.
هرچند کلیات این طرح در راستای حمایت از رونق تولید و به‌ویژه کمک به بنگاه‌هایی است که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند بدهی خود را به‌موقع پرداخت کنند و در نتیجه بدهی آنها بطور مضاعف افزایش یافته است؛ ولی در این میان برخی از تسهیلات‌گیرندگان نیز تسهیلات دریافتی از بانکها را به جای مصرف در محل واقعی، در فعالیت‌های سوداگرانه وارد کرده و نه تنها به رونق تولید کمک نکرده‌اند، بلکه موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز شده‌اند. به این ترتیب در این طرح معیار مشخصی برای تشخیص اینگونه موارد که شاید اندک هم نباشند و تشخیص سره از ناسره وجود ندارد. در چنین مواردی حذف سود و جریمه دور از عدالت است. در بخشی از این طرح اشاره شده قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده (سقف بیست میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی) باشد، مشمول این قانون نخواهند بود. آنچه در این مورد مبهم است آن است که مبنای تعیین این سقف ها چه بوده است؟ کلام آخر آنکه آنچه لازم است همواره در ارایه هر راهکاری مورد توجه قرار گیرد، تناسب راه‌حل و مساله است (مقوله ای که علما از آن تحت عنوان عقل عملی یاد می کنند). بسیاری کارشناسان بر این باورند که مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که حذف این سود عملاً تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت و با توجه به مشمولین این طرح، عملاً آن بخش از تولید که به واقع نیازمند حمایت است، از دایره حمایت‌‌های واقعی محروم خواهد ماند.
