کلیات بودجه ۹۹ در شورای هماهنگی اقتصادی بررسی می‌شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در هفته جاری، ساختار و کلیات جدید بودجه سال ۹۹ در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حسین حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه کمیسیون اقتصاد با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه در مورد ساختار بودجه سال ۹۹ بحث‌های کلی مطرح شد. وی افزود: طبق گزارش نوبخت، لایحه بودجه سال ۹۹ به گونه‌ای تدوین شده است که کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد. نماینده مردم شاهرود در مجلس در خصوص راهکارهای جایگزین درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: طبق گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه، درآمد حاصل از بسته شدن راهکارهای فرار مالیاتی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش دارایی‌های دولت، راهکارهای جایگزین درآمدهای نفتی است. حسینی‌شاهرودی اظهار داشت: نوبخت قول داد که پایه‌های مالیاتی را برای مودیان موجود افزایش ندهد، بلکه با ایجاد ممانعت از فرار مالیاتی از طریق استفاده از سامانه‌های جدید، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. وی واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش دارایی‌های دولت را به معنای کوچک‌سازی دولت خواند و گفت: کوچک‌سازی دولت موجب کاهش هزینه‌های جاری خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سال آینده باید حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یافته و طرح همسان‌سازی حقوق اجرا شود، افزود: این دو اقدام، هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند اما با کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری، این منابع جایگزین خواهد شد. حسینی تصریح کرد: نوبخت اعلام کرد که بودجه سال ۹۹ از حالت دستگاه محوری خارج شده و به سمت برنامه محوری سوق یافته است، به این معنا که پیش از این هر دستگاهی اعتبار خاصی داشت که سالانه به این اعتبار اضافه می‌شد اما از سال ۹۹ دستگاه‌های دولتی متناسب با ماموریت‌ها و پروژه‌هایی که در دست دارند، اعتبارات را دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه دولت هنوز راهکارهای عملیاتی برای اجرای بودجه ۹۹ ارایه نداده است و این راهکارها در هیات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در هفته جاری ساختار و کلیات جدید بودجه سال ۹۹ در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نماینده مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش اموال دولتی گفت: در بودجه سال ۹۹، مجلس فقط مجوزهایی برای واگذاری به دولت می‌دهد و در بودجه قید می‌شود که دولت فلان مقدار از محل واگذاری‌ها درآمد خواهد داشت. حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: مکانیسم خصوصی‌سازی در مورد اهلیت افراد، قیمت‌گذاری، تقسیط، بر اساس قانون خصوصی‌سازی خواهد بود که باید دولت نظارت دقیقی بر آن داشته باشد. وی با بیان اینکه دولت در ساختار جدید اقتصادی باید رویه‌های چهل سال گذشته را کنار بگذارد، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد به رویه‌های گذشته ادامه دهد به این معناست که در بودجه سال ۹۹ فقط پوسته عوض شده است و ریشه‌ها و رویه‌ها همان ریشه‌ها و رویه‌های قدیمی است.
