درخواست تسریع در ارسال لایحه تامین امنیت زنان به مجلس
رییس فراکسیون زنان مجلس در نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بر ضرورت تسریع ارسال آن به مجلس به عنوان مطالبه مهم این فراکسیون و هم پوشانی قوانین مرتبط با مفاد این لایحه تاکید کرد.
نشست تخصصی بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت با حضور فریده اولادقباد رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران و مهمان اصلی، نیره عابدی‌زاده معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی، زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و عامری رییس کانون وکلای استان خراسان رضوی در محل کانون وکلای دادگستری استان خراسان برگزار شد.
فریده اولادقباد در سخنرانی خود در این نشست ضمن بیان اینکه وکلا در راستای احقاق حقوق ستم دیدگان تلاش می‌کنند از تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی به عنوان اهداف اصلی و محوری تهیه و تنظیم این لایحه یاد کرد. رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری در جهت پیگیری و تسریع روند بررسی این لایحه داشته‌اند، افزود: فراکسیون زنان از کمیته‌های تخصصی مختلفی در حوزه‌های اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش، سیاست خارجه برخوردار بوده و یکی از کمیته‌های این فراکسیون نیز حقوقی بوده اما یکی از فقدان‌های فراکسیون زنان نبود نمایندگان زن حقوقدان در مجلس دهم است که امیدواریم در مجلس یازدهم محقق شود تا در اصلاح قوانین مدنی بتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.
اولادقباد با تاکید بر اینکه فراکسیون زنان تلاش بسیاری در جهت احصاء لوایح مسکوت مانده همچون لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت داشته است، خاطرنشان کرد: فراکسیون زنان مکاتبات بسیاری در جهت بررسی این لایحه با روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از زمان فعالیت آقای صادق آملی‌لاریجانی تاکنون داشته است کمااینکه توانست در جهت بررسی مجدد این لایحه اثرگذار باشد.
او افزود: لایحه تامین امنیت زنان ابتدا در 92 ماده تنظیم شده بعد به 81 ماده، سپس 52 ماده و در نهایت به 77 ماده رسید ضمن اینکه فراکسیون زنان مجلس اولین فراکسیونی بود که توانست با آیت‌الله رییسی رییس قوه قضاییه دیدار داشته و در آن به ضرورت تسریع روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان، جایگزینی مجازات حبس و بازدید از زندان‌های تهران برای رسیدگی به وضعیت آنها تاکید کرد. اولادقباد با اشاره به سوابق خود در حوزه آموزش و فرهنگ اظهار کرد: بنده به دلیل برخورداری از 25 سال تجربه فعالیت در حوزه آموزش و فرهنگ شاهد اعمال انواع خشونت علیه دانش‌آموزان به ویژه دختران بودم به همین دلیل بعد از ورود به مجلس طرحی را در این خصوص در قالب 16 بند تدوین کردیم چرا که بسیاری از بانوان نماینده مجلس به نوعی شاهد اعمال انواع خشونت علیه زنان بوده‌اند بنابراین مهم‌ترین خواسته آنها تسریع روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان بود و تاکید کردند چنانچه این لایحه در دستورکار قرار نگیرد طرحی را که بدین منظور تدوین کرده‌اند در صحن مجلس ارایه خواهند داد.
او با اشاره به مواد لوایح مرتبط با حوزه کودکان و زنان که در دستورکار قرار گرفته است، افزود: ماده 9 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اصلاح شده است، لایحه حمایت از حقوق معلولان مصوب شده و لایحه تامین امنیت زنان در جریان بررسی است. ضمن اینکه در اجلاس شورای عالی حقوق بشر که در آن حضور داشتیم حدود 329 توصیه از 114 کشور مطرح شد که اغلب آنها مربوط به حوزه زنان و خانواده بود.این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه قانون برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس دهم بوده که در موادی از آن بر ضرورت حمایت از حقوق زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تاکید شده است، عنوان کرد: در مواد 101، 102، 103 و 104 بر ضرورت توجه به عدالت جنسیتی و بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تاکید کرده است همچنین در مواد 74 و 75 بر حوزه بهداشت و درمان زنان و ماده 80 بر توانمندسازی این قشر تاکید کرده است ضمن اینکه اصلاح مواد 11 و 17 در خصوص کودک همسری نیز مجدد در دستورکار کمیسیون قضایی قرار گرفته و حتی در قانون انتخابات نیز که بر استانی شدن تاکید داشته تکالیفی را برای احزاب در خصوص حمایت از زنان در استان‌ها تایید کرده است.
اولادقباد با اشاره به ایراداتی که به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وارد است، یادآور شد: در ماده ششم این لایحه کلیه دستگاه‌های مربوطه را موظف کرده تا گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارایه کنند و در صورت عدم ارایه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشغول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد که این ماده ناشی از دخالت غیرحقوقدانان در تهیه متن لایحه و غفلت غیرکارشناسان حقوقی بوده است ضمن اینکه گزارش خلاف واقع مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و موجب مجازات حبس تا 3 ماه است اما در ماده 6 این عمل تخلف اداری محسوب شده است.
او افزود: ماده 13 این لایحه از دیگر ایرادات آن بوده که در آن آمده وزارت دادگستری مکلف است صندوق حمایت از بانوان را راه‌اندازی کند بدین صورت که در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیا دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رییس قوه قضاییه تفاضل دیه پرداخت خواهد شد و این در حالی است که این موارد می‌تواند عامل بازدارندگی یا پیشگیری باشند ضمن اینکه براساس ماده 14 مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اولادقباد در مورد دیگر ایراد وارد به این لایحه افزود: در ماده 55 این لایحه آمده الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه 7 محکوم می‌شود در حالی که در اینجا تمکین نامشروع تعریف نشده است.رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون به دلیل اینکه برخی مواد مندرج در این لایحه تکراری بوده چرا که در قوانین مجازات اسلامی و برنامه ششم توسعه بر آنها تاکید شده است، بنابراین لازم است قبل از تصویب آن جلسه‌ای با حضور حقوقدانان و مسوولان مرتبط تشکیل شده و به رفع ایرادات آن بپردازند کمااینکه رفع ایرادات اصل چهارم آن در خصوص جرم‌انگاری و وظایف دستگاه‌ها بسیار مهم است. همچنین طرح‌هایی همچون نماد یا نظام مراقبت اجتماعی در دانش‌آموزان باید در آن لحاظ شده و ردیف اعتباری نیز برای آن تعیین شود و دستگاه‌های مجری موظف شوند که در بودجه سنواتی آن را لحاظ کنند.
