نقش صکوک گام در تامین مالی زنجیره تامین

حسین  میثمی |

اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تولید و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود.

دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه 5 آذر بانک مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش به تصویب رسید. این راهکار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد که با رویکرد بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه طراحی شده، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تایید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت به تایید شورای پول و اعتبار رسید.

ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی باز می‌گردد. در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده، فروشنده نهاده را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی می‌کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می‌نماید تا در مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند.

برای مثال می‌توان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار نهاده (شرکت الف) از فروشنده نهاده (شرکت ب به عنوان تولیدکننده مواد اولیه) به میزان یک میلیارد تومان خرید انجام داده و در مقابل آن یک سند بدهی یک‌ساله (چک یک‌ساله) تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت، این انتظار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع روی سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (شرکت ج) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد.

در این شرایط می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده چک یک میلیارد تومانی دریافتی از واحد تولیدی را به بانک تحویل می‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این چک، هزار عدد گواهی یک میلیون تومانی یک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار می‌دهد. برخلاف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده می‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند. اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگه داشته و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند. دومین حالت تنزیل این اوراق در بازار ثانویه و دستیابی به وجوه نقد است. آخرین گزینه نیز واگذاری آنها جهت تسویه بدهی به سایر سطوح زنجیره تامین (مثلا فروشنده مواد اولیه) است. بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گام ظرفیت بالایی جهت ایجاد نقدینگی در زنجیره تامین داشته باشد. در واقع بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از آن سرمایه در گردش مورد نیاز را به شیوه‌ای مناسب و کم‌هزینه به دست آورند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند امکان تسویه بدهی‌ها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.

نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق گام، ارتباط مستقیم آن با بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که بر خلاف سایر روش‌های تامین مالی که ممکن است در نهایت به تامین مالی تولید منجر نشود (نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد)، در این شیوه بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ارتباط مستقیم وجود دارد و با اطمینان بالایی می‌توان مدعی بود که این راهکار به توسعه فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود.

به لحاظ فقهی ماهیت اوراق گام بر اساس قالب حقوقی «ضمانت» استوار است چرا که در این اوراق بانک به فروشنده نهاده خدمت خاصی ارایه می‌کند و آن تبدیل چک واحد تولیدی به اوراق مالی استاندارد و ضمانت شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارت‌اند از: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.  در این الگو بانک نقش عامل صدور اوراق و همچنین ضمانت بازپرداخت آنها در سررسید را برعهده دارد. همچنین، در این مدل تعهد بانک صرفا ضمانت بازپرداخت واحد تولیدی در سررسید بوده و تعهدات بانک اصطلاحا به صورت زیرخط ثبت می‌شود. علاوه بر این، بانک می‌تواند بر اساس منطق ضمانت نسبت به دریافت کارمزد اقدام کند که به لحاظ شرعی مورد تایید است.

این راهکار جهت طراحی اوراق گام، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. در این رابطه، بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد و ثانیاً، دریافت کارمزد در قبال ارایه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تامین و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود استفاده از این راهکار به شیوه صحیح، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و از این مسیر به رونق تولید منجر شود.