12 پاسخ وزیر به دو پرسش
تعادل | گروه صنعت|
سکاندار وزارت صمت روز گذشته راهی بهارستان شد تا به پرسش‌های خودرویی سه نماینده خانه ملت پاسخ دهد. «افزایش قیمت خودرو و وجود قیمت‌های کاذب در بازار خودرو و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی» نخستین پرسشی بود که از سوی «نماینده مردم همدان و فامنین» مطرح شد، که توضیحات وزیر رضایت این نماینده مجلس را جلب کرد. در بخش بعدی، «اجحاف در حق مشتریان و گرفتن وجه اضافی برای تحویل خودرو توسط خودروسازان و نحوه قراردادهای پیش فروش منعقد شده» پرسش‌هایی بود که از سوی فاطمه حسینی «نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس» و سیده حمیده زرآبادی «نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز» مطرح شد، که رضا رحمانی با پاسخ‌های خود توانست این دو نماینده را نیز قانع کند. اما مهم‌ترین پاسخ‌های خودرویی وزیر صمت در صحن علنی خانه ملت را می‌توان در 10 محور «اشتغال بیش از 600 هزار نفر به صورت مستقیم و در صنعت خودرو»، «برگرداندن شرایط بحرانی صنعت خودرو به حالت عادی و درمان آن»، «افزایش تیراژ تولید خودرو به
4 هزار دستگاه در روز»، «توجه به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو برای کاهش قیمت ها»، «حرکت به سمت پلتفرم‌های مشترک»، «موظف شدن خودروسازان به انجام تعهدات با همان قیمت اولیه منعقد شده در قراردادها»، «افزایش 3 برابری تولید خودرو نسبت به آذرماه سال گذشته»، «انجام سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلار در داخلی‌سازی قطعات خودرو»، «کاهش خودروهای کف پارکینگ به زیر 10 هزار دستگاه»، «تولید 960 هزار دستگاه خودرو در امسال» و«نیاز به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای جدید» خلاصه کرد.
پاسخ وزیر درباره قیمت کاذب
خودروها چه بود؟
سکاندار وزارت صمت روز گذشته در صحن علنی حضور یافت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. اولین پرسشی که در صحن خانه ملت از سوی «امیر خجسته» نماینده همدان مطرح شد، در مورد قیمت کاذب خودروها و کاهش نیافتن تلاطم‌های بازار خودرو، بود. رضا رحمانی در پاسخ به پرسش این نماینده، عنوان کرد: زمان اینجانب در وزارت صنعت، تولید خودرو در کشور در شرف تعطیلی بود، به‌طوری‌که مهر، آبان و حتی آذرماه سال گذشته یک سوم این روزها تولید می‌کردیم. رحمانی اما در توضیحات بیشتر، بدهی خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) را پیش کشید و از آن به عنوان یک چالش اساسی نام برد. البته علاوه این مساله، وزیر صمت این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که دو خودروساز بزرگ کشور افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی فقط به قطعه‌سازان داشتند، همچنین بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش و تعهد ایجاد شده بود. رحمانی در بخش دیگری از توضیحاتش نیز عنوان کرد که اکثر
ثبت‌نام‌کنندگان خودرو از مردم عادی بودند که با فروش اموال و دارایی‌های خود به خرید خودرو اقدام کرده بودند، خودروسازان نیز از این محل ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده بودند.
او همچنین با اشاره به شرایط و گستردگی مشکلات در آن مقطع گفت: اما مهم‌ترین وظیفه من و دولت در این خصوص این بود که صنعت خودروسازی را از این بحران بیرون بیاوریم و برای درمان کردن به حالت عادی برگردانیم که این مهم را در دستور کار و اولویت قرار دادم.
اما رحمانی در ادامه به برنامه‌های اصلاحی که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته بود، نیز اشاره کرد و گفت: براساس یکسری اقدامات مقتضی، تولید خودرو را که روزانه به یکهزار و 300 دستگاه رسیده بود، اکنون به بیش از 4 هزار دستگاه در روز افزایش داده ایم؛ به‌طوری‌که تولید سامان یافته و تعهدات خودروسازان به مردم کاهش یافته است. به گفته رحمانی، حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و به بازدید میدانی پرداخت و از نزدیک با مشکلات خودروسازان آشنا شدند.
سکاندار وزارت صمت در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه را بحث سرمایه‌گذاری دانست و عنوان کرد که برای افزایش کیفیت و به روز رسانی محصولات باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم. بنابه اظهارات او، امروز کشورهای مختلف برای تولید خودروهای
به روز و با کیفیت‌تر، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید گفت در درازمدت راهی جز سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختارها و ارتقای داخلی‌سازی وجود ندارد.
به گفته رحمانی و براساس بررسی‌های صورت گرفته، در ۱۰ سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری اساسی در صنعت خودرو انجام نشده، در حالی که این صنعت سالانه حداقل به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
او در ادامه توضیح داد که شرکت‌های کره‌ای «هیوندایی و کیاموتورز»، سالانه ۱۰ میلیون دستگاه تولید خودرو دارند، اما با طراحی پلتفرم مشترک هزینه‌هایشان را کاهش دادند و نظیر چنین کاری در کشورمان هم آغاز شده است. البته براساس رقمی که رحمانی اعلام کرد: خودروسازان سالانه نیاز به40 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دارند و فقط 4 هزار میلیارد تومان سال قبل به آنها تزریق شد، که البته این رقم برای قطعه‌سازی و حقوق کارگران برنامه‌ریزی شد. رحمانی افزود: امروز شرکت‌های زیادی که به شکل زنجیره‌ای با هم پیوند دارند و تابعه اقماری خودروسازان به عنوان عواملی برای بالا بودن قیمت خودروها محسوب می‌شود. وزیر در اینجا اما این نکته را نیز مطرح کرد که املاک غیرتولیدی، شرکت‌های تابعه و شرکت‌های اصلی خودروسازان به تدریج باید واگذار شوند که مجوز این اقدامات اخذ شده و اقدام‌های عملی در دست اجرا قرار دارد. رحمانی در محور بعدی سخنانش به تجمعات متقاضیان دریافت خودرو در مقابل وزارت صنعت و خانه ملت گریزی هم زد وگفت: بیشتر تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و درخواست‌های مردمی بودیم. او با این حال تاکید کرد که باید به جایگاه واقعی این صنعت و همچنین برنامه‌های اصلاحی که آغاز شده، توجه کرد؛ برنامه‌هایی که تولید امروز خودروسازان را نسبت به آذرماه پارسال 3 برابر کرده است.
توضیح وزیر برای افزایش قیمت خودرو
رحمانی همچنین به برنامه‌های داخلی‌سازی در این صنعت اشاره کرد و گفت: 400 میلیون دلار برای ساخت داخل قطعات برنامه داریم که اکنون 300 میلیون دلار آن را انجام داده‌ایم و از این رقم عبور کردیم و تا آخر سال این برنامه محقق خواهد شد. همچنین براساس آماری که وزیر صمت در خصوص کاهش خودروهای کف پارکینگ اعلام کرد، نزدیک به 300 هزار خودرو کف پارکینگ وجود داشته که یا قطعات مورد نیاز آنها را از طریق ساخت داخل تامین کردیم یا در مواردی قطعات مورد نیاز را وارد کردیم که این رقم اکنون به زیر 10 هزار خودرو رسیده است. وزیر صمت این را هم گفت که بسته اصلاحی صنعت خودرو در حال پیگیری است و ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی در این حوزه همکاری کند. رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، دلایل افزایش قیمت خودرو را برشمردو گفت: در موضوع قیمت خودرو همواره چند عامل مانند «شمارگان تولید، ادغام خودروسازان، هزینه‌های تمام شده و مالی» تاثیرگذار است، اما در دوره اخیر به‌جز این عوامل، بخشی از تقاضا واقعی نبود. به گفته او، یک نوبت هنگام پیش فروش پراید، در مدت ۱۰ دقیقه بیش از ۲۶۰ هزار نفر متقاضی خرید شدند که بسیاری از آنها مصرف‌کننده واقعی نبودند.
پاسخ وزیر به پرسش دو نماینده دیگر
او همچنین پیرامون پرسش مشترک دو نماینده زن مجلس؛ فاطمه حسینی «نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس» و سیده حمیده زرآبادی «نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز» مبنی بر اجحاف در حق مشتریان و گرفتن وجه اضافی برای تحویل خودرو توسط خودروسازان و نحوه قراردادهای پیش فروش منعقد شده که توسط سیده فاطمه حسینی قرائت شد، گفت: متوسط مصرف واقعی خودرو در شرایط عادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، این رقم سال گذشته به سختی به بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و برای امسال تولید ۹۶۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده و سال ۹۹ نیز تولید بیش از یک میلیون دستگاه برای دو خودروساز بزرگ کشور برنامه‌ریزی شده است.
رحمانی ادامه داد: اقدامات متنوعی در بخش تقاضا و نظارت بر عرضه داشتیم، محدودیت‌هایی به وجود آوردیم تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. به گفته او، خودروسازان بارها با مطرح‌سازی افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و غیره، از لزوم افزایش قیمت خودروها سخن گفتند، اما وزارت صنعت با کارشناسی و در نظر گرفتن حقوق مردم در مقابل این خواسته آنها کوتاه نیامدو اعلام کرد: هر قراردادی که قطعی شده، باید بر همان اساس عمل شود. رحمانی تاکید کرد که باید اقدامات برپایه عدالت بوده و حقوق مردم در نظر گرفته شود، زیرا شأن مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است.او توضیح داد: ثبت‌نام متقاضیان خودرو به وسیله اینترنت و برپایه وارد‌سازی کد ملی، ثبت نشدن خرید خودرو در ۱۸ ماه گذشته از سوی مشتری و کنار گذاشته شدن موضوع صلح و انتقال مالکیت انجام می‌گرفت و در همه این موارد، هدف خرید خودرو از سوی مصرف‌کننده واقعی بود. رحمانی، همچنین توضیح داد که هرگونه ثبت نام خارج از این سیستم، مستلزم هک کردن سایت فروش یا تخلف افراد بوده که تا امروز هیچ مورد مستندی گزارش نشده و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در شرکت‌های خودروسازی حضور دارند و بر همین اساس امکان تخلف در ثبت نام‌ها وجود نداشت.
از دیگر اقدامات در حوزه خودرو، که از سوی وزیر صمت تشریح شد؛ تصمیم‌گیری برای خروج خودروهای قدیمی (سه مدل پراید و پژو ۴۰۵ بنزینی) از خط تولید و از رده خارج‌سازی آنها در ماه‌های آینده است و در این زمینه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شورای عالی استاندارد اقدام می‌شود تا خودروهای جدید جایگزین خودروهای قدیمی شوند. سکاندار وزارت صمت، یکی از برنامه‌هایش را حرکت به سمت خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ عنوان کرد. رحمانی همچنین با اشاره به اینکه ورود خودروهای جدید به خطوط تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 3 هزار میلیارد تومانی است، درحالی که سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت ۴۰ هزار میلیارد تومان است و سال گذشت به میزان 4 هزار میلیارد تومان به این صنعت کمک شد که در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت. او افزود: امسال نیز تکلیف شد هر منبع مالی جدیدی که دریافت می‌شود در اختیار قطعه‌سازان و کارکنان آنها قرار گیرد و برای تحقق این موضوع، بازرسانی مامور شده‌اند.«تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی به خودروسازان» از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه پرسش و پاسخ مورد اشاره قرار گرفت. به گفته او سال گذشته مقرر شده بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار قطعه و خودروسازان قرار بگیرد، اما به دلیل مشکلات بانک مرکزی این امر محقق نشد. به گفته او، امروز با راه‌اندازی نهضت ساخت داخل قطعات که به‌طور میانگین با یک سوم قیمت قطعات خارجی تولید می‌شوند، ضمن اشتغالزایی، کاهش قیمت‌ها درآینده انتظار می‌رود.
رحمانی با بیان اینکه برای تولیدات باکیفیت و با قیمت مناسب برنامه‌ریزی شده، گفت: این برنامه‌ها با حضور تیم‌های کارشناسی، استادان دانشگاه‌ها، صنعتگران و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و آغاز شده و در کنار آن، اصلاح مدیریت‌ها، مبارزه با فساد، انجام تعهدات مردمی و افزایش شمارگان تولید را در دستور کار داریم. وزیر صمت پیرامون اخراج کارگران از صنعت قطعه‌سازی نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: این موضوع مربوط به آذرماه سال گذشته است، اما اکنون با ممنوعیت واردات قطعات و تجهیزات که در داخل امکان ساخت دارند و برگزاری میزهای تخصصی ارتقای داخلی‌سازی، درخواست تولید برای قطعه‌سازان افزایش یافته و بسیاری از نیروهای تعلیق شده به سر کار خود بازگشته‌اند. رحمانی در نهایت بیان کرد که مردم ساخت داخل را لمس کردند و برنامه‌های اصلاحی در حوزه خودرو را هم لمس می‌کنند.
