رشد سپرده جاری سه برابر افزایش سرمایه‌گذاری مدت‌دار

گروه بانک و بیمه |

در حالی که سپرده بلندمدت در یک‌سال منتهی به خرداد 98 معادل 20 درصد، کوتاه‌مدت 39 درصد و قرض الحسنه 31 درصد رشد داشته است، اما سپرده‌های جاری متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، ماه شمار شدن حساب‌های کوتاه‌مدت، التهاب بازار ارز و طلا، رشد قیمت مسکن و خودرو، به میزان 65 درصد رشد کرده که سه برابر رشد سپرده بلندمدت با بالاترین نرخ سود بانکی است.

به گزارش «تعادل»، حجم سپرده‌های جاری بانک‌ها در پایان خرداد ماه سال جاری ۲۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰.۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۴.۵ درصد رشد داشته است. سرمایه‌گذاری مدت‌دار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس ۶۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده که ۳۹.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۴.۳ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ رشد داشته است. میزان رشد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دوره سه ماهه اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین ۹۲۰ هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده که ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴.۶ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت در سه ماهه نخست امسال افزوده شده است.در حالی که بانک مرکزی حجم نقدینگی خردادماه را یک‌هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما تنها سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در اختیار مردم است. به گزارش ایبِنا، سهم اسکناس در دست اشخاص (تنها جزو نقدینگی خارج از بانک‌ها) از کل نقدینگی خرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۵۶۵ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۹۰۸ درصد و در خرداد ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲.۵۳۶ درصد بوده است.

لذا در سالی که نقدینگی به‌شدت سیال شده و در اوج سیال شدن آن کمتر از سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم بوده است. بقیه آن مانده حساب اشخاص نزد بانک‌ها بوده است برهمین اساس اصطلاحا کوچ نقدینگی یا خروج نقدینگی از بانک‌ها ناصحیح است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵۴.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۰.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴.۵ هزار میلیارد تومانی (۸.۳ درصدی) این شاخص است. بررسی دقیق‌تر حکایت از این دارد که بخش اعظم اسکناس‌ها نه تنها در جیب مردم نیست بلکه به منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شده است.در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳.۴ هزار میلیارد تومانی است.اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از ۲.۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهار ۹۸ رسید که از رشد ۱.۱ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.

 در همین حال، بانک مرکزی نیز راهبردش را برای نقدینگی به هدایت به سمت تولید اعلام کرده و اظهار داشته است: نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند.

وی همچنین گفته است: رشد نقدینگی سبب ثبات قیمت‌ها در جامعه خواهد شد و در این راستا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات قیمت است.وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند، اظهارداشت: لازمه این کار این است که باید ببینیم چه تولیداتی هستند که با تزریق نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهند کرد.  یک کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت اسکناس و ارتباط آن با نقدینگی در گفت‌وگو با ایبِنا، اظهار داشت: حجم نقدینگی تنها اسکناس نیست و خدماتی که از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اپ‌ها ارایه می‌شود می‌تواند نیاز به اسکناس را در کشور کاهش دهد. محمدحسین فاتحی اظهارداشت: به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود .

 فاتحی تصریح کرد: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گردش مالی از طریق نرم افزارهای نوین مالی هم انجام می‌شود میزان اسکناس مورد نیاز کمتر شده است.