حرکت «آبه» بر لبه تیغ سیاست خارجی
گروه جهان|
آبه شینزو نخست‌وزیر ژاپن، تلاش دارد تا دونالد ترامپ را در کنار خود نگه‌دارد اما مردم ژاپن با نگرانی به این مساله نگاه می‌کنند. ناظران بر این باورند که استقرار ناو جنگی ژاپن در خاورمیانه که با اصرار دولت امریکا انجام شده، می‌تواند توکیوی صلح‌طلب را به سمت درگیری سوق دهد و در آن صورت موج نارضایتی از دولت آبه شینزو افزایش خواهد یافت.
نشریه گاردین به قلم جف کینگزتون مدیر مطالعات آسیا در دانشگاه تمپل ژاپن، نوشته: از زمان پایان جنگ جهانی دوم و تصویب قانون اساسی صلح‌جویانه، ژاپن نیروهای خود را در خارج از این کشور عمدتاً در عملیات‌های صلح‌بانی تحت نظارت سازمان ملل مستقر کرده است و تقریبا هرگز استقرار در مناطقی که سربازانش را در معرض آسیب قرار می‌داد، وجود نداشته است. اما ماه آینده، این کشور یک ناوشکن به خاورمیانه می‌فرستد. در مورد آنچه به عنوان یک ماموریت جمع‌آوری اطلاعات توصیف می‌شود، این کشتی جنگی در خلیج عمان، شمال دریای عرب و بخشی از تنگه باب المندب گشت‌زنی می‌کند که به‌دنبال حملاتی به نفتکش‌ها از جمله نفتکش ژاپنی در این منطقه خواهد بود.
کابینه آبه شینزو نخست‌وزیر ژاپن، ماه گذشته تصمیم گرفت یک ناوشکن به خاورمیانه اعزام کند. این کشتی جنگی ژاپنی در تنگه هرمز گشت‌زنی نخواهد داشت اما همان اطراف خواهد بود و اگر لازم شود، این ماموریت به حمایت مسلحانه از ائتلاف دریایی تحت امر امریکا تبدیل می‌شود.
احتمال اینکه این ماموریت به فرایند تدریجی و آهسته برای مداخله و حرکت فراتر از اهداف اولیه تبدیل شود، موجب نگرانی جامعه ژاپن شده است. نظرسنجی ماه گذشته حاکی از آن است که ۵۲ درصد مخالف استقرار هستند، در حالی که فقط ۳۴ درصد از آن حمایت می‌کنند. آبه شینزو امیدوار است که این ناو ژاپنی مجبور به درگیری نشود چون مایل نیست مخالفت‌ها با برنامه‌هایش برای تجدیدنظر در قانون اساسی صلح‌طلبانه کشورش در سال ۲۰۲۰ را تحریک کند. وارد آمدن هرگونه خسارت و تلفات به ژاپنی‌ها، قطعا فرصت‌های بازنگری را از بین می‌برد.
گاردین نوشته: آبه شینزو بر لبه تیغ حرکت می‌کند. او مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده است تا تمام بار امنیتی را به دوش واشنگتن نیندازد اما همچنین از تبعات اقدامش در خاورمیانه نگران است. دونالد ترامپ به نسبت روسای‌جمهوری سابق امریکا، از محبوبیت کمتری در ژاپن برخوردار است. رفتارهای قلدرمآبانه او بازخوردهای بدی به همراه دارد. دیپلماسی و درخواست‌های دمدمی‌مزاجانه او مبنی بر اینکه ژاپن باید هزینه بیشتری بابت میزبانی از پایگاه‌های امریکایی بپردازد، تنها این باور را در دولت توکیو تقویت می‌کند که برای ادامه مشارکت نظامی امریکا در این منطقه، باید تحرکاتش را افزایش دهد. با این حال چنین تصمیمی تبعات داخلی دارد.
در این میان طرح‌هایی شامل خرید گسترده ادوات نظامی از شرکت‌های امریکایی و عقد یک توافق تجاری که صادرات محصولات کشاورزی امریکا به ژاپن را رونق خواهد داد از جمله عناصر کلیدی استراتژی کنترل آسیب شینزو آبه است. بسیاری از ژاپنی‌ها به‌شدت نگران تلاش‌های آبه برای تغییر ماده ۹ قانون اساسی کشورشان هستند که محدودیت‌هایی روی نیروهای مسلح آن اعمال می‌کند و با بازنگری مورد نظر آبه، این کشور نقش امنیتی قاطع‌تری به خود می‌گیرد.
در طول تاریخ، حزب محافظه‌کار شینزو آبه موسوم به لیبرال دموکرات بارها تاکید داشته است که ژاپن می‌تواند از ارتش خودش برای دفاع از خودش استفاده کند. اما او در سال ۲۰۱۵ میلادی لایحه‌ای جنجالی را به تصویب رساند که اجازه می‌دهد این کشور از حق دفاع از خود به‌صورت جمعی استفاده کند. این بدین معناست که ژاپن اکنون می‌تواند در حمایت از ایالات متحده امریکا و دیگر متحدان استراتژیک بجنگند و در صورت احساس نیاز به مناطق درگیر فرا مرزی نیرو اعزام کند.
ژاپن که یکی از متحدان ایالات متحده است و در عین حال روابطی دوستانه هم با ایران دارد، این کشور تصمیم گرفته به جای پیوستن به ائتلاف دریایی تحت رهبری امریکا برای محافظت از کشتی‌ها در منطقه، خودش به تنهایی عملیاتی را آغاز کند. نشریه گاردین نوشته: چنین به نظر می‌رسد که آبه شینزو به قمار سیاسی بزرگی دست زده که با تحولات اخیر خاورمیانه ریسک آن بیشتر هم شده است. همین حالا هم سیلی از انتقادها متوجه دولت اوست چرا که اختیارات زیادی را به وزارت دفاع داده که تحت نظر پارلمان هم نیست. گرچه دولت ژاپن تاکید دارد که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود ندارد، اما اگر اوضاع در منطقه به خوبی پیش نرود، موج نارضایتی در داخل ژاپن افزایش می‌یابد نه موج میهن‌پرستی.
قانون اساسی کنونی ژاپن، پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط ارتش امریکا تدوین شد. مطابق این قانون ژاپن از داشتن یک ارتش مستقل محروم است. آبه شینزو قانون اساسی ژاپن را شایسته یک کشور مستقل نمی‌داند و از سال 2012 میلادی که ریاست دولت را در اختیار دارد اصلاح آن را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرده است. او معتقد است که با توجه به قدرت‌گیری روز افزون چین و تهدیدات کره شمالی، تشکیل یک ارتش قدرتمند برای تضمین امنیت این کشور ضروری است. احزاب ائتلافی دولت ژاپن در مجلس نمایندگان دو سوم کرسی‌ها را در اختیار دارند و برای بازنگری در قانون اساسی باید نمایندگان احزاب کوچک‌تر در مجلس مشاوران را با خود همراه کنند. این در حالی است که دولت ائتلافی ژاپن به رهبری آبه شینزو در انتخابات مجلس سنا در سال 2019 پیروز شد اما به هدف خود برای کسب دو سوم کرسی‌ها دست نیافت. تغییر قانون اساسی در ژاپن چنانچه به تایید دوسوم نمایندگان هر دو مجلس برسد باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
