روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده غیر منصفانه است
یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که عمده مشکلات در حوزه «مالیات» مرتبط با «مالیات بر ارزشافزوده» است، دولت ابتدا برابر اسناد ارایه شده، 9 درصد مالیات بر ارزشافزوده را از «تولیدکننده» اخذ میکند تا پس از دریافت از «مصرفکننده نهایی» آن را به «تولیدکننده» بازگرداند اما این روند بسیار غیرمنصفانه است، لذا مجلس در این رابطه خواستار ارایه لایحه ازسوی دولت شد و در ادامه «لایحه مالیات ارزشافزوده» در صحن مجلس تصویب و تنها چند بند آن به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد که پس از اصلاح در مسیر قانونی شدن قرار میگیرد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس سال 97 تصویب کرد؛ 20 درصد از بودجه «طرح تملک دارایی سرمایهای» به مساله اشتغال تعلق یابد و این مهم در سال 98 نیز تکرار شد بنابراین پتروشیمیها نیز به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت ایجاد اشتغال میتوانند از این منابع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سازو کار بانکها پیچیده است و نظام بانکی ایران روان نیست، گفت: به دلیل وجود این پیچیدگیها، «ارایه تسهیلات » به سختی اتفاق میافتد و ایراداتی در این خصوص به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد است.
به گفته بختیار در «بخش گمرکات» کشور نیز نابسامانیهای بسیاری وجود دارد و دموراژ (وقتی کالا به گمرک مقصد میرسد، زمانی را به جهت تخلیه معطل میشود، این زمان وهزینههای آن را دموراژ میگویند) مواد اولیه طولانی و هزینه آن بالا است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در ادامه خبر داد: اخیرا مقرر شده؛ بخشی اختصاصی به پتروشیمیها در گمرک اختصاص داده شود تا روند ترخیص تسهیل شود اما مکانیزمهای گمرک بسیار سخت است چراکه ماشینآلات و دستگاههای تولیدی بعضا تا دو سال در گمرک باقی میماند. وی نحوه دریافت مالیات، عدم تخصیص وام و عملکرد گمرک را ازجمله مشکلات پیشروی شرکتهای پتروشیمی عنوان کرد وگفت: مسائل گمرکی، مالیات و عدم تخصیص وام ازجمله مشکلاتی است که این صنعت با آن مواجه است به همین دلیل مجلس از سال 97 در تبصره 18 قانون بودجه به منظور ارایه وام به واحدهای تولیدی همچون پتروشیمیها به بانکها منابعی اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات در حوزه «مالیات» مرتبط با «مالیات بر ارزشافزوده» است، توضیح داد: دولت ابتدا برابر اسناد ارایه شده، 9 درصد مالیات بر ارزشافزوده را از «تولیدکننده» اخذ میکند تا پس از دریافت از «مصرفکننده نهایی» آن را به «تولیدکننده» بازگرداند اما این روند بسیار غیرمنصفانه است، لذا مجلس در این رابطه خواستار ارایه لایحه ازسوی دولت شد و در ادامه «لایحه مالیات ارزشافزوده » در صحن مجلس تصویب و تنها چند بند آن به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد که پس از اصلاح در مسیر قانونی شدن قرار میگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، تولیدکنندگان باید به ادارات مالیاتی رفته و پولی که این سازمان از آنها به اجبار دریافت کرده به سختی به دست آورند اما درصورت اصلاح این قانون نظم و نسقی به اداره مالیاتی و نحوه اخذ مالیاتها داده میشوند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 همچنین صنعت پتروشیمی را یکی از ظرفیتهای توسعه اقتصادی کشور دانست و خبر داد: تولید محصولات پتروشیمی به مرز 50 میلیون تن رسیده است و البته میتوان با تمهیدات مناسب و اتمام طرحهای نیمه تمام آن را دو برابر یعنی به حدود 90میلیون تن رساند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پتروشیمی صنعتی است که برای کشور ارزآوری و اشتغالزایی دارد، افزود: ایران میتواند به عنوان اولین کشور در مقابل شرکت پتروشیمی سابیک عربستان در جایگاه رقیب، قرار گیرد.