عدم تناسب هزینه‌ها و گردش مالی دفترخانه‌ها با مشکلات سهمیه‌بندی طلاق
مریم دهقان
وکیل پایه یک دادگستری
تناسب بین گردش مالی، تسهیلات و بدهی بانکی، درآمد و هزینه، رقم سرمایه‌گذاری، ارزش ملک و سرقفلی، تعداد پرسنل شاغل و سایر هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی و خدماتی با اهداف کسب وکار و نتایج و درآمد حاصل از آن، به مرور زمان و به تدریج شکل می‌گیرد و مدیران هر واحد اقتصادی و خدماتی، متناسب با شرایط کسب وکار خود، پول خرج می‌کنند و تعداد پرسنل خود را افزایش می‌دهند تا فعالیت آنها از توجیه اقتصادی و مالی و پولی برخوردار باشد. لذا اگر به هر دلیلی، تغییر بزرگی در محیط کسب و کار آنها روی دهد، با خسارت و زیان مواجه می‌شوند و مدت‌ها طول می‌کشد که فعالیت خود را با تغییرات جدید وفق دهند.براین اساس، دولت و سایر نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر باید تصمیمات و مقررات جدید را به گونه‌ای بررسی و اعلام کنند که موجب زیان و به هم ریختگی وضعیت کسب وکارها و فعالیت واحدهای اقتصادی و خدماتی نشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفته‌های گذشته از طرح «سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق»خبر داد که بر اساس بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه در مبارزه با فساد طراحی شده است.
وی با اعلام آغاز طرح «سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق کشور » بیان داشت؛ سامانه‌ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده است که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و سقف سالانه طلاق را در هر دفتر مشخص می‌نماید.
در مبانی خلق طرح جاری و ایجاد چنین سازوکاری مطالب مختلفی بیان شد؛ از جمله دلایل ارایه این طرح به درآمدهای کلان برخی دفاتر به علت یک سری روابط اشاره شده و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلق این سامانه را در راستای تسریع و تسهیل کار مردم، جلوگیری از هرگونه رانت در صنف با تعیین سقف برای ثبت طلاق دانست.
در اظهارنظر‌های دیگر به برخی دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم تاکید شد که بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کنند؛ به واقع هدف بخشنامه را مسدود کردن راه فساد دانستند؛ در برخی نوشته‌های دیگر آن را راه درمانی موثر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه طلاق در جامعه مطرح کردند! تا با تغییر نوع مراجعه، اثرگذاری بر خرده فرهنگ‌ها، کند کردن سرعت مراجعه برای طلاق، همچنین جلوگیری از رابطه بازی، از آمار طلاق تاحدودی کاسته شود و افراد به واسطه آشنایی با دفاتر، نتوانند طلاق را بدون ضابطه و اخلاق انجام دهند.
در کارآمدی و عدم کارآمدی این طرح می‌بایست از تحلیل اقتصادی حقوق که برگرفته از تکنیک‌های اقتصادی و تحلیل هزینه_فایده می‌باشد به همراه توجه به اصول اساسی حقوق انسانی و شهروندی؛ استفاد کرد که آیا طرح جاری در راستای اهداف خود اثر بخش می‌باشد و سبب افزایش بهره‌وری خواهد بود یا خیر؟ از علت مبنایی چنین طرحی، خلق درآمدهای کلان برخی از دفاتر به علت روابط پنهانی عنوان شده است که عده‌ای با نفوذ و انجام کارهای غیر اخلاقی، موجب طلاق کسانی می‌شوند که یا تمایل به طلاق ندارند و تردید دارند یا هنوز می‌توان به جلوگیری از فروپاشی یک خانواده امیدوار بود اما عده‌ای با زمینه‌سازی و قانونی جلوه دادن کار، حقوق دیگران را نادیده گرفته و افراد چه زن و چه مرد را مجبور به طلاق وجدایی می‌کنند.
بعضی از دفاتر به دلیل قدمت، نشانی و محل استقرار دفاتر در معابر عمومی و اصلی یا نزدیکی به دادگاه‌های خانواده بصورت متعارف مانند موقعیتهای جغرافیایی و ویژه سایر مشاغل از درآمد بیشتری برخوردار بودند و نوعی رانت طبیعی دارند و در نتیجه درآمد بیشتری نیز کسب می‌کنند و به دلال‌ها و واسطه‌ها و افراد صاحب نفوذ نیز دسترسی دارند. اما سوال این است که این طرح می‌تواند از کار آنها جلوگیری کند؟ آیا این کار باعث نمی‌شود که همین دفاتر از سهمیه سایر دفاتر استفاده کنند یا کار چاق کن برای سایر دفاتر باشند؟ آیا این طرح در مصداقی وسیع نقش موثری در توزیع ثروت و درآمد و کاهش رانت موثر است ؟ یا بالعکس به نوعی سبب فشار مضاعف به مردم در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی است!
قطعا شخصی که شرق تهران سکونت دارد؛ دادگاه خانواده محل رسیدگی به دادخواست طلاق وی در شرق واقع شده است برای اجرای صیغه طلاق به غرب تهران مراجعه نمی‌نماید ! در چنین شرایطی با تصور پر شدن سقف سامانه طلاق یک دفتر طلاق رسمی، مراجعه‌کننده نیاز به دفترخانه‌ای دارد که سقف آن خالی است. در اینجا شاید توازنی در تعداد مراجعه کننده دفاتر باشد ولیکن سبب موقعیتی برای واسطه‌های مختلف می‌شود و با نظر به اینکه اجرای صیغه طلاق محدود به مدت معینی است و زوجین در هنگام طلاق در انزجار روانی از یکدیگر به سر می‌برند در ایجاد انگیزه برای مصرف‌کننده در پذیرش واسطه‌ها موثر است و این افزایش انگیزه جهت تسریع در امور سبب رانت‌های مختلف می‌گردد. اول اینکه دفتر اولیه یا شخص معرف ممکن است هزینه‌ای را بر دوش مصرکننده بار نماید و دوم دفتری که اجرای صیغه طلاق می‌نماید به بهانه داشتن فضا برای ثبت، قیمت خود بصورت توافقی بر مصرف‌کننده افزایش دهد؛ در نتیجه این اعمال محدودیت نه تنها برای مصرف‌کننده صدمه دیده از طلاق جلوگیری نمی‌کند بلکه طرح جاری در توزیع ثروت و درآمد نقش موثر را ایفا نمی‌کند بلکه سبب افزایش رانت و درآمد کاذب نیز می‌شود.
نکته دوم با توجه به اصول روانشناسی فردی و اجتماعی و طبق نظر تخصصی کارشناس‌ها معمولا انسان به‌طور متعارف به دلیل عوامل مختلف مثل عدم شناخت، عدم تحلیل رفتار متقابل، عدم خودشناسی وعدم شناخت طرف مقابل و عدم شناخت عشق و همدلی ... ممکن است که از یک رابطه عاطفی وعلاقه به درد و خشم و در نهایت به نفرت برسند؛ زیرا جراحت روحی در ابتدا وجود ندارد، روح شاداب است و جراحت و شکاف به مرور حادث می‌شود؛ اما در مسیر برعکس آن در اکثریت افراد پدید نمی‌آید یعنی انسان‌ها پس از طی این مراحل روبه سقوط از نفرت به درد و از درد به علاقه به‌طور متعارف باز نمی‌گردند و اگر این مراحل برعکس حادث شود در واقعا ارتباط درمانی با بخیه است.در جدایی معمولا زوجین یک سقوط عاطفی را تجربه کرده اند؛ بنابراین هر اقدامی در حال سقوط قطعا کارآمدی لازمی نخواهد داشت و هر نوع سرمایه‌گذاری در این مرحله بهینه نیست و این طرح قطعا در زمانی که زوجین در حال خشم، دوری و سقوط هستند نه تنها کارآمد نمی‌باشد بلکه سبب کاهش انگیزه برای بازگشت زوجین است زیرا بر خشم آنان می‌افزاید. هر اقدامی برای جلوگیری از افزایش آمار جدایی باید بصورت فرهنگی در زمان مناسب نهادینه‌سازی شود و پیش از پیوند، هر نوع سرمایه‌گذاری در این راستا صورت گیرد.
در پی این موضوع با چند تا دفتر خانه که در دوران وکالت خود آشنا شده بودم تماس گرفتم و گفت‌وگو کردم . متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی فعلی که دفترخانه های‌طلاق نسبت به سال‌های گذشته در شرایط سختی بودند؛ مشاهده کردند که طرح جاری عطف به ماسبق شده و خیلی از دفترخانه‌ها در شرایطی که نزدیک به سال جدید است سامانه انها با نظر به تکمیل بودن تعداد طلاق‌هایشان در گذشته مطابق با سقف تعیینی مسدود شده است. یعنی عملا از درآمد آنها در ماه‌های پایانی سال کاسته شده ومشکلات معیشتی آنها را نیز در پی آن افزایش می‌یابد.
و اما از بزرگ‌ترین مصائب جاری این است که در تعدادی از این دفترخانه‌ها سه الی چهار کارمند حضور داشتند که از درآمد حاصل دفترخانه ارتزاق می‌کردند و هر کدام به نوعی خانواده‌ای را تحت پوشش قرار می‌دادند. به عبارت دیگر، با اجرای این طرح پس از مدتی دفتر خانه قادر به تامین حقوق کارمندان نخواهد بود. یعنی دفترخانه شلوغ و با کارمند بیشتر باید تعداد پرسنل را کم کند زیرا سهمیه‌بندی عملا به معنای کاهش کار است و تعداد پرسنل، هزینه و اجاره و سایر هزینه‌های دفترخانه نیاز به درآمد مکفی دارد و هر واحدی که هزینه بیشتری داشته باشد عملا با خسارت و زیان مواجه خواهد شد.
در نتیجه عده‌ای به تعداد بیکاران جامعه اضافه می‌شود؛ مضاف بر انکه بیکاری پنهان برای بسیاری از کارمندان دفاتر حاصل می‌گردد. حال اگر تعداد کل دفتر خانه‌ها را و تعداد طلاق‌های جاری که مثلا در سال ۹۷ حدود صدو هشتاد هزارتا بوده است محاسبه کنیم و برهم تقسیم کنیم و شرایط جغرافیایی کشور را هم در نقاط مختلف در نظر بگیریم، در می‌یابیم که به نوعی از توازن خودکار برخوردار بوده است و توجیه اقتصادی برای دفاتر وجود داشته است و دفتر خانه‌هایی که درآمد کمتری داشتند می‌بایست از تبلیغات و بازاریابی استفاده می‌کردند که در این منطقه و موقعیت جغرافیایی حضور دارند و دنبال توازن بنگاه در بازار بودند؛ اما در حال حاضر با طرح سهمیه‌بندی بسیاری از اقدامات گذشته تغییر خواهد کرد و توجیه اقتصادی واحد از بین خواهد رفت.
متاسفانه به جای اینکه شرایط اقتصادی ضعیف و مشکلات فرهنگی جاری به صورت درست شناسایی و آسیب‌شناسی گردند تا راه‌حل مناسب آن اخذ گردد؛ مشاهده می‌کنیم که با طرح‌ها و قوانین بررسی نشده و ناکارآمد بیشتر به بستر اجتماعی آسیب وارد شده و امنیت اقتصادی مشاغل مختلف و امنیت روانی شهروندی که طبق قانون اساسی دارای حق انتخاب است نیز به اشکال مختلف تضعیف گردیده است لذا به نظر طرح فوق کارایی شایسته‌ای نخواهد داشت.
