پایه پولی 314 هزار میلیارد تومان
حجم داراییهای خارجی شبکه بانکی کشور در آذر امسال به ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷.۴ درصد رشد داشته که ۴۷.۸ درصد آن به بانک مرکزی اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا، بررسی وضعیت دارایی خارجی شبکه بانکی کشور نشاندهنده افزایش آن در سالهای اخیر بوده است. داراییهای خارجی شامل داراییهای بانک مرکزی و موسسههای اعتباری غیر بانکی است و شعبههای خارجی بانکهای تجاری را در بر نمیگیرد.
بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی، حجم داراییهای خارجی شبکه بانکی در یک سال منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در آذر ۹۷ برای بانکها حدود ۸۸۱ هزار میلیارد تومان، دارایی در خارج کشور ثبت شده بود.
میزان داراییهای خارجی شبکه بانکی در اسفند ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان شده بود که تا آذر امسال ۱۲.۸ درصد رشد داشته است. در اسفند ۹۶ رقم ۷۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی برای نظام بانکی کشور ثبت شده بود
همزمان با رشد دارایی نظام بانکی، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی نیز روندی افزایشی داشته و در دوره یک ساله منتهی به آذر ۹۸ حدود ۶.۷ درصد را نشان میدهد. میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۷ تا ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ بالا رفته است.
بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ معادل ۴۶۵هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۶ حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی داشته است.
بانک مرکزی به تنهایی ۴۷.۸ درصد از مجموع دارایی خارجی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص میدهد.
آژیر خطر رشد پایه پولی هر روز بلندتر میشود
همچنین، آمار بانک مرکزی میگوید که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوشخراش برای کنترل تورم را به صدا درمیآورد.
آمار رسمی بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی، اینبار آژیر قرمز افزایش تورم را با صدای بلندتری به صدا درآورده است. آنگونه که این آمار میگوید، حجم نقدینگی در آذرماه به دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، رشدی ۲۸درصدی دارد.
این آمار گویای آن است که رقم نقدینگی آذرماه، حداقل در یک بازه یکساله بالغ بر ۲۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این آمار و ارقام وقتی وضعیت خطرناکتری به خود میگیرند که پایه پولی نیز با افزایش بیسابقهای در اقتصاد ایران مواجه باشد؛ شاخصی که بودنش برای تورم به مراتب بسیار خطرناکتر از نقدینگی است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در آذرماه امسال، معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۸.۳ درصد رشد داشته که شرایط نگرانکنندهای را برای اقتصاد ایران رقم میزند.
کارشناسان، علت اصلی رشد پایه پولی را، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اعلام میکنند که متأثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده و این در شرایطی است که تا پیش از این، دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی بوده است.
عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.
او میافزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمدهای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، هنگام شوک شدید هزینهای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیتهای پولی، رکود را تعمیق میکرد.
همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانکها، کنترل موثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.
او میگوید: بهرغم فشار تحریمی حداکثری، پیشبینیهای بدبینانه از توفان تورم و رشد افسارگسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تابآوری بینظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون امریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، بهرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی، نمونههایی از این توفیقات است.
رییس کل بانک مرکزی میگوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانکها، در حال انجام است.
در همین ارتباط، حسین عبدهتبریزی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با مهر در مورد روند فزاینده نقدینگی در کشور گفت: تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل لجام گسیخته نقدینگی تا حدی موفق بوده است؛ باید توجه داشت که نقدینگی را میتوان کنترل کرد اما کنترل آن، کاملاً بستگی به عملکرد دولت در بودجه دارد.
وی افزود: در واقع اگر دولت در بودجه برای تأمین کسری، به بانک مرکزی متصل شود، آثار مخربی را تجربه کرده و نقدینگی روی تورم بار خواهد شد؛ اما اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتوان نقدینگی کمتری ایجاد کرد، تا حدود زیادی سخت است؛ چراکه نرخ سود بانکی، خود حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی ایجاد کرده و در شرایطی که تورم بالاست؛ بانکها نمیتوانند پایینتر از این نرخ سود را بپردازند؛ هر چند پیشبینی این است که به تدریج، این نرخ پایین آید؛ ولی در مجموع به نظر میرسد وقتی نقدینگی ایجاد میشود، هدایت آن بسیار دشوار است؛ بنابراین در مقطعی که نقدینگی ایجاد میشود، باید آن را کنترل کنیم. عبده تبریزی در خصوص راهکار کوتاهمدت کنترل نقدینگی گفت: برای اینکه نقدینگی را در ماه باقیمانده سال کنترل کنیم، حتماً باید در نوع مواجهه دولت با تأمین کسری بودجه تجدیدنظر کنیم؛ به این معنا که اگر دولت اوراق خود که در بودجه برایش پیشبینی شده است را بفروشد، پول پرقدرت بیشتری خلق نمیشود.
وی اظهار داشت: متأسفانه در سال ۹۸ پایه پولی نیز افزایش شگرفی در مقایسه با نقدینگی داشته و حتی نقدینگی را هم پشت سر گذاشته است؛ اما میتوان راهکار کوتاهمدت برای کنترل نقدینگی داشت اما اجرای این اقدامات برای کنترل نقدینگی، آن هم در زمانی که به پایان سال میرسیم و دولت باید حقوق و عیدی کارمندان خود را بدهد؛ سخت است؛ چراکه اگر پول نداشته باشد به سراغ بانک مرکزی میرود و بانک مرکزی نیز به صورت موقت این پول را پرداخت میکند تا بعد بتواند از بودجه آن را پس بگیرد؛ ولی اگر دولت نتواند این پول را پس بدهد، حتماً این استقراض تورمزاست بنابراین باید تلاش کند این اتفاق رخ ندهد؛ اما تلاش دولت هم دامنههای محدودکننده بسیاری دارد.
عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز میتواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند، گفت: عملیات بازار باز میتواند به این روند کمک کند، ولی میتواند مورد سوءاستفاده دولت هم قرار بگیرد؛ پس باید از این ابزار در راستای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کرد، نه اینکه ابزاری برای بسط پولی دولت باشد؛ در شرایطی که دولت پول لازم دارد، ممکن است دیگران را تشویق به خرید این اوراق کند تا پول بیشتری به دست بیاورد. ولی در مجموع عملیات بازار باز حرکت خوبی است و از سالهای قبل باید شروع میشد.