ورود کمیسیون تلفیق به دعوای رتبه بندی

دعوای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گویا قرار نیست پایان یابد. در حالی که به نظر می‌رسید دیگر بحث رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ایران منتفی است و حتی هیات رییسه اتاق بازرگانی در مصوبه‌ای رای به انحلال این مرکز داد اما به نظر می‌رسد تلاش برای ادامه فعالیت این نهاد کماکان ادامه دارد. این‌بار کمیسیون تلفیق مجددا بحث مرکز رتبه‌بندی در قالب جدیدی مطرح شده و تفویض مجدد اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای موسسات رتبه‌بندی به بهانه گزارش جزء ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و با استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب کرده است. این در حالی است که اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگانی در رتبه‌بندی عملا پای سازمان بورس و سپس سازمان بازرسی را به این دعوا باز کرده بود و عملا اتاق مجبور به انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی شد.

   مصوبه جدید کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق درحالی مجدد اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را در قالب لایحه بودجه سال۹۹ به اتاق بازرگانی ایران سپرده که سازمان بازرسی ورود اتاق و تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی راغیرقانونی دانست. مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در حالی منحل اعلام شده است که اکنون، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، بند الحاقی ذیل تبصره ۱۹ لایحه بودجه به منظور تفویض مجدد اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای موسسات رتبه‌بندی به بهانه گزارش جزء ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و با استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب کرده است.

این درحالی است که قوانینی که بر اساس آنها، اتاق بازرگانی ایران خواستار تصویب این بند در قانون بودجه سال ۹۸ شده بود، قبلاً منسوخ اعلام شده بود؛ ضمن اینکه معاونت حقوقی رییس‌جمهور با اصرار بر نظر سابق خود مبنی بر نسخ بندهای قانونی مورد استناد اتاق بازرگانی در زمینه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و متولی بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، عمل رتبه‌بندی را امری حاکمیتی دانسته بود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پس از کش و قوس‌های فراوان درباره رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و با توجه به سوءاستفاده‌های مختلف در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی، بدهی گمرکی، قاچاق کالا و نابسامانی بازار ارز شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با در نظر گرفتن بندهای قانونی مختلف از جمله جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی دانست.

   دیدگاه سازمان بازرسی

همین چند وقت پیش بود که پس از مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه تأسیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و صدور مجوز به ۱۶ شرکت تحت عنوان موسسه رتبه‌بندی و اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، ابتدا رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به رییس سازمان بورس اعلام کرده بود که رتبه‌بندی اتاق بازرگانی به استناد بندهای قانونی مثل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده ۹ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد کاملاً قانونی است.

این نامه‌نگاری در حالی رخ می‌دهد که تمامی این بندهای قانونی، سال‌ها پیش طی استعلام از معاونت حقوقی رییس‌جمهور منسوخ اعلام و متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود.

پس از این، اتاق بازرگانی در عقب‌نشینی آشکار طی مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پذیرش نظر آن سازمان، دستور توقف فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را صادر کرد و در نهایت، پس از شکایت سازمان بورس و ورود دستگاه قضایی که منجر به ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل مرکز و تمامی موسسات ذیل آن و احضار آنها به دادسرا شد، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران مجبور به انحلال مرکز مذکور شد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در مکاتبات خود، به حساسیت و تأثیرگذاری بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارت صمت اشاره و ضمن ابراز نگرانی از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اعلام کرده بود که «تلاش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران برای توافق با دستگاه‌هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب شده که علی‌رغم مکاتبه و هشدار این سازمان، دامنه فعالیت مرکز مزبور طی چند هفته به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یابد، به گونه‌ای که تقریباً با مجموع فعالیت دوساله آن برابری می‌کند و با ادعای توافق با مراجع حاکمیتی و طرح ادعای واهی برخورداری شرکت‌های دارای رتبه از آن مرکز از تسهیلات و امکانات حمایتی در حوزه صادرات، دریافت ارز، تسهیلات بانکی، امور گمرکی، بیمه، مالیات، مبالغ هنگفتی از شرکت‌های مختلف دریافت نماید که تمامی این اقدامات طبق استدلال‌های مطرح‌شده در نامه قبلی، تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل پیگرد قانونی است.