کمبود ارز اصلی‌ترین دلیل محدودیت‌های وارداتی خودرو
لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارایه شده، در یکی از بند‌های الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است. در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارایه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: « در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.»
در همین راستا محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال‌های گذشته واردات خودرو کاملا ممنوع نبود و طی مدت اخیر هم به دلیل کمبود ارز محدودیت‌هایی برای واردات خودرو در نظر گرفتند؛ به‌طور کلی ما با واردات خودرو به کشور مخالفتی نداریم و اگر محدودیت‌های ارزی حل شود واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد. وی با اشاره به موضوع تعرفه‌گذاری دولت‌ها بر واردات خودرو، گفت: دولت عمدتا در جهت درآمدزایی بر واردات خودرو تعرفه وضع می‌کند که البته این مساله مختص به ایران نیست و سایر کشورهای جهان همچنین تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای صنعتی در نظر می‌گیرند.
نجفی منش آزادسازی واردات خودروی خارجی را بر تولید داخلی بی‌تاثیر دانست و گفت: واردات خودرو تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی و قطعه‌سازان نخواهد گذاشت زیرا تولیدکننده داخلی کیفیت لازم و پتانسیل رقابت با خودروهای خارجی را دارند و در سال‌های گذشته هم که واردات خودرو به سادگی انجام می‌شد اتفاقی برای تولیدکننده داخلی نمی‌افتاد و دایما تولید خود را افزایش می‌دادند. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: واردات خودروهای هیبریدی تاثیر زیادی بر مصرف سوخت نخواهند داشت؛ زیرا این خودروها گران قیمت هستند وعمده مصرف‌کنندگان داخلی قدرت خرید اینگونه خودروهارا ندارند پس در نظر بگیرید در حالت خوشبینانه 10 هزار خودروی هیبریدی به کشور وارد شود درمقابل بیست میلیون خودروی غیرهیبریدی موجود در کشور نمی‌توانند تاثیر زیادی بر کاهش آلاینده‌ها و حفظ محیط‌زیست داشته باشند. نجفی منش با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان مطرح کرد: ما باید زمینه‌های توسعه تولیدات داخلی خودرو را فراهم کرده و مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنیم تا تولید داخلی بتواند به حیاتش ادامه دهد، از طرف دیگر قیمت‌گذاری خودروها باید توسط خود خودروسازان انجام بگیرد و در غیر این صورت شاهد اختلاف قیمت بالا بین قیمت بازار و قیمت کارخانه خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: لذا اگر دولت قیمت‌گذاری خودرو را به بازار و خودروسازان بسپارد نوسانات ناگهانی بازار از بین می‌روند و ما شاهد بهبود وضعیت تولید خودرو در کشور خواهیم بود، نوسانات قیمتی اخیر هم به دلیل همین قیمت‌گذاری‌های دستوری بود، به‌طور مثال قیمت بازاری یک خودرو شصت میلیون تومان بود در حالی که قیمت دستوری خودروساز برای همان خودرو 37 میلیون تومان تعیین شده بود و طبیعتا با توجه به این اختلاف قیمت مردم برای خرید این خودروها هجوم می‌آوردند.
