پساکرونا چالش اول سال 1399

کرونا مساله یک کشور و یک اقتصاد نیست ولی اقتصادهای متفاوت برای این مساله راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. هرچند هنوز همه کشورها درگیر کاهش شیوع هستند و محاسبه دقیقی از میزان خسارت‌ها صورت نگرفته است ولی بسیاری از هم‌اکنون به فکر برنامه‌هایی برای جبران زیان اقتصادی و جلوگیری از به رکود رفتن اقتصاد خود هستند. رییس اتاق ایران و چین می‌گوید پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش دو درصدی رشد اقتصادی چین در سال جاری است. به گفته حریری هر چند در ابتدا برآوردها از بالاتر بودن میزان این کاهش حکایت می‌کرد، اما دولت این کشور اعلام کرده که با برنامه‌ریزی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند. هر چند این کاهش رشد در وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است. اما سوال این است که ما برای جلوگیری از رکود چه برنامه‌ای داریم.

   اقتصادی با مشکل مزمن رکود

اقتصاد ایران حتی قبل از کرونا با مشکل رکود روبرو بود. اما کرونا وضعیت را بدتر کرده است. شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه امسال توانسته تقاضای اصناف مختلف را بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش دهد. بر اساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بخش خدمات گردشگری و باشگاه‌های ورزشی با کاهش صددرصدی درخواست‌ها، فعالیت‌شان به صفر رسیده است. فعالیت تالارهای پذیرایی، فست فودها و لبنیات فروش‌های سنتی نیز در پی شیوع ویروس کرونا ۹۰ درصد کاهش داشته است. رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها نیز به ترتیب با کاهش ۸۰ و ۷۵ درصدی مشتری مواجه شده‌اند. این در حالی است که رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس حدود یک هفته بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی فروش رستوران‌ها خبر داده بود. این رکود می‌تواند باعث مشکلات جدی در سه ماهه اول بهار شود. آیا دولت برنامه‌ای برای حل این مشکل دارد؟

  اقتصاد پیش از این هم آسیب‌پذیر بود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسوولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.  اسماعیل افشار با بیان اینکه همه بخش‌های کشور باید با الگوبرداری از پزشکان و پرستاران، با شناخت دقیق وظایف‌شان، در کنار هم برای حل این بحران که تمام زندگی مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، تلاش کنند، اظهار کرد: ماه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا و خسارت‌هایش خواهیم بود و درست است که امروز تمام توجه‌ها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف شده است، اما قطعا یک مدیریت جامع و همه‌جانبه‌نگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راه‌حل پیش‌بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحران‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.

وی به بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: بحران کرونا بعد از گذر از دوران شیوعش، آسیب‌هایش به بدنه اقتصادی را نمایان می‌کند؛ اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده امریکا از برجام و تحریم‌های نفتی، با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد و حالا باید با رکود ناشی از کرونا هم مقابله کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATA و پیش‌بینی کسری بودجه ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار دهیم، روزهای سخت آینده قابل شبیه‌سازی است، اما با یک مدیریت جامع و اثرگذار، می‌توان سیاست‌های صحیحی را برای دوران پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدها، فرصت ساخت.

افشار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب وکارهای سنتی، خاطرنشان کرد: در این میان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را هم در اختیار دارند، در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.

  دومینویی که به بنگاه‌های بزرگ می‌رسد

افشار ادامه داد: البته توجه شود که بحران اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط ختم نمی‌شود، بلکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالا دستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: همه این شرایط، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری می‌کند تا با تدوین بسته‌های قانونی و مالی، از زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود، این بسته حمایتی باید در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا تمام دستگاه‌ها با سرعت، عملیاتی کنند.

افشار توجه به تحقق درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانست که باید برای آن تدبیر شود و تصریح کرد: بودجه ۱۳۹۹ از این جهت مهم است که از یک سو کمترین وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل دارد و از سوی دیگر برای تحقق بودجه‌ای، نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی شده و اینجاست که با توجه به رکود قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹، سیاست‌های جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر تورمی باید تدوین شده و چه‌بسا باید اصلاح بودجه‌ای در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته، ولی باید امروز تصمیم‌گیری کرد که با چه مکانیزمی می‌توان این سهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران‌های کرونایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به معضل زیان شرکت‌های دولتی و ضرورت اصلاح این ساختار به خصوص در شرایط خاص اقتصادی پرداخت و گفت: طبق آمار رسمی به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۶ در حالی که پیش‌بینی شده بود تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده با ۴۵۰۰ میلیارد تومان زیان وجود داشته باشد، اما در عمل به ۹۶ شرکت زیان‌ده با ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.

افشار با بیان اینکه پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۹ شاهد ۱۰۶ شرکت دولتی زیان‌ده باشیم، اظهار کرد: در عین حال دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده از مجموع ۳۸۱ شرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده باشند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده و قطعا شاهد شرایط حادتری خواهیم بود، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به خصوص حمله کرونا به اقتصاد، جراحی بزرگ در ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی، بیش از گذشته ضرورت می‌یابد و چه بسا این شرایط، بتواند زمینه را برای یک تصمیم‌گیری جسورانه بر مبنای کار کارشناسی همه‌جانبه، به منظور عبور از این پیچ تاریخی فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی ناشی از کرونا در دنیا نیز، تصریح کرد: کرونا اقتصاد جهان را هم با بحران روبرو کرده، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که صندوق بین‌المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی پیش‌بینی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن اینکه برخی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با بحران ۲۰۰۹ اروپا مقایسه و چه‌بسا بدتر از آن می‌دانند که همه این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها حکایت‌گر این است که کرونا اقتصاد دنیا را هم به‌شدت گرفتار کرده است.

افشار به ضرر چندصد میلیارد دلاری چین و کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش بورس شانگهای اشاره کرد و گفت: در حالی که رشد اقتصادی چین، بیش از شش درصد برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده است؛ اقتصادی که بیش از ۱۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.