پس از «شستا» نوبت شرکت‌های نهاد‌های انقلابی است

بهمن آرمان

در چهارشنبه هفته گذشته دولت اقدام به عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از طریق بورس کرد. در مورد این مساله هم رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی و  هم نشریات داخلی مطالبی را مطرح کردند که در مواردی دارای ابهام‌های فراوان بود و در عین حال پرسش‌های تازه‌ای را نیز مطرح می‌کرد. از آن بدتر اینکه جریان فعلی فروش دارایی‌های دولت دارد به موجی تبدیل می‌شود که برای کشور می‌تواند بسیار مخرب باشد. برای مثال در حال حاضر صحبت‌هایی در خصوص عرضه سهام سازمان‌های توسعه‌ای دیگری نظیر سازمان توسعه و گسترش نوسازی و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به میان آمده است. حرف‌هایی از این دست حکایت از نبود بینش کافی نسبت به مسائل جاری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارد.  کسانی که چنین مواردی را مطرح می‌کنند، این نکته را در نظر نمی‌گیرند که چنین نهادهای توسعه‌ای توسط دولت و بر اساس مدل‌های مشابه در کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده‌اند. وظیفه آنها این بود که خلأ ناشی از نبود بخش خصوص را پر کنند، چرا که میزان ویرانی‌ها سنگین بود و طبیعتا دولت باید جای خالی بخش خصوصی را پر می‌کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در ایران پیش از انقلاب و تا حدودی پس از انقلاب توسط سازمان گسترش نوسازی و نهاد توسعه‌ای دیگری به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است که همه اینها دولتی بوده‌اند. پس از الگوبرداری از آنچه پیش از انقلاب وجود داشت، تشکیلات جدیدی برای توسعه صنایع معدنی به وجود آمد که در حال حاضر مسوولیت‌های عمده‌ای دارد. در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی به بهانه جلوگیری از بزرگ شدن دولت، نهادهای سه گانه نامبرده را از سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوطه منع کرد. این رویکرد در حالی اتخاذ شد که هیچ جایگزینی برای تقبل نقش آنها در اقتصاد از سوی دستگاه قانونگذار مشخص نشده بود. نشانه عمده این مساله ناتوانی بخش خصوصی و فقدان انگیزه و نبود فضای مناسب کسب و کار است که بخش خصوصی بتواند جایگزین این سه نهاد توسعه‌ای در ایران شود. بازتاب رویکرد یاد شده کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مربوط به حوزه فعالیت این سازمان‌ها بود. نتیجه این تصمیمات محرومیت اقتصاد کشور از ابزارهای اصلی توسعه است. بنابراین یک بعد مساله این است که باید به هر طریق ممکن جلو این کارها گرفته شود. نباید بر موج استقبال مردمی که حدود دو میلیون نفر از آنها اقدام به خرید سهام «شستا» کردند و 70 هزار میلیارد ریال از این بابت منابع مالی در اختیار دولت قرار گرفت، سوار شد.  نکته دیگر این است که در خصوص چگونگی عرضه اولیه سهام «شستا» مسائل متعددی مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به ورود آن به تالار شیشه‌ای بورس اشاره کرد. این در حالی است که تعداد زیادی از زیرمجموعه‌های شرکت یاد شده هم‌اکنون در این بازار حضور دارند. علاوه بر این مساله باید توجه داشت که ورود شرکت‌ها در بورس با توجه به ساختار آن و سوءاستفاده احتمالی که از اطلاعات شرکت‌ها می‌شود آن‌چنان هم شیشه‌ای نیست. این در حالی است که برخی از مسائل رخ داده در بازار سهام ایران در کشورهای دیگر با پاسخ قضایی رو به رو می‌شوند و حتی این احتمال وجود دارد که تخلفات صورت گرفته با حکم‌های سنگین، نظیر زندان مواجه شوند. بنابراین سخن دولت مبنی بر شفافیت کامل فعالیت «شستا» پس از ورود آن به تالار شیشه‌ای امری باطل است چرا که در حال حاضر هم شرکت‌هایی وجود دارند که تخلفات آنها در بازار سرمایه بی‌پاسخ می‌ماند.  باید خاطرنشان کرد که نتیجه ورود نهادهای توسعه‌ای به بورس، در نهایت سرنوشتی به جز آنچه  در خصوص خصوصی‌سازی شرکت‌های خصولتی رخ داد، نخواهد داشت، به جز آنکه این‌بار مردم عادی و سهامداران خرد نیز متحمل زیان خواهند شد. چون از بین خریداران هیچ تشکلی وجود ندارد که توانایی دخالت در اداره «شستا» را داشته باشد. در حال حاضر عده‌ای عنوان می‌کنند که عرضه‌هایی از این دست راهکاری برای تامین کسر بودجه دولت است. البته باید به خاطر داشت که کسری بودجه دولت در شرایط فعلی رقم سنگین‌تری را شامل می‌شود. به همین دلیل است که وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت از عرضه شرکت‌های بیشتری می‌کند.  اگر دولت به دنبال تامین منابع مالی و تامین کسری بودجه نبود و قصد ایجاد رونق اقتصادی داشت، می‌توانست سهام شرکت‌ها را مستقیما در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بنابراین کاری که تاکنون انجام گرفته در عمل پوششی است برای نیل به مقاصدی به جز توسعه اقتصادی کشور. در این میان آنچه مهم است و می‌توان آن را به عنوان درسی از عرضه «شستا» در نظر گرفت، ورود تشکیلاتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به بورس است که به شفاف شدن فعالیت آنها نیز کمک می‌کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که بنا بر ضرورت‌های زمان و در دولت سازندگی به وجود آمد، برای ایران مساله‌ای مفید بود. دولت‌های دیگر دنیا به خصوص دولت امریکا پس از جنگ جهانی دوم از تجربیات مهندسی به دست آمده استفاده کردند و توانایی یادشده را در ساخت سدها و دریاچه‌های مصنوعی مورد استفاده قرار دادند.

در ایران نیز پس از جنگ و طی دوره فعالیت دولت سازندگی ما با خیل عظیم نیروی مهندسی، تجهیزات و ماشین‌آلات روبه‌رو بودیم که پیشتر در جبهه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. از این رو بنا به دستور رییس‌جمهور وقت از توانایی‌های لازم استفاده شد. در آن زمان برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخشی از دست آوردهای قرارگاه خاتم‌الانبیا مطالعه دقیقی در بورس انجام شد و حاصل آن گزارشی در جهت تشکیل شرکت سهامی عام بود که با موافقت مواجه نشد. هدف از انجام چنین مطالعه‌ای شفافیت عملکرد تشکیلات یاد شده بود، تا هم سهامی عام شود و هم عملکرد مالی خود را در معرض دید عموم قرار دهد تا شاهد آنچه در حال حاضر مبنی بر رقابت با بخش خصوصی عنوان می‌شود، نباشیم. به هر روی طی این مدت این نهاد شرکت‌های بزرگی در زمینه‌های گوناگون از ساخت شناور گرفته تا سکوهای دریایی حفر چاه نفت و گاز، شرکت‌هایی که سدهایی مانند سد کرخه و گتوند را ساخته‌اند و تشکیلاتی که از بدنه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسیار زیادی برخوردار هستند را ایجاد کرده است. بنابراین اگر قرار باشد، تشکیلات توسعه‌ای دیگری در کشور در معرض عرضه عمومی قرار بگیرد، شرکت‌های تحت پوشش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با تبدیل خود قرار گاه به شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام است. زیرا در حال حاضر علی‌رغم توانایی‌های بسیار بالای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، کمبود بودجه های عمرانی دولت موجب متوقف ماندن بسیاری از طرح‌های در دست اجرای این نهاد شده است. بدون شک می‌توان با تبدیل قرارگاه به شرکت سهامی عام و متعاقبا حضور آن در بورس، نسبت به تامین منابع مالی و تکمیل طرح‌های در دست انجام، اقدام نمود.