راهکارهایی برای جهش تولید
تعادل | گروه صنعت|
نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با ارایه راهکارهایی چون «کاهش نرخ بهره، ارایه تسهیلات کم‌بهره، خاموش کردن موتور تولید بخشنامه و دستورالعمل و حمایت از صادرات» به مساله چگونگی تحقق جهش تولید و کاهش زیان‌های ناشی از کرونا پرداختند.
موتور تولید بخشنامه و قانون خاموش شود
علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه تزریق این منابع به سیستم بانکی تورم‌زاست، توضیح داد: اگر این منابع صرف فروش اعتبار شود، نوعی تزریق غیرمستقیم نقدینگی به صنایع رخ خواهد داد. در واقع منابعی که در سیستم بانکی موجب رشد پایه پولی می‌شود، وارد چرخه تولید خواهد شد. بدین ترتیب هم اثرات ضدتورمی داشته و هم قیمت تمام شده کالاها را کاهش می‌دهد. افزون بر این، با توجه به اینکه بازار خارجی شرکت‌ها تخریب شده، این روش به توسعه بازارهای محلی نیز کمک می‌کند.
او افزود: اگر صاحبان صنایع، محدودیتی برای تامین مواد اولیه نداشته باشند، انگیزه آنها به سوی افزایش تولید ارتقا پیدا می‌کند و متعاقب افزایش تولید، قیمت تمام شده کالا نیز کاهش پیدا می‌کند. محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون هم افزود: برای مثال در امریکا نرخ بهره کاهش یافته و کمک‌های بلاعوض به صنایع ارایه شده است. او با اشاره به اینکه کشور در محقق ساختن شعارهای سال گذشته نیز به‌طور کامل موفق نبوده است، «کاهش نرخ سود بانکی» و «متوقف ساختن صدور بخشنامه» را به عنوان راهکارهای جهش تولید برشمرد.
عباس آرگون نیز گفت: ایران علاوه بر ویروس کرونا با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند. کشور ما از گذشته مشکلاتی داشته که با آمدن این ویروس، مضاعف شده است. در چنین شرایطی اولویت ما باید حفظ تولید باشد. یعنی باید نسبت به این امر اهتمام داشته باشیم که تولید سال گذشته حفظ شود و هدف گذاری‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که قابل تحقق باشد.
او تعلیق بدهی‌های مالیاتی، کنترل نرخ سود، استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد و نیز خاموش شدن موتور تولید بخشنامه و قانون جدید را از جمله راهکارهای جهش تولید عنوان کرد.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه زیرساخت‌های جهش تولید را دولت باید فراهم کند، افزود: توانمندی‌های بسیاری در بخش تولید وجود دارد. اما لازم است از اتفاقات گذشته درس بگیریم و کار تولید را به پیش برانیم. شیوع ویروس کرونا، انسان‌ها را با تغییر پارادایم مواجه کرده است. جهش تولید با افزایش قدرت خرید داخلی، ارتقای بهره‌وری بر مبنای پارادایم جدید و افزایش صادرات ممکن است.
محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم گفت: این پروتکل‌ها به تایید دولت رسید و به اجرا گذاشته شد، به نحوی که به پشتوانه این پروتکل‌ها توانستیم مجوزهای مورد نیاز برای جابه‌جایی محصولات معدنی در ایام نوروز را صادر کنیم. او با بیان اینکه 25 درصد ارزآوری کشور در سال گذشته به بخش معدن اختصاص داشته، افزود: امروز ماشین‌آلات این بخش تا 25 درصد کاهش قیمت داشته و اکنون بهترین فرصت برای واردات این ماشین‌آلات است. اما متاسفانه نوع نگرش سیاست‌گذاران مانع از اقدام در این زمینه می‌شود. چراکه در 25 فروردین ماه اعلام کردند که ورود ماشین‌آلات با عمر بیش از 5 سال ممنوع است. بهرامن همچنین گفت که واحدهای کوچک و متوسط معدنی با شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا به ورطه نابودی می‌روند و بسیاری واحد‌ها که در ماه‌های اخیر تعطیل شده‌اند هنوز به چرخه تولید بازنگشته‌اند.
ایجاد قرارگاه جهش تولید
در ادامه این جلسه، علی لشگری از جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفش، توضیحاتی در مورد وضعیت این روزهای صنعت کفش ارایه کرد و الزامات جهش تولید در این بخش را مورد اشاره قرار داد. او با بیان اینکه صنعت کفش در رده چهارمین صنعت اشتغالزای کشور قرار دارد، ادامه داد: در این صنعت 12 هزار واحد صنفی– تولیدی فعالیت می‌کردند و صادرات این صنعت که حدود 105 میلیون دلار برآورد می‌شود، تا 500 میلیون دلار نیز قابل افزایش است.
لشگری افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی به دلیل افت تقاضا زمین‌گیر شده‌اند و برای شروع کار با چک‌های برگشتی مواجه هستند. بنابراین هم تولید و هم توزیع دچار اختلال شده است.
لشگری گفت: در چنین شرایطی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی و تبدیل آنها به مشاغل رسمی باید قرارگاه جهش تولید در دفاتر تخصصی وزارت صمت ایجاد شود. همچنین تنش‌زدایی از تولید به وسیله سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به جهش تولید کمک کند.
علی نقیب نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدکننده شوینده و ضدعفونی‌کننده در اوایل اسفندماه با هجوم تقاضا مواجه شدند، ادامه داد: این شرکت‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا از نظر فروش مواد ضدعفونی‌کننده با مشکل فروش مواجه بودند؛ به‌طوری‌که تولید روزانه محلول ضدعفونی‌کننده دست 285 هزار بطری بود و میزان مصرف حدود 150 هزار بطری برآورد می‌شد که مازاد آن صادر می‌شد. اما ناگهان، با شیوع ویروس کرونا، مصرف روزانه به یک میلیون بطری رسید. او در ادامه داد: با افزایش تولید و اصلاح برخی سیاست‌ها، اکنون بازار مواد ضدعفونی‌کننده اشباع شده و توان صادرات نیز وجود دارد. قیمت‌ها در بازار هم در حال رقابتی شدن است.
راه حمایت ازتولیدکنندگان
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و بررسی در مورد راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا پرداختند. محمدرضا زهره‌وندی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، گفت: نخستین آسیب اقتصادی که بر پیکره نحیف صنعت و اصناف وارد شد، تعطیلی دو ماه آنها بود. مساله مهم آن است که موعد قراردادهای کارکنان با واحدهای تولیدی، پایان هر سال است و عدم تمدید این قراردادها باعث بیکاری گسترده خواهد شد. او با اشاره به اینکه 2 تا 2.5 میلیون تومان به عنوان بیمه بیکاری به بیکاران پرداخت می‌شود، گفت: چنانچه این ارقام به جای بیمه بیکاری صرف پرداخت وام‌های کم‌بهره به واحدهای تولیدی شود، اثربخشی بهتری خواهد داشت و منجر به تداوم فعالیت این واحد‌ها خواهد شد. ما باید با ارایه پیشنهادات کاربردی از افزایش بیکاری جلوگیری کنیم. چرا که بیکاری با بزه و فقر و سقوط جامعه مترادف است.
عباس آرگون، عضو این کمیسیون هم پیشنهاد تعویق بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و استمهال بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها را مطرح کرد. محمدرضا بهرامن نیز با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کمک به بنگاه‌ها افزایش تقاضاست، توضیح داد: برای افزایش تقاضا باید مسیر صادرات هموار شود. هرچند که از سال گذشته با چالش‌های متعددی در این زمینه روبرو بوده‌ایم و با وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، بسیاری از بازار‌هایمان را از دست دادیم. اکنون نیز میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است. او همچنین از کاهش نرخ بهره برای کمک به واحدهای تولیدی دفاع کرد وگفت: سیاست‌گذاران ما از کاهش نرخ بهره ابا دارند؛ در حالی که این سیاست به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت تولید کمک می‌کند. لشگری نیز با بیان اینکه آسیب‌های اقتصادی کرونا در سایر کشور‌ها بیش از ایران بوده است، گفت: ایران دارای نیروی کار متخصص و ارزان است. ما باید از این فرصت بهره برده و کالاهای خود را به بازارهای مصرفی اطراف گسیل دهیم.در این مقطع وزارت امور خارجه نیز باید در دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر عمل کند.
