سه راه برای دستیابی به خودرو
سرپرست وزارت صمت سیاست‌های جدید بازار خودرو را تشریح کرد
تعادل|
«ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی ۲۵ هزار دستگاه خودرو» طی روزهای گذشته رسما استارت خورد. بر اساس ضوابط جدیدی که وزارت صمت اعلام کرده، متقاضیان خرید خودرو می‌توانند در فرآیند قرعه‌کشی شرکت کرده و منتظر اعلام نتیجه باشند. اما شیوه فروش خودرو آنهم از نوع قرعه‌کشی، انتقاداتی را به همراه داشت. برخی آن را یک روش اصولی یا بلندمدت برای عرضه خودرو به بازار ندانسته و معتقدند تنها در یک مقطع کوتاه، می‌تواند به دستیابی مصرف‌کننده نهایی به خودرو کمک کند، اما همچنان به افزایش تقاضا در بازاری که دچار کمبود عرضه است، دامن خواهد زد.
برخی دیگر نیز می‌گویند قرعه‌کشی تلاشی برای تغییر نگاه‌ها از سوءمدیریت به بدشانسی است. عده‌ای دیگر نیز آن را یک شیوه فساد زا عنوان کردند. علاوه بر اظهارنظر کارشناسان متقاضیان نیز به روند ثبت نام خودرو انتقاداتی داشتند. «مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام، واریز ۵۰ درصد وجه خودروی انتخابی به حساب اعلامی خودروسازان، و نگرانی‌ها از شفاف نبودن برگزاری مراسم قرعه‌کشی» ازعمده‌ترین گلایه‌های آنها بود، که موجب شد تا با دستور مستقیم سرپرست وزارت صمت دریافت هرگونه وجه از سوی خودروسازان در فرآیند ثبت‌نام متقاضیان ممنوع اعلام شود. برهمین اساس، تنها افرادی که در قرعه‌کشی حائز شرایط شناخته شده‌اند، باید۱۰۰ درصد وجه خودروی خریداری شده را به حساب خودروسازان واریز کنند. همچنین در اطلاعیه دیگر وزارت صمت که پیش‌تر اعلام شد، مهلت طرح فروش فوری 11 محصول ایران خودرو و سایپا تا 14 خردادماه تمدید شد. البته برای رفع نگرانی‌ها درباره روند مراسم قرعه‌کشی، یک مقام مسوول در سازمان حمایت از اقدامات نظارتی این سازمان حول سه محور خبر داد. در همین حال، سرپرست وزارت صمت از سیاست‌های سه‌گانه «افزایش تیراژ تولید و عرضه»، «اصلاح شیوه‌های فروش» و «نظارت و کنترل بازار» در بازار خودرو خبر داد که با اجرای آنها، زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی در بازار برسد.
روند ثبت نام خودرو
طرح فروش فوری 11 محصول ایران خودرو و سایپا از روز 4 خردادماه به مدت 10 روز تا 14 خرداد ماه کلید خورد. در این طرح فروش که به صورت قرعه‌کشی و شبانه‌روزی اجرا می‌شود شروط مختلفی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شد تا دست دلالان و واسطه گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف‌کننده واقعی برسد. اما به گفته متولیان وزارت صمت تا پایان امسال چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده خودرو نیز وجود خواهد داشت، که نخستین مورد آن نیمه دوم همین ماه است و تعداد قابل توجهی خودرو پیش فروش خواهد شد. برپایه طرح ساماندهی چگونگی فروش خودرو از این به بعد شاهد سه روش فروش خودرو شامل فروش «فوق‌العاده، پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید» در کشور خواهیم بود. براساس ضوابط وزارت صمت برای متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی خودرو شروطی در نظر گرفته شده که شامل: ۱. حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا 36ماه، ۲. به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو در کل بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا تعلق می‌گیرد، ۳. حداقل سن متقاضی 18 سال تمام و ملزم به ارایه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم است. ۴. ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود. ۵. مشتریانی که دارای پلاک انتظامی فعال (به نام خود) باشند امکان ثبت نام را ندارند، ۶. تنظیم صلحنامه امکان‌پذیر نیست، ۷. سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت باقی می‌ماند، بدیهی است امکان فک رهن قبل از یکسال مقدور نیست، ۸. گارانتی خودرو پس از 3 ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل می‌گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 1000 کیلومتری خودرو نیز الزامی است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت‌های خودروسازی پیش ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه «امتا» ورود کرده و مراحل لازم را انجام می‌دهند. پس از این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید خودرو اعلام آمادگی می‌کنند. اما هجوم تقاضا برای ثبت نام و عدم موفقیت برخی از متقاضیان در ثبت نام موجب شد تا وزارت صمت مهلت ثبت نام را تمدید کند. براساس اطلاعیه وزارت صمت، متقاضیان خرید خودرو مهلت انجام پیش ثبت‌نام در سامانه‌های فروش طراحی شده از سوی خودروسازان را تا چهارشنبه هفته آینده (۱۴ خردادماه ۹۹) خواهند داشت و متقاضیان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی معرفی شده از سوی خودروسازان، عملیات پیش ثبت‌نام خودروهای مورد نظر خود را انجام دهند. در این اطلاعیه، بار دیگر اعلام شده که تقدم و تاخر در ثبت‌نام برای خرید خودروها، هیچ گونه تاثیری در روند قرعه‌کشی و فرآیند طراحی شده فروش ندارد و تمامی متقاضیان تا چهارشنبه 14 خردادماه می‌توانند درخواست خرید خودروی مورد نظر خود را در سامانه به ثبت برسانند. در این میان انتقادات به پرداخت وجه از سوی متقاضیان در شیوه قرعه کشی، موجب شد تا سرپرست وزارت صمت دستور دهد، که خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نداشته باشند. در همین حال، اصغر ابوالحسنی قائم مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو عنوان کرد که با حذف پرداخت وجه در ثبت نام اولیه به دستور سرپرست وزارت صمت، دیگر شائبه اختصاص سود به مبالغ پرداختی به خودروسازان دیگر محلی از اعراب ندارد چون هیچ گونه وجهی قبل از قرعه کشی پرداخت نمی‌شود.
انتقادات به شیوه قرعه کشی
در این میان هر چند کارشناسان معتقدند که روش جدید پیش فروش خودرو آثار مثبتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت، اما در عین حال نقدهایی نیز به آن وارد می‌کنند. امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در اظهاراتی پیش فروش خودرو به روش قرعه‌کشی را روشی مقطعی، کوتاه‌مدت و از روی ضرورت می‌داند. به گفته او، قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که پیش‌فروش خودرو با ابزار قرعه‌کشی در زمانی که عرضه خودروسازان با تقاضای پنهان بازار تناسبی ندارد، می‌تواند راهکاری باشد تا بازار خودرو را آرام کند. اما در مقابل برخی دیگر شیوه‌ایی که اکنون از سوی متولیان صنعتی برای تعادل بخشی به بازار خودرو وکاهش قیمت‌ها در نظر گرفته شده را فسادانگیز می‌دانند. اما از دیگر ایراداتی که نسبت به شیوه قرعه کشی این روزها مطرح می‌شود این است که آیا این شیوه شفافیت لازم را برای عرضه خودرو به متقاضیان خودر و دارد؟ از سوی دیگر با توجه به محدودیت در عرضه و هجوم تقاضا، قطعا اسامی بسیاری از افراد که شانس خود را برای دریافت خود از طریق قرعه‌کشی آزموده‌اند، از لیست خط خواهند خورد و ممکن است تبعاتی چون بی اعتمادی نسبت به روند قرعه کشی در صورت شفاف نبودن، را در پی داشته باشد. در این میان متولیان وزارت صمت به دنبال ایجاد شفافیت از مسیر قرعه‌کشی و نظارت نهادهای نظارتی بر روند برگزاری آن هستند. به‌طوری‌که براساس اعلام وزارت صمت و با توجه به تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. اما با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند این مسیر می‌تواند باقی مانده اعتماد اجتماعی به شرکت‌های خودروساز را از بین ببرد. در همین راستا، یک مقام مسوول در وزارت صمت گفته است که سازمان حمایت به استناد مصوبات کمیته خودرو بر همه فرآیند قرعه کشی خودروها به صورت جدی نظارت خواهد کرد. وحید منایی افزود: در بخش فروش فوق‌العاده خودرو همه مراحل ثبت نام و پیش ثبت نام در سامانه فروش خودروسازان انجام می‌شود و خودروسازان هم در این زمینه مکلف هستند بر اساس اعلام عمومی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه که آنهم از چهارم خرداد ماه سال جاری شروع شده در درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی و بدون محدودیت نسبت به ثبت نام اولیه‌شان اقدام کنند. به گفته او، اقدامات نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبات کمیته خودرو حول سه محور انجام خواهد شد. بر اساس اظهارات او، بخش اول به فرآیند قبل از انجام قرعه‌کشی، بخش دوم به مرحله حین انجام قرعه‌کشی و بخش سوم به مرحله بعد از انجام قرعه‌کشی مربوط می‌شود. نخستین موضوع در بخش اول بحث اصالت سنجی ثبت‌نام‌کنندگان بر اساس گواهی نامه معتبر و نداشتن پلاک فعال در زمان ثبت نام است.همچنین مقرر شده که مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت دیتاهای لازم را از پلیس راهور بصورت برخط دریافت کند. به گفته این مقام مسوول، سازمان حمایت نیز اطلاعات مورد نیاز خود را از این بخش دریافت خواهد کرد تا بتواند نظارت تکمیلی خود را داشته باشد. اما از دیگر اقدامات نظارتی حین انجام فرآیند قرعه کشی خودرو می‌توان به نحوه تقسیم و تسهیم خودروها بر اساس مدل و تعداد متقاضی و نحوه استخراج گوی از گردونه اشاره کرد. منایی همچنین گفته است که مرحله عملیاتی انجام قرعه کشی با نظارت نمایندگان نهادهای ناظر انجام می‌شود و نمایندگانی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت در مرحله عملیاتی قرعه کشی حضور خواهند داشت. این مقام مسوول ضمن اشاره به اقدامات نظارتی پس از انجام مرحله عملیات قرعه کشی عنوان کرده که خودروسازان باید در مدت ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی به اطلاع‌رسانی فهرست انتخاب‌شدگان نهایی از طریق سایت‌های مربوط اقدام کنند. به گفته او، ۴۸ ساعت پس از اعلام نتیجه قرعه کشی متقاضیان باید نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند و تحویل خودرو به مشتریان نیز حداکثر تا سه ماه پس از انجام قرعه کشی و بر اساس تقدم تکمیل وجهی که خواهند داشت، انجام خواهد شد.
سیاست‌های سه‌گانه در بازار خودرو
از سوی دیگر، سرپرست وزارت صمت روز گذشته با تشریح سیاست‌های سه‌گانه مرتبط با ساماندهی بازار خودرو گفت: «افزایش تیراژ تولید و عرضه»، «اصلاح شیوه‌های فروش» و «نظارت و کنترل بازار» از جمله سیاست‌های اصلی وزارت صمت در بازار خودرو است که با اجرای آنها، زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی در بازار برسد. به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی همچنین از آماده تحویل بودن 15 هزار دستگاه خودرو مطابق با آمار اعلامی خودروسازان خبر داد و گفت: مجموعه طرح‌های متفاوتی از فروش و پیش‌فروش خودروهای تولیدی در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند و بساط دلالی در بازار خودرو را به مرور برچید.مدرس خیابانی با اشاره به مصوبات کمیته خودرو در حوزه تامین مواد اولیه، نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز خودروسازان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابیر و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو امسال روند افزایشی خواهد داشت؛ اما به موازات افزایش تولید، در سطح عرضه نیز طرح‌های ویژه‌ای طراحی شده تا بتوان خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کرد و خودروهای تولیدی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند. وی افزود: اولویت اصلی کمیته خودرو در اجرای طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودرو، فروش به افرادی است که فاقد خودرو هستند که به این منظور، شروط ده گانه‌ای در نظر گرفته شده تا این برنامه عملیاتی شود، به نحوی که فرد متقاضی، نباید در 36 ماه گذشته خودرو خریداری کرده و یا پلاک فعال داشته باشد؛ به نحوی که اجازه ورود دلالان داده نشود. سرپرست وزارت صمت، حلقه آخر سیاست‌های کمیته خودرو برای ساماندهی بازار را نظارت و کنترل دانست و گفت: حلقه نظارت و کنترل، در کنار اصلاح ضوابط فروش و عرضه خودرو، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش خواهد داد؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به حوزه نظارت بر پارکینگ‌ها، انبارها و محل‌های نگهداری خودرو ورود کرده تا اجازه احتکار و انبار خودروها داده نشود. وی افزود: برخی از سودجویان، خودروها را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند؛ به امید اینکه سود بیشتری از بازار نصیب خود کنند؛ اما اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار دستگاه‌های نظارتی، زمینه را برای تحرکات سوداگرایانه در بازار از بین خواهد برد.
