مجوز مجلس به دولت درباره امتیاز نفت شمال

بیست و پنجم خرداد 1301، مجلس شورای ملی با ایجاد تغییراتی در قانون مصوب آبان 1300 به دولت اجازه داد در قبال دریافت وام 10 میلیون دلاری، امتیاز نفت شمال را به یک شرکت امریکایی واگذار کند. بر پایه این امتیاز که شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌کم 10درصد ارزش ناخالص نفت استخراج شده را دریافت می‌کرد. دولت امریکا در پی این مصوبه با پرداخت وام 10 میلیون دلاری درخواست شده از سوی ایران موافقت کرد. وقتی دور‌ه‌ چهارم مجلس شورای ملی پس از 6 سال فترت در اول تیر 1300 افتتاح شد، قوام‌السلطنه نخست‌وزیر جدید برای آنکه به وضع خراب مالی کشور سر و صورتی داده و منبع درآمدی برای خزانه خالی دولت تهیه کند به فکر استفاده از ذخایر نفت شمال و اعطای امتیاز آن به یک دولت بی‌طرف خارجی افتاد. چون در آن موقع امریکایی‌ها به علت مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در میان بعضی دولتمردان ایران کسب کرده بودند، قوام مذاکرات محرمانه‌ای با نمایندگان شرکت نفت امریکایی «استاندارد اویل» در مورد اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در 29 آبان 1300 منتهی به امضای قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار می‌شد. تصویب قرارداد نیز در فردای همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنی‌های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود. همین که خبر تصویب قرارداد نفت منتشر شد، جنجال بزرگی برپا شد و دو دولت همسایه شدیدا نسبت به آن اعتراض کردند. شوروی‌ها اعتراض داشتند که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و انگلیسی‌ها نیز مدعی شدند که منابع نفتی شمال ایران تحت نفوذ شرکت‌ نفت ایران و انگلیس قرار دارد و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد. لندن و مسکو برای جلوگیری از واگذاری امتیاز نفت دریای خزر به شرکت‌های امریکایی دست به کار شدند. روسیه تهدید به قطع همکاری‌های بازرگانی با ایران و انگلستان نیز اعلام کرد که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از اراضی حوزه امتیازش که تنها راه تجارتی بود، جلوگیری خواهد کرد. به بانک شاهنشاهی نیز دستور داده شد از آن پس دیناری بابت مساعده و وام به ایران نپردازد. از این تاریخ دیگر شرکت «استاندارد اویل» علاقه‌ای به نفت ایران نشان نداد و خود را کنار کشید. در همین حال قوام‌السلطنه تصمیم گرفت از وجود مستشاران امریکایی برای اداره امور مالی و اقتصادی کشور استفاده کند.