حق با رییس‌جمهور است

سیده  فاطمه مقیمی

براساس تصمیماتی که در ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷، از سوی شورای اقتصادی سران  گرفته شد، یک بسته سیاست جدید ارزی تدوین شد که به موجب آن، مقرر شد تا با صادرکنندگانی که ارز خود را برنمی‌گردانند یا واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته اما کالا را به کشور وارد نمی‌کنند، برخورد شود. 

البته قرار بر این بود که برخورد با متخلفان در مرحله اول به صورت قطع مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی و در مرحله بعدی شناسایی و معرفی به دستگاه قضایی با موضوع قاچاق کالا و ارز باشد. حال به دنبال افت فروش نفت وکاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد متکی به نفت با بحران ارزی شدیدی روبرو شده است. بر همین اساس، تیم اقتصادی دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است تا بتواند از این طریق کمبود منابع ارزی کشور را جبران کند. یکی از رویکردهایی که از سال 97 با اعلام دلار 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفت، بازچرخانی ارز حاصل از صادرات بود. برهمین اساس، می‌توان گفت که تعیین مهلت ارزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان، یکی از رویکردهایی است که دولت ناگزیر است در چنین شرایط بغرنجی که اقتصاد کشور با آن روبرو است، در پیش بگیرد. اما بنابراظهارات متولی بانک مرکزی، برخی از صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارزشان دچار تخلف شدند و ارز حاصل از فروش کالاهایشان را وارد چرخه اقتصادی کشور نکردند. این در حالی است که تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه 99، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، اگر واقعیت‌های اقتصاد کشور را در نظر بگیریم، در این مورد حق با رییس‌جمهور و بانک مرکزی است؛ چون همانطور که در ابتدا عرض کردم، در شرایط کنونی به دلیل افت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، اقتصاد به منابع ارزی جدیدی نیاز دارد تا از طریق آنها بتوان کشور را اداره کرد. اما در این میان دولتمردان هم باید این مساله را در نظر داشته باشند که برخی مشکلات موجود از قبیل «موانع بانکی و عدم نقل وانتقال پول» به دلیل تحریم‌های اعمال شده موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند در مهلت مقرر نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان اقدام کنند. از این منظر، رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت باید به دنبال ارایه راهکارهایی باشند تا منابع ارزی به شیوه آسان‌تری وارد کشور شود. البته اینکه برخی صادرکنندگان هم بخواهند از مهلتی که به آنها داده شده، تخطی کرده و به تعهداتشان عمل نکنند، اقدام صحیحی نیست وحتما باید با این دسته از صادرکنندگان متخلف برخورد شود. بنابراین، باید بین صادرکننده‌‌ای که در زمان مقرر به ایفای تعهدات ارزی خود عمل کرده و صادرکننده‌‌ای که تخلف کرده و از تزریق ارز صادراتی‌اش به اقتصاد کشور خودداری می‌کند، تفاوتی باشد. حال به نظر می‌رسد، تنها راه برای پایان دادن به مناقشه ارزی بین صادرکنندگان و بانک مرکزی، این باشد که دولت استراتژی خود را براین اصل استوار کند که با نظرخواهی از فعالان صاحب‌نام این عرصه، به این ماجرا پایان دهد و به یک راهکار عملی و مشخصی در این زمینه دست پیدا کند.  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران