طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار ارایه می‌شو د
گروه بانک و بیمه| رییس کل بانک مرکزی از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی خبرداد و نوشت: طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار توسط این بانک ارایه خواهد شد. به گزارش «تعادل»، رییس کل بانک مرکزی دو نکته مهم در خصوص مدیریت نقدینگی را تشریح کرد.همتی اعلام کرد: در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به‌منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارایه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید. اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵درصد به ۱۲.۵درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را می‌دهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاست‌گذار از ابزار پولی خود به منظورثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده نماید.
صادرکنندگان ۷۰ درصد ارز را بازگردانند
رییس کل بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم. اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است. وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم‌ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می‌شود.خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. رییس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، گفت: به آنان اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های خودشفاف و مسوولانه رفتار می‌کند. رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.
رکورد فروش ارز در سامانه نیما شکسته شد
بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته ثبت شد.بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است. در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل انجام شده است.بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.
مقررات جدید خرید و فروش طلای آب شده از اول مرداد
طبق اطلاعیه منتشره از سوی اتحادیه طلا و جواهر از اول مرداد ماه طلاهای آبشده برای خرید و فروش و انتقال بین اعضای صنفی و بنکداران باید دارای جواب ثبت شده در سیستم گویای اتحادیه با عیار ۷۳۵ به بالا باشد.
اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه جلسه برگزار شده با حضور جمعی از اعضای صنف و هیات‌مدیره اتحادیه، به اطلاع می‌رساند از تاریخ 1/۰۵/1399 طلاهای آبشده قابل قبول، جهت خرید و فروش و نقل و انتقال بین اعضای صنفی و بنکداران باید دارای جواب ثبت شده در سیستم گویای اتحادیه باشد و عیار آن جهت ثبت در سیستم گویا الزاما ۷۳۵ به بالا باشد. لازم به ذکر است که از اول مرداد ماه، آبشده‌های با عیار کمتر از ۷۳۵ به رسمیت شناخته نخواهند شد و هرگونه خرید و فروش و نقل و انتقال آبشده با عیار کمتر از ۷۳۵ تخلف خواهد بود و در صورت بروز تخلف پس از تاریخ اول مرداد ماه، با متخلفان طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد و تمام ضرر و زیان‌های وارده به اعضای صنفی بر عهده معامله‌کنندگان خواهد بود. این اتحادیه تاکید کرده که همچنان عیار استاندارد مصنوعات طلا ۷۵۰ است.
قیمت‌ها در بازار ارز به دلیل نبود مشتری، کاهشی می‌شود
عرضه گسترده ارز توسط بازارساز در معاملات امروز بازار ارز موجب عقب‌نشینی خریداران و کاهش چشمگیر تقاضا شد که تداوم این روند به تدریج زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.۱۹۵ میلیون دلار توسط بازارساز به بازار اسکناس تزریق شد که تنها ۲.۸ میلیون از این مبلغ به فروش رفت و برای بیش از ۱۹۲ میلیون دلار عرضه شده خریداری وجود نداشت. همچنین از سه میلیون یوروی عرضه شده فقط ۱۰۰ هزار یورو فروخته شد. به گفته کارشناسان، این حجم از مازاد عرضه نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور و موجب کاهش شدید تقاضای احتیاطی در بازار شده است.بنابراین تداوم حضور بازارساز در بازار ارز که از روز گذشته آغاز شده است موجبات کاهش نرخ ارز را رقم خواهد زد.طی روزهای گذشته دلالان و سفته بازان با ایجاد التهاب در بازار ارز و سوءاستفاده از برخی انتظارات ناشی از رواج شایعات به دنبال برهم زدن آرامش بازار ارز و سود بردن از این فضا بوده‌اند. حدود ۷۰ میلیون دلار روز شنبه توسط بازارساز به بازار تزریق شد که تنها برای حدود ۸۰۰ هزار دلار خریدار وجود داشت که نشان می‌دهد، میزان تقاضا در این بازار کاهش یافته و قیمت‌ها روند نزولی یافته است.همچنین میانگین نرخ اسکناس دلار امریکا حدود ۱۸ هزار و ۴۶۰ تومان گزارش شده است.در هفته گذشته نیز بیش از ۱۵۰میلیون دلار توسط بازار ساز با هدف مدیریت بازار و تامین تقاضا به بازار ارز عرضه شد.بررسی روند معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد که تقاضای واقعی ارز، پوشش داده شده و به میزان کافی ارز در بازار وجود دارد، اما دلالان با جوسازی به دنبال ایجاد تقاضای کاذب هستند.با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کارشناسان می‌گویند، قیمت‌ها در بازار ارز روند نزولی یافته و رصد تحولات بازار ارز در روزهای اخیر تاییدکننده این روند نزولی است.
قیمت دلار بالا رفت
دلار در صرافی‌های بانکی یکشنبه با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت به بهای ۱۹ هزار و ۵۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید هر دلار در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش ۱۹ هزار و ۵۰ تومان بود که نسبت به دیروز ۲۰۰ تومان افزایش داشت. قیمت خرید هر یورو نیز ۲۱ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان شد.میانگین بهای هر یورو در روز معاملاتی گذشته در سامانه سنا ۲۰هزار و ۹۸۰ تومان و هر دلار ۱۸ هزار و ۳۹۸ تومان اعلام شده است.همچنین هر حواله دلار در سامانه نیما در روز معاملاتی گذشته، ۱۶ هزار و ۱۲۳ تومان فروخته شد و حواله یورو نیز ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با ۱۸۸ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به قیمت هشت میلیون و ۷۰۸ هزار تومان فروخته شد.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هشت میلیون و ۷۰۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز چهار میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۸۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۷۰۶ هزار تومان به فروش رسید.این در حالی است که بهای اونس جهانی نیز به یک هزار و ۷۷۱ دلار افزایش یافت.
عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی
بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، هر ماه عمیق‌تر از حد انتظار می‌رود. حالا صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از منفی سه درصد به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده است. «عالم‌گیری کووید-۱۹ اقتصادها را با قرنطینه‌های خانگی به تعطیلی بزرگ کشاند؛ اقدامی که اگرچه به کنترل این بیماری و حفظ جان انسان‌ها کمک کرد اما جهان را به بدترین رکودی کشاند که از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاده بود. حالا فعالیت‌ها در بیش از ۷۵ درصد از کشورها دوباره بازگشایی شده است. اکنون، شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، دوباره در حال شدت گرفتن است. بسیاری از کشورها نیز روند بهبود و بازیابی اقتصاد را آغاز کرده‌اند. با این وجود، در صورت پیدا نشدن راه‌حل دارویی، قدرت بهبود و بازیابی اقتصاد به‌شدت نامطمئن و بی‌ثبات است و تاثیر نامساعد بیماری روی کشورها و بخش‌های اقتصادی، ادامه خواهد داشت. در مقایسه با چشم‌انداز قبلی اقتصاد جهان در ماه آوریل، ما اکنون (در ماه ژوئن) رکود عمیق‌تری را برای سال ۲۰۲۰ و روند بازیابی آهسته‌تری را برای سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌کنیم.» صندوق بین‌المللی پول با این مقدمه، در گزارش اخیر خود خبر از رشد منفی ۴.۹ درصد برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ داده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در طول دو سال
(۲۰۲۰-۲۰۲۱) بیش از ۱۲ تریلیون دلار از تولید ناخالص خود را به دلیل بحران کووید-۱۹ از دست می‌دهد. میزان کل تولید از دست رفته برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از همه‌گیری بیماری بیش از ۱۲ تریلیون دلار خواهد بود. رکود ماه آوریل، نشان از تولید کمتری در نیمه اول امسال داد. با توجه به ادامه شیوع بیماری و اصرار بر حفظ فاصله اجتماعی، در نیمه دوم امسال نیز ظرفیت‌های تولید و عرضه آسیب جدی خواهند دید. صندوق بین‌المللی پول، نااطمینانی گسترده‌ای را در گزارشی که آخر هفته گذشته منتشر کرد، نشان داده است. در صورتی‌که روند اقتصاد صعودی باشد، اخبار بهتر درباره واکسن‌ها و درمان‌ها و سیاست‌های حمایتی بیشتر، می‌تواند باعث از سرگیری سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی شود. در روند نزولی، موج جدیدی از گسترش عفونت، می‌تواند دوباره تحرک و هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد، شرایط مالی را سخت‌تر کند و باعث افزایش بدهی‌ها شود. تنش‌های ژئوپلتیکی و تجاری نیز شرایط شکننده تجارت جهانی را شکننده‌تر می‌کنند؛ آن هم‌زمانی که پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی حدود ۱۲ درصد سقوط کند. بحرانی که شبیه هیچ بحران دیگر نیست، بهبودی نیز خواهد داشت که شبیه به هیچ بهبود دیگر نیست. صندوق بین‌المللی پول با این جمله تکلیف سناریوهای بازیابی اقتصاد را روشن کرده است. در وهله اول، جابه‌جایی بی‌سابقه این بحران مانع بهبود چشم‌انداز اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به صادرات می‌شود و همگرایی درآمدی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را هم به خطر می‌اندازد. صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصادهای توسعه‌یافته رشد منفی هشت درصدی را در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است؛ برای بازارهای نوظهور منفی سه درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه نیز منفی پنج درصد. همچنین ۹۵ درصد از کشورها امسال، رشد منفی در درآمد سرانه خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که ضربه به تولید ناخالص داخلی تجمعی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، بیشتر از اقتصادهای توسعه‌یافته باشد. در وهله دوم اگرچه فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شده‌اند، اما وضعیت در تمام بخش‌ها یکسان نیست. از یک طرف، تقاضا در بعضی از بخش‌ها مانند خرده‌فروشی افزایش یافته اما از طرف دیگر بخش‌های خدماتی که نیاز به تماس و ارتباط نزدیک دارند، مانند سفر و گردشگری، هنوز در رکود هستند. کشورهایی که به‌شدت به چنین بخش‌هایی وابسته هستند، در طولانی مدت آثار رکودی گسترده‌ای را تجربه خواهند کرد. به دلیل همین ملاحظه‌ها، روند بازیابی اقتصاد، جزئی خواهد بود و شبیه به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، حالتی v یا w شکل نخواهد داشت. براساس مدل پایه صندوق، هر چند فعالیت‌های اقتصادی در فصل دوم ۲۰۲۰ به سیر نزولی خود ادامه می‌دهند، اما انتظار می‌رود پس از آن روندی رو به بهبود به خود بگیرند. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به سطح ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت. به‌علاوه تا سال آینده مصرف به‌تدریج تقویت خواهد شد، و با کمرنگ شدن نااطمینانی‌ها، سرمایه‌گذاری نیز روندی رو به بهبود خواهد گرفت، هر چند انتظار می‌رود همچنان زیر سطوح پیش از بیماری باقی بماند. در وهله سوم، بازار کار به‌شدت بسیار زیادی، آسیب دیده است.
