پشت پرده عدم بازگشت ارزهای صادراتی

بخشی از تقاضای بازار ارز مربوط به سوداگری‌ها است

مهدی بیک| پشت پرده عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور چیست؟ چه حجمی از این ارزهای بازنگشته مربوط به فعالان بخش خصوصی و چه میزان از آن مربوط به نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی‌هاست؟ چگونه می‌توان نظام شفافی برای تخصیص ارزهای صادراتی ایجاد کرد و... این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها یکی از مباحث اصلی در گعده‌های اقتصادی و محافل تخصصی اقتصاد بدل شده است.ابهامی که هرچقدر بیشتر از زمان طرح آن می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از آن رسانه‌ای می‌شود و بازیگران تازه‌ای به آن افزوده می‌شوند. یحیی آل‌اسحاق یکی از چهره‌هایی است که معتقد است دولت در انتشار اخبار مربوط به ارزهای صادراتی به گونه‌ای عمل کرده است که همه فشار ناشی از عدم ورود ارزهای صادراتی بر دوش فعالان اقتصادی تلنبار شود، در حالی که از 27میلیارددلار اعلام شده تنها 6میلیارددلار آن مربوط به فعالان واقعی بخش خصوصی است و مابقی آن در اختیار شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها و خصولتی‌ها قرار دارد که از آن صحبتی نمی‌شود. آل‌اسحاق در عین حال یکی از دلایل بروز مشکلات در بازار ارز را ناهماهنگی‌های ریشه‌ای می‌داند که در ساختارهای اقتصادی مهمی چون وزارت صمت و بانک مرکزی وجود دارد. اختلافاتی که باعث شده تا تصمیم‌سازی‌های متفاوت و بعضا متضادی در فضای صادراتی و تولیدی کشور اخذ شود. این فعال اقتصادی تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی را یک ضرورت می‌داند که بنا به دلایل سیاسی و جناحی هرگز در مسیر عملیاتی شدن قرار نگرفت. «تعادل» با انتشار روایت آل‌اسحاق از عدم بازگشت ارزهای صادراتی آماده شنیدن نظرات سایر فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی نیز در این خصوص است.

  شما امروز موضوعی را در خصوص ارزهای صادراتی که بازنگشته‌اند مطرح کردید که به نظر بسیار مهم است. شما اشاره کردید برخلاف اظهارنظرهای مقامات دولتی از 27میلیارددلاری که دولت اعلام می‌کند به کشور بازنگشته، حداکثر 6میلیارددلار مربوط به بخش خصوصی است و مابقی به نهادهای دولتی و خصولتی‌ها مربوط است. روایت شما با روایت دولتی‌ها فرق دارد.چرا؟

موضوع ارز و تبعاتی که نوسانات ارز در فضای اقتصادی به جای می‌گذارد؛ مشخص است و همه از آن با خبرند. یعنی بالا و پایین رفتن نرخ ارز تاثیرات فوری بر قیمت‌ها، تعادل اقتصادی، تولید، صادرات، واردات، مصرف عامه و... دارد؛ ضمن اینکه بدخواهان کشور هم در جنگ اقتصادی و روانی تمرکز خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران روی بازی کردن با نرخ ارز گذاشته‌اند. بنابراین موضوع ارز موضوع مهمی است و نقش کلیدی در اقتصاد ایران (شاید بسیار بیشتر از اقتصادهای مشابه) دارد. سوال این است که نوسانات نرخ ارز تابع چیست؟ ساده‌ترین تحلیل این است که بگوییم ارز هم مانند هر کالای دیگری، تابع نظام عرضه و تقاضاست. شاخه عرضه‌اش چگونه است؛ شاخه تقاضایش چگونه است و نظام مدیریتی این عرضه و تقاضا به چه شکلی سامان می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ ما برای تحلیل، این دو شاخه را باید جدا جدا تحلیل کنیم و بعد به یک استنتاج نهایی برسیم. در شاخه عرضه باید ببینیم ارز از کجا حاصل می‌شود؟ برای ما عمده‌اش یا از طریق صادرات نفتی است، یا صادرات غیر نفتی است، یا ارزی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان خارج از کشور وارد کشور می‌کنند یا ارزی که خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آورند؛ یا فعالان اقتصادی ایرانی که به خارج رفته‌اند ارز به کشور می‌فرستند، یا صادرات خدمات فنی و مهندسی و...این موارد منابع اصلی تامین ارز ما هستند. باید ببینیم الان در چه وضعیتی برای تامین ارز هستیم که به یک چنین شرایط غیرعادی رسیده‌ایم.

  پس شما هم معتقدید که شرایط ارزی در کشور غیرعادی است؟چون برخی از اساس منکر این شرایط غیرعادی می‌شوند؟

بله دیگر وقتی ظرف مدت سه ماه دفعتا ارز یک چنین جهشی را از سر می‌گذراند غیرعادی است. اما چرا به این شرایط رسیده‌ایم؟ چرایی‌اش در شاخه عرضه آن است که صادرات نفتی ما به حداقل رسیده است. اعداد و ارقامش هم مشخص است که از بالای صدمیلیارد دلار به 8 الی 9میلیارد رسیده است. صادرات غیر نفتی ما پارسال رشد کرد و به 43میلیارد دلار رسید، اما امسال به دلیل اینکه کل تجارت جهانی بین 15 تا 30درصد افت کرده، صادرات غیر نفتی ما هم به همان نسبت، افت کرده است. از سوی دیگر شرایط صادرات ما به کشورهای همسایه هم دچار تغییر شده است. مثلا صادرات ما به عراق که هر سال حدود 12میلیارد دلار صادرات داشتیم به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید عراقی‌ها دچار کاهش 30درصدی شده است. به‌طور کلی آمارهای گمرک می‌گوید که امسال حدود 35درصد کاهش صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. هر سال 1میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتیم که الان این رقم تقریبا صفر شده .پس شاخه عرضه ارزمان کم شده است.

  در این شرایط دولت اعلام می‌کند که دلیل اصلی نوسانات ارزی به دلیل عدم بازگشت ارزهایی است که برای صادرات گرفته شده است، اما به کشور بازنگشته است؟

بحث این است که اعلام می‌شود ارزهای صادراتی 4ماه باید عودت داده می‌شد. همه حرف بانک مرکزی و نهادهای مسوول دولتی این است که می‌گویند 27میلیارددلار ارز برای صادرات رفته و بازنگشته و می‌خواهند همه فشار مشکلات ارزی را روی سر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خراب کنند. یعنی همه مشکلات دیگری که در بخش عرضه وجود دارد را نادیده می‌گیرند و تنها می‌گویند که به خاطر عدم بازگشت ارز صادراتی توسط بخش خصوصی این مشکلات در قیمت ارز بروز کرده است.

  اما سوال اصلی این است که بالاخره چه بلایی سر این 27میلیارددلار آمده است؟ ارزهای بازنگشته کجاست؟

این سوال خوبی است که این ارزها دست کیست؟ دولت می‌گوید که دست بخش خصوصی است. این موضوع را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که گروهی ارزها را گرفته‌اند و عودت نداده‌اند. اتاق بازرگانی می‌گوید که از میزان حداکثر 6میلیارد دلار آن در اختیار فعالان بخش خصوصی بوده است و مابقی به نهادهای وابسته به دولت یا شبه‌دولتی مربوط بوده است. نهادهایی مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولادها، مثل شرکت‌های خصولتی و...خلاصه مجموعه‌هایی که به نحوی به حاکمیت مربوط هستند.

  در مورد همین 6میلیارد دلار فعالان بخش خصوصی چه می‌گویند؟

می‌گویند ما صادر کرده‌ایم؛ می‌خواهیم عودت دهیم اما امکان بازگشت ارزی وجود ندارد. بانکی در دنیا حاضر به انتقال پول نیست. دولت هم می‌گوید سر وقت باید پول را بازگردانید و در نهایت هم دولتمردان فعالان اقتصادی را تهدید به برخورد قضایی و دستگیری و محرومیت از صادرات و...می کنند

  هستند افراد سودجویی که از موقعیت سوءاستفاده می‌کنند و به خاطر سودجویی از عودت ارزهای صادراتی طفره می‌روند؟

البته عده‌ای هستند که از فضا سوءاستفاده می‌کنند، نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. به این دلیل که نرخ ارز را رشد یابنده می‌بینند فکر می‌کنند اگر یک ماه هم دیرتر پول را بیاورند؛ سود زیادی می‌کنند.

 اما صادرکننده اگر یک‌بار مصرف باشد و بخواهد یک بارکالا صادرات کند، ممکن است سوءاستفاده کند و ارز را نیاورد، اما اگر صادرکننده دنبال فعالیت مستمر در اقتصاد باشد؛ به هیچ‌وجه حاضر نیست تا اعتبار خود را زیر سوال ببرند. صادرکنندگان حتما به دنبال آوردن ارز به کشور است. اما برخی کالاها باید ابتدا بفروشند تا بعد از فروش ارزها را تسویه کنند. یا کرونا باعث شده برخی تعهدات به تعویق بیفتد، در برخی موارد هم تغییرات پی در پی قوانین و مقررات باعث بروز این مشکلات شده است. قبلا گفته می‌شد 30درصد از ارز را باید تحویل دهید؛ الان گفته می‌شود این ترتیب 70درصد می‌شود. 

  درباره شاخه تقاضا هم توضیح می‌فرمایید چه شرایطی حاکم است؟

ما برای واردات و نیازهای عمومی کشور نیاز به ارز داریم کالاهایی که مجوز واردات رسمی به آنها می‌دهند و نیاز اساسی کشور است.؛ یک بخش از نیازها برای سفته بازی برخی افراد و جریانات است که قصد دارند از طریق دلالی سودهای هنگفت ببرند. یک عده‌ای می‌خواهند ارز را از کشور خارج کنند. در سنوات مختلف ما در برخی سال‌ها تا 18میلیارد دلار ارز از کشورمان خارج شده است. مهم‌ترین بخش کالاهای قاچاق است که نیاز به ارز دارند. یعنی فعالان حوزه قاچاق کالا ارزهای خود را از صرافی‌ها یا صادرکنندگان می‌گیرند، حداقل 10میلیارد دلار تقاضا در بازار برای قاچاق است. یکی دیگر از نیازها برای سفرهای خارج از کشور به به صو.رت تفریحی، چه بهداشتی چه آموزشی و...عده‌ای هم برای حفظ ارزش پولشان اقدام به خرید ارز می‌کنند. این تقاضاها همانطور که دیدید برخی ضروری است وبرخی هم تقاضاهای کاذب است.باید بین تقاضاهای کاذب و واقعی تفاوت گذاشته شود.

  شما به ابعاد مختلف بحث اشاره کردید، اما برای بازگشت ثبات به بازار ارز چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟ 

برای حل مساله ارز و مدریت درست بخش ارز باید یک وحدت فرماندهی در ارز داشته باشیم. یعنی بازیگران ارزی کشور اگر تحت یک فرماندهی واحد نباشند مشکل ایجاد می‌شود. یعنی عدم هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی که مربوط به بانک مرکزی است با سیاست‌های تولیدی و بازرگانی که مربوط به وزارت صمت است. یعنی مجموعه تقاضاهایی که در حوزه واردات می‌آید، موضوع ثبت سفارش، مقدار واردات؛ چگونگی صادرات و... به سیستم بازرگانی مربوط است و نظام سیاست‌های پولی و مالی هم به بانک مرکزی مربوط می‌شود. اگر این دو نهاد با هم هماهنگ باشند اوضاع مدیریت می‌شود اما اگر نباشد اوضاع به سمت نوسان و به‌هم‌ریختگی حرکت می‌کند.

  در حال حاضر وضعیت هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی به چه صورتی است؟

الان اختلافی که بین وزارت صمت و حوزه بازرگانی وجود دارد کاملا مشهود است، ضمن اینکه بانک مرکزی هم مسیر مختص به خود را می‌رود. مثل کنسرتی که که هر کس ساز خود را می‌نوازد. در حال حاضر سیاست‌گذاری‌های تجاری در اختیار وزارت خانه‌ای است که باید سیاست‌گذاری‌های لازم را برای 3وزارتخانه را انجام دهد. معلوم است که هم تولید آسیب می‌بیند هم بازرگانی و هم صادرات. دولت هم با زبان روشن می‌گوید آقا 2نفر باید سیستم این وزارتخانه را هدایت کنند، اما به دولت اجازه نمی‌دهند؛ می‌گویند؛ «اِل بودور که واردی» همینه که هست. به هر حال زمانی که دولت این نیاز را اعلام می‌کند باید به این نیاز دولت که سکان هدایت اجرای کشور را به سدت دارد، توجه شود.