اقتصاد فردایی دولت
دولت دوم حسن روحانی در حالی به سال پایانی کار خود رسیده که شرایط اقتصادی کشور نسبت به تمام سال‌های گذشته شرایط پیچیده‌تری را پشت سر می‌گذارد. از سویی با تداوم تحریم‌ها عملا فروش نفت درآمد چندانی را نصیب دولت نمی‌کند و از سوی دیگر با قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، همکاری بانک‌ها و صرافی‌های بین‌المللی دشوارتر از هر زمان دیگری شده است. در این بین شیوع جهانی ویروس کرونا، کاهش درآمد کشورهای همسایه و به دنبال آن پایین آمدن سطح درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی، دولت را با گرهی جدی در تامین منابع اعتباری بودجه سال 99 مواجه کرده است. در حالی که در سال جاری، برنامه‌هایی درباره چگونگی تامین کسری بودجه دولت به وجود آمده و از انتشار اوراق بدهی تا عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و حتی استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی جزو گزینه‌های روی میز تیم اقتصادی قوه مجریه در نظر گرفته شده‌اند، رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت هفته گذشته خبر از یک گشایش مهم اقتصادی در هفته جاری دارد. روحانی گفت: موضوع مهم اقتصادی در این جلسه (سران سه قوه) در دستور کار قرار گرفت و بحث بسیار مفصلی انجام شد که نظرات بسیار شبیه و نزدیک به هم بود و اینکه برخی در کشور مطرح می‌کنند که قوای مقننه و قضاییه به دنبال زمین زدن دولت هستند، در این جلسات اینچنین مشاهده نمی‌کنیم و قوای دیگر کاملا درک می‌کنند که کشور در چه شرایطی قرار دارد. در جلسه روز سه‌شنبه (هفته قبل) تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافته بود، از طرح‌هایی برای بهبود معیشتی مردم گفت. او اذعان کرد «طرح‌هایی در دستورکار است که خبرهای خوبی را در این زمینه در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، اولویت‌هایی است که مدنظر است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش‌‌رو داریم، البته راه دشواری هم پیش‌روی ماست.»روسای جمهوری و مجلس در صحبت‌های خود اشاره‌ای دقیق به ماهیت این گشایش اقتصادی نکرد تا همین امر خیلی زود فضای برای شایعات جدید گمانه‌زنی‌های فراوان باز کند. با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای مذاکره با امریکا برای حل شدن مشکل تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته باشد و بیرون از مذاکرات نیز کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند هیچ برنامه دقیقی برای حمایت از برجام ارایه کنند، احتمالا گزینه موجود همچنان داخلی خواهد بود.
رد و تایید اف‌ای‌تی‌اف
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در سال 98، فضای اقتصاد و سیاست ایران را به خود مشغول کرد، موضوع تایید لوایح پالرمو و عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه جهانی اف‌ای‌تی‌اف بود. ایران که در دوره برجام توانسته بود نام خود را از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج کند، پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و افزایش دوباره فشارها، با این خواسته رو به رو شد که پیوستن به این گروه مالی جهانی را تصویب کند. در این مدت بسیاری از مقامات دولتی و نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی از پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف استقبال کردند و آن را مانعی بر سر راه امریکا در افزایش همه‌جانبه فشارها بر اقتصاد ایران دانستند اما همزمان در داخل کشور، برخی مقامات و تصمیم‌گیران پیوستن به این گروه را راهی جدید برای اعمال نفوذ امریکا بر اقتصاد ایران و تحویل اطلاعات اقتصادی ایران به کشورهای غربی تلقی کردند و با آن مخالفت کردند. در نهایت زور مخالفان بر موافقان چربید و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه اعلام کرد که با تایید لوایح اف‌ای‌تی‌اف موافق نیست و به دنبال این امر، ایران بار دیگر در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت. پس از مطرح شدن صحبت‌های رییس‌جمهور، عده‌ای مقامات و فعالان اقتصادی، گشایش اقتصادی را همان تایید لوایح اف‌ای‌تی‌اف تلقی کردند. حسین سلاح‌ورزی ، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران – در صفحه شخصی خود نوشت: شایعه شده که گشایش اقتصادی مورد اشاره رییس‌جمهور، پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی است. گرچه با پذیرش این لوایح ایران به شکل اتوماتیک از فهرست سیاه خارج نمی‌شود اما اگر گرهی که با دست باز می‌شد را با دندان باز کنیم، می‌شود گشایش؟ به دنبال افزایش این گمانه زنی‌ها، اخبار غیر رسمی منتشر شد که نشان می‌داد خبری از پذیرش اف‌ای‌تی‌اف نیست و حتی اگر باشد نیز این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به آن ورود کند، نه وعده‌ای که از سوی دولت مطرح می‌شود. دو گزینه دیگر بین‌المللی نیز جزو مسائلی است که احتمال دارد جزئی از گشایش اقتصادی مدنظر دولت باشد. یکی از این گزینه‌ها استفاده از پیام‌رسان چینی‌ها است که به سوییفت چینی معروف شده است. با توجه به اینکه امریکا تسلط قابل توجهی بر سوییفت جهانی دارد و در سال‌های گذشته از این تسلط به عنوان ابزاری برای فشار آوردن بر مخالفان خود استفاده کرده، چین در ماه‌های گذشته از سوییفت چینی رونمایی کرده است که نقل و انتقالات در ان بر اساس یوان انجام می‌شود و این احتمال وجود دارد که ایران نیز با توجه به مشکلات فعلی به استفاده از آن رغبت داشته باشد. آزاد کردن منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی یکی دیگر از گمانه‌زنی‌های مطرح شده در روزهای اخیر است. در هفته‌های گذشته موضوع درآمدهای بلوکه شده بیش از هفت میلیارد یورویی ایران در کره جنوبی مطرح شد که دولت سئول می‌گوید با توجه به تحریم‌های امریکا، امکان بازگرداندن آن را ندارد. از این رو موضوع استفاده از این پول‌ها به عنوان کانالی برای انتقال دارو و غذا به ایران از طریق کره جنوبی نیز جزو دیگر احتمالات گشایش اقتصادی مدنظر رییس‌جمهور به حساب می‌آید.
سلف‌فروشی نفت؟
پس از این گمانه‌زنی‌ها، جدیدترین خبرهایی که به شکل غیررسمی و تایید نشده به گوش می‌رسد به این اشاره دارد که سلف فروشی یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت خواهد بود. قرارداد سلف به قراردادی گفته می‌شود که در آن فروشنده برای تامین مالی تولید محصول خود دست به پیش‌فروش نقدی محصول برای تحویل به خریدار در آینده می‌زند. منظور از معامله سلف در معاملات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی است به قیمت معین در زمانی که تولید‌کننده‌ای در جریان تولید کالا یا فراورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شود و می‌تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تامین کند. در رابطه با دولت نیز دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد. در گمانه‌زنی‌ها این‌طور برآورد شده که دولت در یک برنامه برای مثال دو ساله، نفت خود را به مردم می‌فروشد و پس از دو سال با فروش قطعی محصول و به دست آوردن درآمد، درآمد حاصل از آن را با سود قید شده در قرارداد به خریداران این اوراق تحویل می‌دهد. هرچند هنوز این خبر تایید نشده اما احتمالا منظور از گشایش گزینه‌هایی شبیه به این خواهد بود.
وعده‌های عجیب آقای مشاور
هرچند جامعه در روزهای گذشته بیشتر از آنکه شوک مثبتی از این گشایش اقتصادی دریافت کند با نگرانی اخبار روزهای آینده را رصد می‌کند اما در این بین برخی صحبت‌های مقامات دولتی، فضا را ملتهب‌تر از آنچه که هست می‌کند. حسام الدین آشنا - مشاور رییس‌جمهوری- در روزهای پایانی هفته گذشته، در صفحه شخصی خود نوشت: قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید. این توییت که به شکل یک پیشنهاد مطرح شد، واکنش‌های منفی بسیار به همراه داشت و با توجه به شرایط دشوار معیشتی که برای اقشار کم‌درآمد جامعه به‌وجود آمده، این انتقادات را به همراه داشت که آشنا درکی از شرایط واقعی مردم ندارد. از سوی دیگر محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز اظهاراتی را درباره تحریم‌ها مطرح کرد که مشخص نیست چه مبنا و پشتوانه‌ای دارد. با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در روزهای پایانی تحریم قرار داریم؛ زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ‌یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضع به مراتب بهتر می‌شود. امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران در ۳ الی ۴ماه بود اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت. این صحبت‌های واعظی نیز بار دیگر انتقادهایی را برانگیخته که یا مقامات دولتی اصرار دارند واقعیت‌ها را نبینند یا از معجزات پشت پرده‌ای اطلاع دارند که مردم از آنها بی‌بهره‌اند. هرچند به نظر می‌رسد فعلا گزینه گشایش اقتصادی از دل منابع صندوق ذخیره ارزی بیرون نمی‌آید اما سلف فروشی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت. اینکه چه تضمینی وجود دارد که دولت در دو سال آینده به درآمدهای نفتی خود دسترسی داشته باشد، سوالی است که باید به آن پاسخ داد، زیرا در غیر این صورت مردم به انتقال سرمایه‌هایشان به این حوزه اعتماد نمی‌کنند. از سوی دیگر اگر این درآمد تضمین نشود، دولت بعد با تعهداتی مواجه می‌شود که در صورت تداوم شرایط دشوار کنونی، فضا را برای مدیران در آن زمان سخت و دشوار خواهد کرد و تمام این سوال‌ها باعث شده آنچه قرار بود به عنوان یک خبر خوب و گشایش، اقتصاد ایران را متحول کند، خود به یک سردرگمی تمام‌نشدنی بدل شده است.
