مشروعیت از دست رفته
جواد هاشمی|
دولت ایالات متحده امریکا در نخستین دقایق از بامداد روز جمعه به وقت ایران، از درخواست رسمی برای فعال کردن مکانیزم ماشه در ساختار توافق هسته‌ای ایران و شش کشور طرف برجام خبر داد. بر این اساس دولت ترامپ از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد با توجه به این ادعا که ایران از عمل به تعهدات خود در برجام سر باز زده است، نسبت به بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران اقدام کند، موضوعی که نه تنها از سوی تمام کشورهای مستقل جهان با قاطعیت رد شده که حتی در عمل نیز نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات امریکا در بن بست روابط با ایران باز کند و همچنان در پرونده هسته‌ای ایران این دولت امریکاست که برخلاف تعهدات بین المللی و روابط بین کشورها عمل کرده است.
پس از آنکه در دولت اصلاحات، موضوع غنی سازی اورانیوم در ایران با جوسازی رسانه‌های بین المللی به یک موضوع امنیتی تبدیل شد، حسن روحانی به عنوان نماینده دولت ایران و شورای عالی امنیت ملی ماموریت یافت تا با مذاکره با کشورهای اروپایی، این موضوع را حل و فصل کند. در این دوران ایران به منظور نشان دادن حسن‌نیت خود، نسبت به توقف داوطلبانه غنی سازی اورانیوم اقدام کرد و مذاکرات را در چارچوب برنامه‌ریزی صورت گرفته میان طرفین ادامه داد. با پایان یافتن دولت خاتمی و آغاز به کار محمود احمدی‌نژاد، دولت جدید ایران اعلام کرد که با توجه به شفاف نبودن برنامه کشورهای اروپایی، توقف داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه نخواهد داد و به این ترتیب بار دیگر روند غنی سازی اورانیوم در ایران کلید خورد.
چند ماه پس از آغاز این فرایند، آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد که تداوم این روند با اصول این آژانس همخوانی ندارد اما دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که بدون توجه به این هشدارها، در مسیر غنی سازی اورانیوم گام‌های جدیدی خواهد برداشت. به دنبال این اختلاف نظرها، آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد تا به وسیله تهدید به تحریم‌های هسته‌ای، ایران را مجبور به توقف غنی سازی اورانیوم کند. نتیجه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تصویب شش قطعنامه این شورا علیه ایران بود که قطعنامه‌های ابتدایی جنبه غیر الزام آور و توصیه‌ای داشتند اما در قطعنامه‌های بعدی تحریم‌های اقتصادی علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال شد، تحریم‌هایی که تا روی کار آمدن دولت یازدهم و مذاکرات برای برجام ادامه پیدا کرد اما با نهایی شدن توافق هسته‌ای با قطعنامه شورای امنیت، به تعلیق تمام تحریم‌های هسته‌ای ایران منجر شدند. امروز و با گذشت حدود دو و نیم سال از اعلام خروج رسمی امریکا از برجام، بار دیگر دولت امریکا قصد ورود به آن این بار برای فعال کردن مکانیزم ماشه را دارد. مکانیزمی در درون توافق هسته‌ای که به دو طرف توافق امکان می‌دهد در صورت مشاهده عمل نکردن به توافق از سوی طرف مقابل، برای حل اختلافات از آن استفاده کند. بر این اساس در دل توافق هسته‌ای حدود 30 روز زمان وجود دارد تا به اختلافات وارد شده ترتیب اثر بدهد و در غیر این صورت پرونده بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد. در این مرحله بار دیگر لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران به رای گذاشته می‌شود و در صورتی که یکی از اعضای دایم این شورا که حق وتو دارند از قدرت خود استفاده کنند، تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر علیه ایران فعال خواهند شد. تمام این موارد و امکانات در دل برجام قرار دارد و اکنون اصلی‌ترین چالش دولت ترامپ در این است که چگونه می‌خواهد از مفاد قراردادی استفاده کند که حدود دو سال و نیم قبل از آن بیرون آمده است؟ همین امر سبب شده، در بحث برجام، بار دیگر امریکا در صحنه بین المللی به انزوایی تاریخی دچار شود. دولت ترامپ که چند روز قبل تلاش کرد با پیشنهاد قطعنامه‌ای جدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند و در میان 15 کشور عضو شورای امنیت تنها توانست جمهوری دومنیکن را راضی به رای موافق کند و شکستی تاریخی را تجربه کرد، در حالی بار دیگر درخواست فعال کردن مکانیزم ماشه در دل برجام را داده که به گفته خبرگزاری رویترز پیش از بررسی رسمی، 13 کشور از اعضای شورای امنیت، با آن اعلام مخالفت کرده‌اند و عملا پیش از آغاز بازی جدید، ترامپ در آن شکست خورده است. با این وجود این سوال مطرح است که حتی در صورت موافقت شورای امنیت و بازگشت تحریم‌های این شورا، اقتصاد ایران باید خود را برای چه شرایطی آماده کند؟
اوج فشارهای یک جانبه
آنچه که در قطعنامه‌های شش گانه شورای امنیت سازمان ملل علیه اقتصاد ایران اعمال شده بود، در مقایسه با آنچه در دو سال و نیم گذشته رخ داده، عملا ناچیز و محدود به شمار می‌رود.
شورای امنیت پس از آنکه در چند قطعنامه به ایران توصیه کرد که فرایند غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کند، سرانجام در قطعنامه شماره 1929 تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران اعمال کرد. در متن این قطعنامه آمده بود: ایران از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در فعالیت‌های حساس هسته‌ای مانند غنی سازی اورانیوم و فعالیت‌هایی که بتواند دانش فنی هسته‌ای را به دست آورد و همچنین سرمایه‌گذاری مرتبط با موشک بالستیک که توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای را داشته باشد، منع شده است. دولت‌ها از فروش یا انتقال هشت سلاح سنگین شامل تانک، خودروهای زرهی جنگی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشک یا سیستم موشکی به ایران منع شده‌اند. برهمین اساس دولت‌ها اجازه ندارند کمک فنی یا نظامی اینگونه تسلیحات را در اختیار ایران قرار دهند. ایران از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک بالستیک که توانایی حمل سلاح هسته‌ای را داشته باشد، منع شده و کشورها موظف هستند تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط انجام دهند. انتقال قطعات حساس مرتبط با تکثیر هسته‌ای و موشکی به ایران یا از ایران منع شده است. سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های تازه قرار گرفتند.
در نهایت این قطعنامه از اعضا می‌خواست اجازه ندهند شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورشان دایر شود یا بانک‌ها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند. این تحریم‌ها بسیار محدود بود و عملا تنها بخش‌هایی از اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌داد. در سال‌های بعد دولت امریکا تلاش کرد با اعمال فشار بر سوییفت، بانک‌های بین المللی و خریداران نفت ایران، میزان فشار این تحریم‌ها را بیشتر کند که عملا با این وجود، ایران تا ماه‌های پایانی تحریم‌های شورای امنیت، همچنان نفت خود را به فروش می‌رساند و از دسترسی به درآمدهای نفتی خود محروم نشده بود.
با بازگشت تحریم‌های یک جانبه امریکا در دو سال گذشته و بر اساس راهبردی که دولت ترامپ آن را فشار حداکثری نامیده بود، تحریم‌های اعمال شده، بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدند. از سویی دولت ایران امکان فروش نفت خود با به شکل جدی از دست داد و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های بانکی، جابه‌جایی ارز متوقف شد. تهدید دولت امریکا علیه شرکت‌های بین المللی نیز باعث شد تقریبا تمامی شرکای تجاری ایران، کشور را ترک کنند.
این راهبرد امریکا که با هدف بازگرداندن ایران به میز مذاکره به کار بسته شد، باز هم راه به جایی نبرد و هرچند در ماه‌های ابتدایی تحریم، شوک‌های حاصل از آن اقتصاد ایران را برهم ریخت اما در ماه‌های بعد، ایران توانست اقتصاد کشور را با وجود مشکلات و محدودیت‌های جدی از زیر بار این فشارها خارج کند.
از این رو بررسی شرایط نشان می‌دهد که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، خبری از فشار جدید بر اقتصاد ایران نخواهد بود. مسعود براتی - کارشناس اقتصاد تحریم - در این رابطه گفته: تحریم‌های شورای امنیت که در قطعنامه 1929 در سال 2010 اعمال شد یکسری تحریم‌های به‌شدت ابتدایی و به لحاظ اقتصادی کم حجم بودند که در این تحریم‌ها عمدتا نهادهای نظامی و اتمی کشور هدف قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد از قطعنامه 1928 به بعد امریکایی‌ها دیگر برای اعمال تحریم‌های جدید از سوی شورای امنیت وقت نگذاشتند و به صورت مستقیم تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اقتصاد ایران اعمال کردند.
براتی با بیان اینکه کارزار فشار حداکثری ترامپ به دنبال حداکثر استفاده از مکانیسم ماشه است چرا که به لحاظ روانی ممکن است بار دیگر بر کلیت اقتصاد ایران اثرگذار باشد، ادامه داد، بر این اساس در یک بازه 30 روزه هجمه رسانه‌ای سنگینی علیه کشور به راه خواهد افتاد و سعی می‌کنند از کاه کوه می‌سازند تا میوه تحریم‌های جدید را بچیند این در حالی است که با قاطعیت می‌توان گفت تحریم‌های سازمان ملل در مقام قیاس حتی انگشت کوچک تحریم‌های موجود نیز نیست.
آنچه که تحریم‌های شورای امنیت را مهم می‌کرد، اجماع جهانی علیه برنامه هسته‌ای و سپس اقتصاد ایران بود. این در حالی است که در طرح جدید امریکا، نه تنها اجماعی علیه ایران وجود ندارد که حتی اکثریت قریب به اتفاق اعضای این شورا، رای به حقانیت ایران داده‌اند. از این رو دست و پا زدن‌های دولت ترامپ در سازمان ملل، بیشتر به یک بازی رسانه‌ای می‌ماند که شکستش از پیش مشخص شده و حالا دولت امریکا حتی در میان متحدان خود نیز مشروعیتی برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران ندارد.
