رویداد

دادستانی کل: بانک‌ها دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده‌اند

معاون دادستان کل کشور تعداد واحدهای تعطیل‌شده به دلیل بدهی به بانک‌ها را ۲ هزار واحد برشمرد. به گزارش تسنیم، سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه 2 سیما پخش شد، درباره تعداد واحد‌های تولیدی مصادره شده از سوی نظام بانکی گفت: در حال حاضر حداقل 2 هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مختلف سراسر کشور داریم. وی با بیان اینکه سیستم معیوبی در این باره وجود دارد که لابد بانک هم ناگزیر به این اقدام است، گفت: در عمل خود من 500 پرونده باز دارم و 90 درصد تولیدکننده‌هایی که مراجعه می‌کنند با بانک مشکل دارند. عمرانی افزود: بیشتر مشکلات تولیدکنندگان و سیستم بانکی، در محاسبه سود و یا دریافت تسهیلاتی است که باید در مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش پرداخت شود. معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در بین 500 تولیدکننده‌ای که پرونده آنها را بررسی می‌کنم، کسی ماشین میلیاردی سوار نمی‌شود و حتی مورد داشتم که یکی از تولیدکنندگان با 200 کارگر در کارخانه‌اش مواجه بود که از او مساعده می‌خواستند اما معطل 200 هزار تومان بود. وی در پایان تأکید کرد: در رابطه بانک و تولیدکننده اشکالی وجود دارد که باید مرتفع شود. همچنین بانک‌ها باید در نظر داشته باشند که بین سپرده‌گذار و تسهیل‌گیرنده یک حد وسطی وجود دارد که باید آن را رعایت کرد.

تمدید مهلت پرداخت وام کرونا و ودیعه مسکن

 سخنگوی دولت از تمدید مهلت پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و وام ودیعه مسکن خبر داد. به گزارش ایبِنا، علی ربیعی در این باره توضیح داد: با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در اطلاع‌رسانی‌، پرداخت وام به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان مهر ماه و پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه تمدید شد. وی همچنین از تصویب آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هفته جاری خبر داد و گفت: امسال با دستور رییس‌جمهور و تلاش وزیر رفاه، دولت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی تخصیص داد.

هدایت و مدیریت نقدینگی اولویت اول اقتصاد کشور است

رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد. به گزارش ایبِنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند. رییس‌جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک‌تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای برهم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.

افزایش اختیارات بانک مرکزی الزامی است

سیدحسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات بانک مرکزی، رسیدگی به مواردی مانند جلوگیری از بروز معوقات، اجرای کامل بخشنامه‌ها و ... را مستلزم تقویت اختیارات این بانک دانست.سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: آخرین قانون بانکداری کشور به سال ۱۳۶۲ تعلق دارد که برای مدت ۵ سال مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن باید براساس شرایط جدید بازنگری می‌شد، اما از سال ۶۷ تا به امروز تغییری به وجود نیامده است.وی اضافه کرد: تصویب قانون بانکداری پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس متناسب با آن روزهای جامعه ایران بود. خصوصا بعد از پایان جنگ باید آرایش بانکی تغییر می‌یافت و ساختار اقتصادی کشور از شرایط جنگی به وضعیت سازندگی، توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور تغییر می‌یافت. همچنین حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی را باید گسترش می‌دادیم. از سویی درون دنیایی که قوانین پولی و مالی مدام با تحولات روز پیش می‌رود، نباید تعلل به خرج می‌دادیم، نیاز بود تا از ابزارهای نوین بهره می‌بردیم که چنین نشد.دبیر کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم اظهار داشت: بسیاری از مواقع دچار مشکل و بحران‌هایی مانند موسسات اعتباری غیر مجاز، عدم بازپرداخت وام‌ها، عدم تمکین بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی شده‌ایم. این شرایط، افزایش اختیارات بانک مرکزی را الزامی ساخته است.