چه کسی مسوول تورم است

علی سعدوندی

واقع آن است که وزارت اقتصاد و شخص آقای وزیر اعتقادی به انتشار اوراق نداشته و همچنان نیز ندارند. اگر هم تا به امروز اوراقی منتشر شده، این به خاطر فشارهای بیرونی بوده که این تصمیم گرفته شده است. با توجه به اینکه اعتقاد ایشان به کسری سازی بودجه است؛ بر اساس این رویکرد، مجموعه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نیز به‌گونه‌ای ترسیم شده که فضا برای کسری سازی بودجه فراهم شود. تلاش برای کسری سازی بودجه؛ چه از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی یا دارایی‌های صندوق توسعه ملی یا طرق دیگر. در عمل وزارت اقتصاد تامین کسری بودجه را وظیفه بانک مرکزی می‌داند و چون تصور می‌کنند که مساله کسری بودجه، به‌عهده بانک مرکزی است، بنابراین خود را اساسا ملزم به اتخاذ تصمیماتی که به کاهش تورم منجر می‌شود، نمی‌داند. این مشکل اساسی اقتصاد ماست که وضعیت تورم و نوسانات بازار را به شرایط ناگواری رسانده است. طبیعی است که وقتی تورم انتظاری و تورم کلی افزایش پیدا می‌کند، خریداری برای اوراق وجود نداشته باشد. چون مردم برخلاف مسوولان، عقلانی تصمیم می‌گیرند و بر اساس معقولات اقتصادی عمل می‌کنند. مسوولان اقتصادی ما درتصورات خودشان این برداشت را دارند که نرخ 22درصدی سود اوراق بالاست، در حالی که مردم این نرخ را با تورم کالاهایی که هر روز در حال افزایش است می‌سنجند. مردم می‌بینند شرایط اقتصادی در حال واگرایی است و همین که در این شرایط اوراق خریداری نمی‌شود؛ این هشدار را به مسوولان می‌دهد که اگر این روند ادامه پیدا کند متاسفانه به‌سمت دامنه‌های تورمی بالاتر و تکانه‌های شدید‌تر حرکت خواهیم کرد. مننتها عرض کردم که عزم جدی برای استفاده از اوراق برای مهار تورم وجود نداشته است. بنده به عنوان شاهد و متخصص این حوزه عرض می‌کنم که وزارت اقتصاد برنامه ضد تورمی نداشته است و حتی تک‌تک برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی هم به‌دلیل ناهماهنگی‌هایی که میان ساختارهای اقتصادی دولت وجود دارد، خنثی شده است. اینها اصلا بنا ندارند تا از اوراق استفاده کنند؛ بنایشان این است که یا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش ارز، تغییر نرخ ارز، استقراض مستقیم از بانک مرکزی و...کسری بودجه را جبران کنند. همه این گزاره‌ها اسم رمزهای مختلف برای پولی سازی کسری بودجه است. به‌نظر می‌رسد دستشان هم کاملا باز است و هیچ مطالبه‌گری نه از جانب نهادهای نظارتی وجود دارد، نه از سوی دولت وجود دارد و نه مردم در این زمینه می‌توانند صدایشان را بجایی برسانند. به جز برخی رسانه‌های معدود که نسبت به موضوعات اقتصاد ملی حساسیت دارند حتی رسانه‌ها هم در این خصوص پرسشگری و تحلیل ندارند.بنابراین وضعیت تورم طی ماه‌های آینده همچنان در وضعیت نوسانی قرار خواهد داشت. پرسشی که با این توضیحات خطور می‌کند آن است که مسوول اصلی تورم کدام ساختار اجرایی است؟ آیا بانک مرکزی است، وزارت اقتصادی است یا سایر نهادها؟بنده معتقدم که وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف اقتصادی نه تنها درست عمل نکرده است؛ بلکه در بخش‌هایی مثل بازار سهام هم به صورتی عمل کردند که بر دامنه مشکلات افزوده شود. یعنی به‌جای عرضه در بازار بورس، اتفاقا عکس این مورد عمل شد و شاخص بورس افزایش پیدا کرد. طبیعی است زمانی که بورس سقوط کند؛ نقدینگی از این بازار هم خارج خواهد شد. یعنی ابزار کنترل تورم به ضد خود بدل خواهد شد. یعنی از یک طرف اوراق را سرکوب کردند و از سوی دیگر بازار سرمایه را باز کردند، الان تخلیه شده و باعث سونامی مشکلات در سایر بازارها صورت گرفته است. باید متولیان اقتصادی کشور توضیح دهند که بر اساس چه راهبردهایی چنین تصمیمات اشتباهی را بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند. در این میان رسانه‌ها هم سکوت کرده‌اند و به جز برخی رسانه‌ها اساسا این سوءمدیریت‌ها بازتابی در افکار عمومی پیدا نمی‌کند. این در حالی است که بسیار راحت می‌توانستند این بحران‌ها را مدیریت کنند. مشخص است که در دوره تورم باید سود اوراق را بالا برد تا بتوان دامنه‌های تورمی را مهار کرد که متاسفانه این ضرورت هرگز عملیاتی نشده است که باید به آن پاسخ داده شود.