چند میلیون ایرانی، به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند؟

عبور از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد یا افزایش نقش آفرینی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، این سوال و ابهامی است که در طول تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده و به نظر هنوز راهکاری برای آن پیدا نشده است.  بر اساس متن قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، سه مدل اصلی اقتصاد را به رسمیت می‌شناسد. بخشی از اقتصاد در اختیار دولت باقی مانده، بخشی باید به بخش خصوصی واگذار شود و در کنار این دو، بخش تعاونی اقتصاد نیز به رسمیت شناخته شده است. در این بستر، بسته به اینکه دولت‌ها به چه تفکر اقتصادی نزدیک بوده‌اند، نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان با تغییراتی مواجه شده اما هرگز تکلیف نهایی این پرسش که اقتصاد ایران باید به کدام سمت برود، روشن نشده است. نمونه بالاترین حضور و نقش آفرینی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و سپس هشت سال دفاع مقدس باز می‌گردد. دولت میر حسین موسوی که با نگاهی نهادگرایانه اداره می‌شد، معتقد بود در شرایط جنگی، امکان خروج دولت از اقتصاد وجود ندارد و در واقع با توجه به شرایط خاص کشور، از مدیریت صنایع بزرگ گرفته تا تهیه و توزیع اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز مردم باید از سوی دولت انجام شود. در چنین بستری با اجرای سیاست‌های کوپنی، از مایحتاج روزانه مردم تا کالاهایی مانند سیگار، از طریق سهمیه کوپنی در اختیار مردم قرار می‌گرفت و حتی فروش برخی دیگر از کالاهای مصرفی نیز با استفاده از دفترچه بسیج که در اختیار خانوارها قرار گرفته بود، ممکن می‌شد. با عبور از سال‌های جنگ، در دولت سازندگی این نگاه قدری تغییر کرد و برخی دولتمردان در آن دوره به نقش آفرینی بخش خصوصی روی خوش نشان دادند اما در عمل همچنان مدیریت صنایع سنگین و پیشبرد اهداف زیرساختی در اختیار دولت باقی ماند. در دوره اصلاحات نیز با وجود گام‌های مثبتی که در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی و افزایش حضور بخش خصوصی برداشته شد، در نهایت اقتصاد ایران تکلیف نهایی خود را نشناخت. با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، مسیر طی شده در سال‌های قبل به هم ریخت. دولت احمدی‌نژاد که با شعار عدالت اقتصادی روی کار آمده بود، بار دیگر بر نقش کلیدی دولت در اقتصاد تاکید کرد. این دولت نه تنها به نقش آفرینی قوه مجریه در اقتصاد قدرت دوباره داد که حتی به حوزه‌هایی مانند صنعت ساختمان که در طول تمام دهه‌های قبل در اختیار بخش خصوصی بود نیز ورود کرد و طرح پر سر و صدای مسکن مهر را در دستور کار قرار داد که از همان زمان تا امروز، با انتقادهای فراوانی مواجه شده است. هرچند در همان دولت گام نخست هدفمندی یارانه‌ها نیز به اجرا درآمد که در چارچوب آن با افزایش قیمت بنزین، بخشی از درآمد حاصل از آن به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفت اما در عمل این سیاست‌ها نیز به کاهش حضور دولت در اقتصاد کمکی نکرد. در دولت قبل حتی پیگیری سیاست خصوصی‌سازی نیز با اما و اگرهای فراوان مواجه شد و آمارهایی که در سال‌های بعد منتشر شد نشان از آن داشت که بخش مهمی از این خصوصی‌سازی‌ها، عملا در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است.

    سردرگمی در دولت روحانی

با روی کار آمدن دولت روحانی، به نظر می‌رسید سرانجام تکلیف نگاه کلان به اقتصاد ایران روشن خواهد شد. نزدیک بودن روحانی به احزاب سیاسی که به نگاه مثبت به اقتصاد بازار مشهورند، باعث شد این تصور به وجود آید که دولت شانس بیشتری برای بخش خصوصی قائل می‌شود. ترکیب وزرای دولت نیز نشان داد که تعداد بسیاری از آنها به اندیشه‌های بازار آزاد نزدیک هستند اما آنچه در عمل رخ داد، کارکرد طولانی مدت نهادی اقتصادی در ایران و دشواری‌های جدی در تغییر وضعیتشان، باعث شد دولت یازدهم نیز در اجرای سیاست‌های رادیکال دست به عصا عمل کند و در نهایت این موضوع به سردرگمی اقتصادی منجر شد. در شرایطی که برخی وزرای دولت از لزوم کاهش جدی سیاست‌های تصدی گرایانه صحبت می‌کردند، برخی دیگر از وزرا ترجیح می‌دادند که با مداخله در بازار شرایط را مدیریت کنند و همین امر باعث شد، حتی در دوره برجام و رونق نسبی اقتصادی، نیز تغییر ساختاری در اقتصاد ایران رخ ندهد. در سال‌های اخیر و پس از بازگشت تحریم‌ها، به نظر نگاه مثبت به بازار آزاد کاهشی جدی یافته و دولت یا بالاجبار یا بر اساس سیاست‌هایی جدید، ترجیح داده مداخله خود در اقتصاد را ادامه دهد. این موضوع در حالی رخ داده که با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی، بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور از سوی بخش خصوصی تامین شده و در این میان سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی، باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در این حوزه شده است. حتی سیاست سال گذشته دولت در افزایش قیمت بنزین که با تصمیم سوال برانگیز آبان 98 به اجرا درآمد نیز، گامی در مسیر کاهش هزینه‌های دولت برنداشت و تمام درآمدهای حاصل از این برنامه نیز در قالب سبد معیشتی خانوار به حساب 60 میلیون ایرانی واریز شد تا به این ترتیب هم دولت، سیاست‌های تصدی گرایانه خود را ادامه دهد و هم هزینه‌های بسیار گسترده را به شکل بودجه جاری پرداخت کند.

    بازگشت کوپن در سال 99

این سردرگمی در سیاست‌های کلان اقتصادی، با افزایش فشار تحریم‌های امریکا و البته شیوع ویروس کرونا همراه شد تا بر اساس آمارهای رسمی، چند ده میلیون ایرانی برای تداوم زندگی روزمره خود نیاز به حمایت‌های دولتی پیدا کنند. در کنار یارانه نقدی که از 10 سال قبل و سبد معیشتی که از یک سال قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، حالا نمایندگان مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند که بر اساس آن، دولت باید مبلغی را به شکل ماهانه به حساب مردم واریز کند که البته فقط با آن امکان خرید برخی کالاهای اساسی وجود خواهد داشت. در ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی درباره بالا رفتن عدد خط فقر منتشر شده است. از تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس که در بهار امسال اعلام کرد تا خط فقر در دو سال، دو میلیون تومان بالا رفته تا برخی گزارش‌ها که نشان می‌دهد خط فقر یک خانواده چهار نفره در شهری مانند تهران به 9 میلیون تومان در ماه رسیده، همگی نشان از آن دارد که اوضاع زندگی برای گروه‌هایی از مردم دشوار شده است و در این بین طرح مجلس برای بهبود این شرایط کمک کالایی به میلیون‌ها ایرانی است. میرتاج الدینی - نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - درباره آخرین وضعیت پیگیری این طرح گفته: این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب و کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است اما به دلیل ملاحظات دولت مجددا به کمیسیون برگشت و جزییات آن از هفته بعد در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. پس از تصویب جزییات طرح تامین کالاهای اساسی مردم در صحن علنی مجلس یارانه کالایی مردم از 1 مهر محاسبه خواهد شد و به یارانه کالایی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. اعتبار یارانه کالایی به 60 میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت که 20 میلیون نفر 2 برابر و برای 40 میلیون نفر نیز به صورت عادی واریز خواهد شد و با این یارانه غیرنقدی صرفا می‌توان از فروشگاه‌هایی که بعدا اعلام می‌شود خرید‌ها را صورت دهند.

هرچند با وجود پیگیری‌های طولانی مدت این برنامه در مجلس، هنوز دولت به شکل رسمی نسبت به آن اعلام نظر نکرده اما به نظر می‌رسد با توجه به فشاری که بر معیشت مردم آمده، حتی اگر این طرح نیز نهایی نشود، باید طرحی دیگر را در این مسیر اجرا کرد. طرح‌هایی که پیش از همه یک نشانه مهم دارند و آن تداوم نقش آفرینی و حضور دولت در اقتصاد است. موضوعی که برخی اصلاحات اقتصادی در ایران را بار دیگر به تاخیر می‌اندازد و در شرایط دشوار درآمدی کشور، یک بار مالی جدید برای بودجه جاری سالانه به وجود خواهد آورد.