کاهش ۳۰ درصدی خانههای خالی با مالیات ستانی
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر خانههای خالی تا 70 درصد قیمت اجارهبها آن ملک است که رقم بازدارندهای است، گفت: 9 درصد کل خانههای کشور، خالی است و برآورد وزارت راه این است که دو سال بعد از اجرای این قانون، این رقم به حدود 6 درصد کاهش پیدا میکند. به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی نایبرییس کمیسیون اقتصادی، مهمان برنامه یکشنبه شب برنامه «پایش» با موضوع طرح مجلس برای اخذ مالیات بر خانههای خالی بود. خاندوزی در رابطه با حذف دلالان در کوتاهمدت از بازار مسکن، افزود: «اثر کوتاهمدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگهداری مسکن و کاهش تقاضای سرمایهای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش 12 برابری نرخ مالیات بر خانههای خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطهگران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.» این نماینده مجلس درباره نحوه شناسایی خانههای خالی گفت: «مالیات بر خانههای خالی سابقه 50 ساله در ایران دارد اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کدپستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحبخانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی میشود. شناسایی بر اساس روشهای سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی یا مامور به محل سکونتگاه برود، در این طرح همهچیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.» خاندوزی در رابطه با امکان درج کد ملی افراد خانواده به جای سرپرست خانواده، اضافه کرد: «در طرح، گروههای با خانههای با تعداد بالا هدف قرار دارد و هدف طرح هیچگونه تضادی با خرید خانه برای فرزندان ندارد. بالاخره فرزند مجرد هم طی سالهای آتی خانوادهدار خواهد شد و فقط زودتر محل سکونت خود را معرفی کرده است. هدف طرح دانه درشتها هستند، افرادی هستند که 50 واحد خانه در تهران دارند و با این طرح باید خانهای خالی نماند و عملا تقاضا به سمت خریداری و نگهداری مسکن نخواهد رفت.»
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت ملکها و مسکنهای تحت تملک بانکها در طرح مالیات بر خانههای خالی، اظهار کرد: «در متن طرح، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ثبت املاک کنند، در قانون تصریحا، شرکتهای دولتی، نهادها، استانها و همه دامنه شمول ماده 29 برنامه ششم باید املاک خود را ثبت کنند. سکونتگاههای فاقد ساکن ذیل همه این مکانهای حقوقی جریمه خواهند شد. در طرح مالیات بر خانههای خالی با دانه درشتها برخورد قهریتر و شدیدتر است و بانکها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.» وی درباره نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی در طرح مالیات بر خانههای خالی، افزود: محل اصابت این قانون، هنگام خرید و فروش است. اگر کسی یک خانه را بخواهد تا آخر خالی نگه دارد، میتواند مالیات نپردازد اما هر تقاضای سرمایهای بالاخره بعد از چند سال خانه را میخواهد بفروشد، بنابراین در محل فروش خانه مالیات چند سال خالی بودن خانه، از فروشنده کسر خواهد شد.و درباره امکان انتقال بار مالیاتی به دوش مستاجران گفت: «در ایران، ما با مسالهای مواجه هستیم که شخص میتواند قیمت یک خانه در یک محله را تعیین کند که به معنای شخصمحوری بودن قیمتگذاری مسکن است، باید این موضوع حذف شود و در مجلس نیز طرحی در دست اجرا است که یک مرجع قیمتی از معاملات انجام شده در هر محله، ایجاد شود و این قیمت واقعی عرضه تقاضا مسکن خواهد بود. این موضوع سبب میشود که قدرت قیمتگذاری اشخاص با تعداد ملک بالا در یک محله بهطور کل حذف شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ امکان انتقال بار مالیات بر خانههای خالی به دوش مستاجران یا خریدار بعدی صفر خواهد شد.» خاندوزی درباره تعداد خانههای خالی و تاثیر اجرای طرح بر این آمار گفت: «در حال حاضر، 9 درصد کل خانههای کشور، خالی است و برآوردها این است که یکی دو سال بعد از اجرای قانون توسط دولت، برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که حدود 30 درصد خانههای احتکار شده عرضه میشود و در نتیجه، تعداد خانههای خالی به کل خانهها به حدود 6درصد کاهش پیدا میکند. امیدواریم با شفافیت اطلاعات خرید و فروش مسکن در هر شهر و روستا به صورت آنلاین، این 6 درصد نتوانند تعیینکننده قیمت خانه برای 94 درصد دیگر باشند.»