اولویت صادرات در رشد اقتصادی

علی شریعتی

تحریم و محدودیت‌های حاصل از شیوع کرونا، موضوعی است که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده و لااقل در سطح اقتصادی به نظر می‌رسد راهکاری برای عبور از آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در چنین شرایطی به وجود آوردن مقدمات لازم داخلی برای کاهش فشارها و بهبود فعالیت اقتصادی، می‌توان لااقل گوشه‌ای از مشکلات را کم کرد. متاسفانه آنچه که ما در طول ماه‌های گذشته دیده‌ایم با این خواسته فاصله داشته است. 

در شرایطی که تحت تاثیر فشارها، رشد اقتصادی کشور منفی شده، توجه به تولید و توسعه صادرات بیشترین اهمیت را خواهد داشت اما متاسفانه هنوز مقدمات لازم برای حمایت از این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر ما در ماه‌های گذشته دیده‌ایم که بعضا رفتار تبعیض آمیزی با فعالان اقتصادی ایران به بهانه کرونا انجام می‌شود و در حالی که سایر کشورها با یکدیگر همکاری و تجارت می‌کنند، متاسفانه با ایران به بهانه کرونا، برخوردهای محدود‌کننده دارند. 

در چنین فضایی، حمایت قاطع از تولید و صادرات و کاهش فشارها بر فعالان اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی به صادرکنندگان فشار آورده که در صورتی که ارز خود را با کشور بازنگردانند با برخوردهای تنبیهی مواجه می‌شوند و متاسفانه این روند در ماه‌های گذشته آغاز شده است. این در حالی است که وقتی عملکرد اقتصادی کشور را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که حتی دولت نیز در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به مشکل برخورده و در بعضی کشورها، پول قابل توجهی از ایران بلوکه شده است. در چنین فضایی، این توقع که صادرکنندگان در مدتی کوتاه و بدون محدودیت تمام ارز خود را به کشور بازگردانند قدری از واقعیت به دور است. در کنار آن، ما نیاز داریم که دستگاه‌های اجرایی که به‌طور تخصصی باید در حوزه تولید و تجارت، نقش آفرینی کرده و دغدغه تولید را برطرف کنند، عملکرد نامشخصی دارند. ما در عرصه کلان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و افرادی را داریم که موقعیت کشور را تشریح کرده و در زمینه‌های راهبردی، برنامه‌ها را مشخص می‌کنند اما یک سازمان تخصصی اقتصادی باید به جای صحبت از این راهبردهای کلان در حوزه تخصصی مشکلات را حل کند. تا زمانی که این دغدغه‌ها برطرف نشده و نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، با واقعیت‌های موجود منطبق نشود، نمی‌توان انتظار داشت، اتفاق بزرگی در این عرصه رخ دهد و اگر تحولی صورت نگیرد، نه تنها جبران کاهش رشد اقتصادی و آمارهای موجود در سال جاری دشوار می‌شود، که اما و اگرها در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.