تبخیر دستمزد در حرارت تورم

مجید اعزازی

1- شبح تورم مزمن بیش از پیش بر زندگی و معیشت ایرانیان سایه انداخته است. روزی نیست که شهروندان عادی یا افراد مشهور داستان جدیدی از استیلای دهشت ناشی از تورم را در شبکه‌های اجتماعی روایت نکنند. در این روزها، حتما روایت خرید گوشی 450 هزارتومانی در چند سال پیش و هزینه تعمیر 2 میلیون تومانی آن در شرایط کنونی اقتصاد را شنیده یا دیده اید. یا داستان خودروی 30 میلیون تومانی سه سال پیش و هزینه‌های بیمه، تعمیرات و نگهداری سرسام آور آن در این روزها را تجربه کرده اید. خرده داستان‌های برآمده از شرایط تورمی، البته بر اقتصاددانان و حتی کسانی که افت‌های قابل توجه و ناگهانی پول ملی در سال‌های 90 و 91 را تجربه کرده‌اند، پوشیده نبوده و نیست. اما سهمگینی این دور از تورم و افت ارزش پول ملی در این دوران کرونازده تازگی و مصایب خاص خود را دارد، چرا که شکاف میان «حقوق و دستمزد ریالی» با «هزینه‌های دلاری» بیش از همیشه رخ نموده است. 

بررسی‌های آماری اقتصاددانان حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، از تورم‌های سالانه 25 تا 30 درصدی رنج برده است، اما از نگاه آنها، آنچه که وضعیت را بغرنج‌تر کرده، تداوم شرایط تورمی و مزمن شدن این بیماری اقتصادی است.

2- اگرچه، بر اساس قوانین موجود در کشور، تلاش می‌شود به صورت سالانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش خصوصی و کارگران در مراجع رسمی همگام با نرخ افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که در کنار عدم اجرای دقیق این قوانین و مصلحت اندیشی‌های درست و نادرست در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید ایرانیان طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته، درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است و به گفته یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان در سال گذشته بوده است. در این حال، در روزها و ماه‌های رفته از سال 99، نرخ دلار در قیاس با روزهای نخست سال، حدود 102 درصد افزایش یافته و تورم 6 ماهه اول سال نیز بیش از 21 درصد ثبت شده که به نوعی نشانه تورم دستکم 40 درصدی در پایان سال به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، حقوق و دستمزد در بخش‌های دولتی و خصوصی برای سال جاری، حدود 25 درصد رشد داشته است که با توجه به نرخ تورم و نرخ دلار نشانه افت حدود 50 درصدی قدرت خرید مردم در سال جاری است. البته همانطور که تورم مزمن شده، افت قدرت خرید مردم نیز به یک بیماری مزمن تبدیل شده و هر جهش تورمی، ضربه‌ای تازه به این پیکر نحیف وارد می‌کند. 

3-در شرایط تورمی، راه‌حل ترمیم شکاف حقوق و دستمزد با نرخ تورم چیست؟ آیا افزایش پیوسته دستمزد متناسب با نرخ تورم به نتایج مثبتی برای افراد دارای حقوق ثابت راهگشا است؟ این راه‌حل همواره از سوی اقتصاددانان رد می‌شود، چرا که این کار نه تنها یک مسکن موقت که یک موتور مخرب و موثر در افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود. تجربه کشورهای دیگر نیز این مساله را ثابت کرده است. افزایش متعدد نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا توسط دولت یکی از این نمونه‌ها است. نیکلاس مادورو، جانشین چاوز، در شش سال نخست ریاست‌جمهوری‌ خود با هدف حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم، 26 بار نرخ حداقل دستمزد را افزایش داد که فقط در یک فقره، افزایشی 300 درصدی بود. اما همانطور که شاهد هستیم این مساله نه تنها به حل مساله کمک نکرد که منجر به تعمیق و توسعه تورم در ونزوئلا شد.

4- اگر در مسابقه افزایش دستمزدها با نرخ تورم، بازنده همیشگی مزدبگیران هستند که هستند، فرار از این تله مزدی چه راه‌حلی دارد؟ از آنجا که قیمت کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای معمولاً با تورم بالا می‌رود و حقوق و دستمزد درجا می‌زند، معمولاً در شرایط تورمی، بازندگان اصلی افراد با حقوق ثابت هستند. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این در حالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند. در این شرایط، تنها راه، مهار تورم از طریق اجرای سیاست‌های صحیح و البته هماهنگ از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. آنگونه که اقتصاددان می‌گویند، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی که طی تیر و مرداد سال جاری دوبار صورت گرفته است، همزمان با حراج اوراق بدهی دولتی، منجر به عدم استقبال از حراج این اوراق و در نتیجه عدم موفقیت در مهار رشد نقدینگی شده است. در هر صورت، تنها راه مهار التهاب در بازارها و ترمیم شکاف میان دستمزدها و قیمت کالاها، کنترل تورم است که راه‌های صحیح آن از سوی اقتصاددانان کشور به دفعات تبیین شده است.