مسدودسازی مسیر وام‌دهی به ۳۰ فعالیت بانکی
تعادل - گروه صنعت|
مسیر دستیابی ۳۰ رشته فعالیت اقتصادی مسدود شد. معاون طرح و برنامه وزیر صمت در نامه‌ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد نظام بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در کشور ظرفیت‌های اشباع دارند و نیازی به ایجاد ظرفیت‌های جدید در آنها نیست، به سمت صنایعی که دارای اولویت سرمایه‌گذاری هستند، معطوف کند. در این نامه اسامی ۳۰ رشته فعالیت به عنوان رشته فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و ۱۳۷۴ محصول این رشته فعالیت‌ها درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در این ۳۰ رشته، سایر رشته فعالیت‌هایی که کشور در زمینه آنها دارای کمبود است و مزیت سرمایه‌گذاری دارند، در اولویت پرداخت وام بانکی قرار بگیرند. البته در نامه تاکید شده که پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلادر ارکان اعتباری بانک‌های عامل مصوب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده‌اند، همچنان برقرار باشد.
جزییات نامه وزارت صمت به بانک مرکزی
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت در نامه‌ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد نظام بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در کشور ظرفیت‌های اشباع دارند و نیازی به ایجاد ظرفیت‌های جدید در آنها نیست، به سمت صنایعی که دارای اولویت سرمایه‌گذاری هستند، معطوف کند. در این نامه اسامی ۳۰ رشته فعالیت به عنوان رشته فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و ۱۳۷۴ محصول این رشته فعالیت‌ها درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در این ۳۰ رشته، سایر رشته فعالیت‌هایی که کشور در زمینه آنها دارای کمبود است و مزیت سرمایه‌گذاری دارند، در اولویت پرداخت وام بانکی قرار بگیرند.البته در این نامه تاکید شده: پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلاً در ارکان اعتباری بانک‌های عامل مصوب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده‌اند، همچنان مورد درخواست است.
در این نامه که هفتم آبان ماه ارسال شده، آمده است: با توجه به اهمیت صرف بهینه منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، اولویت‌های سرمایه‌گذاری شامل طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، طرح‌های نیمه تمام آماده مشارکت با واگذاری، فرصت سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات و … شناسایی شده و از طریق زبانه فرصتهای سرمایه‌گذاری در صفحه اصلی سامانه بهین یاب، برای عموم ذینفعان قابل دسترسی بوده و مرتباً به روز رسانی خواهد شد.
ضمناً چنان که استحضار دارند، به موجب سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت، در سال‌های اخیر ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی زیادی در کشور ایجاد شده که با وجود تلاش این وزارتخانه در هدایت سرمایه‌گذاران، در برخی از رشته فعالیت‌ها، ظرفیت‌های ایجاد شده از نیاز کشور بیشتر است و بعضاً موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی فعال در این رشته فعالیت‌ها، امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت را نداشته باشند. گرچه توسعه صادرات می‌تواند رافع این مشکل باشد، اما نوع محصولات و نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و... از موانع عملیاتی شدن این مهم است.
بنابراین فهرست فعالیت‌های اشباع که ایجاد ظرفیت جدید در آنها توصیه نمی‌شود، تحت عنوان «صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا» از طریق آدرس یاد شده منتشر شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلاً در ارکان اعتباری بانک‌های عامل مصوب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده‌اند، همچنان مورد درخواست است. عناوین عمده فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا شامل موارد زیر است: «آرد، تولید فرآورده‌های حجیم غلات، بسته‌بندی آب (معدنی و آشامیدنی)، چیپس سیب زمینی، فرآورده‌های گوشتی (انواع کنسرو گوشتی)، انواع محصولات لبنی از شیر، تصفیه روغن نباتی و روغن کشی، بسته‌بندی دستمال کاغذی، سیمان خاکستری، آجر، شن وماسه، کاشی، محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز، گچ ساختمانی، بتن آماده، شمش فولادی با تکنولوژی کوره القایی، میلگرد فولادی، لوله و پروفیل فولادی، انواع سیم وکابل مسی، شیرآلات بهداشتی و ابزار آلات ساختمانی، مخازن سی ان جی، لوله و اتصالات پلی اتلین وپی وی سی (پلاستیکی)، دی اکتیل فتالات DOP، ظروف پلاستیکی ویک‌بار مصرف، قیر، اتانول، سموم و کود، شوینده‌ها، روغن موتور.»
3 نکته درباره عدم پرداخت وام
در همین رابطه حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد سه نکته را در مورد پرداخت نکردن وام به 30 فعالیت اقتصادی مورد اشاره قرار داده است که به شرح زیر است: نکته نخست اینکه در نظام‌های بانکی، بانک‌ها به عنوان مدافعان حقوق سپرده‌گذاران، با استفاده از سازوکارها و روش‌های خاص خود برای سنجش ریسک فعالیت‌های اقتصادی اقدام می‌کنند و برای پرداخت تسهیلات تصمیم می‌گیرند. بنابراین باید هدایت تسهیلات بانکی را بر اساس اعتبارسنجی حرفه‌ای در فضای بانکی و کمک گرفتن از موسسات رتبه‌بندی دنبال کرد. اعلام نظر وزارت صمت درباره صنایع و محصولاتی که باید تسهیلات نگیرند، به‌نوعی مداخله در روند حرفه‌ای پرداخت تسهیلات است و حتی به فساد و رانت بیشتر دامن می‌زند. نکته دوم اینکه «بر اساس کدام معیار از اشباع بازار و بی‌نیازی بخشی از تولید از تسهیلات می‌گوییم؟ ممکن است شرکتی برای اجرای اندیشه‌ها و روش‌های تازه تسهیلاتی را دریافت کند یا فناوری‌های تازه را وارد کار کند. مثال بارزی که می‌تواند این مساله را روشن کند، تغییر مسیر تولید ماکارونی است. زمانی در کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیاری این محصول را تولید می‌کرد و بطور رسمی و غیررسمی، از ترکیه ماکارونی وارد می‌کردیم. در آن زمان این‌طور به نظر می‌رسید که بازار اشباع شده است اما گروهی با واردکردن فناوری روز به کشور، تمرکز بر مزیت نسبی و بهره‌وری، عرصه تولید ماکارونی را متحول کردند تا جایی که کشورمان به صادرکننده این محصول تبدیل شد. این در حالی بود که ازنظر بعضی، بازار ماکارونی ایران متراکم به نظر می‌رسید. این تجربه نشان می‌دهد گفت‌وگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام می‌شود اما سدی برای نوآوری است». اما نکته سومی که رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد به آن اشاره می‌کند این است که «جایگاه اتاق‌های بازرگانی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی کجاست؟ بطور مشخص، چنین پیشنهاد‌هایی باید با مشاوره فعالان بخش خصوصی به مرحله اجرا برسد. نکته دیگر اینکه، ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بخشی از تولید، تا جاییکه من به یاد دارم، موضوعی بی‌سابقه است. پیش‌تر شنیده بودیم که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به بخشی از اقتصاد کشور می‌شوند اما تاکنون، خبری از ممنوعیت پرداخت تسهیلات نبود. درواقع تجربه‌ای در زمینه ورود مستقل وزارت صمت به عرصه فعالیت‌های بانکی که تخصصی دیگر است، نداریم.» این فعال اقتصادی می‌گوید: به نظر می‌رسد این تصمیم در شرایط پیچیده‌ای که امروز با آن روبرو شدیم، کارگشا نیست یا دستکم به شفاف‌سازی بیشتری نیاز دارد. مهم‌تر اینکه باید دید نظر رسمی پارلمان بخش خصوصی در اجرای این تصمیم تا چه اندازه از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت شنیده و عملی می‌شود.
