ایجاد شعبه ریالی صندوق توسعه ملی

علی شمس اردکانی

به نظر می‌رسد، موافقت مشروط مقام معظم رهبری با کاهش سهم توسعه ملی از محل فروش نفت در بودجه، حاوی نکات ویژه‌ای است که می‌بایست از منظر تحلیلی مورد توجه و مداقه قرار بگیرد. واقع آن است که صندوق‌های توسعه ملی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با اهداف گوناگون از جمله انتقال سرمایه به نسل‌های بعدی و ثبات اقتصادی تشکیل می‌شوند، اما این روند در کشور ما به گونه‌ای متفاوت محقق شده است. در واقع دولت‌ها همواره صندوق را به عنوان ظرفیتی در نظر می‌گیرند که در مواقع مورد نیاز بتوانند به دارایی‌های آن دست‌درازی کنند و برای امورات جاری و هزینه‌ای خود از آن بهره مند شوند. بنابراین موافقت مشروط با درخواست کاهش ورودی صندوق، اقدام درستی است. پیداست اگر برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد باید ورودی به صندوق بیشتر از خروجی آن باشد تا صندوق‌ها دچار رشد منفی نشوند. به عبارت روشنتر واریز به صندوق بیش از برداشت‌ها باشد. از آنجا که واریز به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است، شرط مقام رهبری شرط خوبی است، چرا که اگر دولت حداقل 1میلیون بشکه نفت صادر نکند، جبران برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی ممکن نیست. از سوی دیگر این موافقت مشروط در حقیقت دست دولت‌ها برای دستبرد زدن به صندوق بین‌النسلی توسعه را می‌بندد. چون یکی از اقداماتی که دولت‌ها و ساختارهای اجرایی همواره به دنبال آن بوده‌اند، این بوده که درآمدهای نفتی را خرج روزمرگی‌ها و بزرگ کردن غیرضروری دولت کرده‌اند. اما نکته مغفول مانده در این میان آن است که بنده معتقدم صندوق توسعه ملی باید بخش ریالی هم داشته باشد تا بتواند بخشی از درآمدهای برآمده از فروش نفت داخلی که آن هم ثروت بین‌النسلی است و فعلا تمامش بدون دلیل موجه مصرف می‌شود را به صندوق واریز کند. به نظرم یکی از اصلاحات ضروری در خصوص صندوق توسعه ملی مرتبط با ایجاد همین حوزه ریالی در صندوق است. یعنی اعلام شود که از سال جاری حداقل 30درصد فروش داخلی فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا از آن برای سرمایه‌گذاری‌های ریالی کشور استفاده شود. ضمن اینکه سالی مثلا 5درصد هم به این واریزی‌های ریالی افزوده شود. شاخصه اصلی این شعبه ریالی صندوق توسعه ملی آن است که اقتصاد ایران از شر تبعات خطرناک تبدیل دلار به ریال و تسعیر دارایی‌های دولت نیز رها خواهد شد. چرا که در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌توان از دارایی‌های ریالی صندوق بهره برد، بدون اینکه تبعات خطرناک آن سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت این تصمیم زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، تخصیص دارایی‌های ارزی به بخش‌های مختلف و تبدیل این دارایی‌های ارزی به ریال یکی از دلایل اصلی توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده است. از این طریق، نظام بودجه‌ریزی کشور تغییرات اساسی خواهد کرد و در یک روند تدریجی روند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق خواهد شد. مثلا، ابتدا 20 تا30درصد، سال بعد 35درصد و سال بعد هم بیشتر تا جایی که به جایگاهی برسیم که حداقل دوسوم فروش داخلی، نفت و گاز به این حساب وارد شود. برای این منظور مواردی چون، پول سوخت نیروگاه‌ها نیز باید احتساب شود و از آن برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مثل بخش برق کشور که سال‌های مظلوم واقع شده انجام شود. در واقع این بودجه باید برای توسعه انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری شود تا ایران در حوزه بهره وری در حوزه انرژی هم قدم‌های بلندی بردارد. مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی هر سال بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور را هدر می‌دهد، این روند باید تغییر کند و مصرف انرژی در کشور بر اساس یک منطق درست انجام شود. حدود 10سال پیش مقام معظم رهبری توصیه کردند برنامه‌ریزی‌های زیربنایی باید به گونه‌ای تنظیم شود تا روند افسارگسیخته مصرف انرژی در کشور کنترل شود.اما بوروکرات‌های بی‌خیال نسبت به نسل اینده به این توصیه‌های راهگشا توجه نکردند تا امروز مصرف سوخت در کشور به وضعیتی رسیده که ایرانیان چند برابر نیاز عادی خود سوخت و انرژی مصرف می‌کنند. بنابراین موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با درخواست بودجه‌ای دولت برای کاهش واریز سهم صندوق توسعه ملی نکته قابل توجهی است. ضمن اینکه امیدوارم موضوع ایجاد شعبه ریالی صندوق توسعه ملی نیز مورد توجه تصمیم‌سازان و تحلیلگران قرار بگیرد تا اقتصاد ایران با حداکثر پشتوانه‌های اقتصادی برنامه‌های خود رد مسیر توسعه پایدار را دنبال کند.