گره کور قیمت خودرو

از انتقاد وزیر صمت و سازمان بازرسی تا دفاع  رییس شورای رقابت

تعادل -  گروه خودرو |

عامل اصلی گرانی خودرو کیست؟ وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارات خود توپ گرانی خودرو را به زمین شورای رقابت انداخته و با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، گفته است: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود. اما رییس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو تمام دفاع می‌کند و می‌گوید: مطمئن هستیم که این دستورالعمل به‌نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده است. در این میان اما سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که این فرمول باید موردبازبینی مجدد قرار گیرد. حال شورای رقابت نیز در پاسخ به ایرادات این سازمان گفته است که نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود، اما تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

   انتقاد وزیر

و دفاع تمام قد  رییس شورای رقابت 

وزیر در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی، انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانسته واظهار کرده: مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم. علیرضا رزم‌حسینی، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در شش ماهه دوم سال جاری، افزود: ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است. «تلاش برای متعادل‌کردن عرضه و تقاضا، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور و ضرورت حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر » از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صمت به آنها اشاره کرده است.  با این حال هفته گذشته بود که شورای رقابت از تغییر فرمول قیمت‌گذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. شیوه قیمت‌گذاری خودرو این‌بار بر پایه متوسط قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت. فرمولی که البته انتقادات زیادی به همراه داشت و برخی از آن تعبیر به آزاد‌سازی قیمت خودرو کردند که به زیان مصرف‌کننده و به نفع خودروسازان تمام شده است. اما رییس شورای رقابت این را قبول ندارد و از از فرمول جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو تمام قد دفاع می‌کند و می‌گوید: با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت‌تری انجام می‌شود. به گفته رضا شیوا، این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می‌افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست. او در مورد اینکه برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته، اظهار می‌کند: آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند یا معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت اعلام می‌کرد که دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان می‌خواهند قیمت را تعیین کنند، اما ما در دستورالعمل جدید شرط بسیار سخت افزایش تولید ۵۰ درصدی را لحاظ کردیم.  شیوا همچنین در گفت‌وگویی که با «تسنیم»، داشته در پاسخ به اینکه چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به‌هم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت، عنوان کرده که ما از اردیبهشت ماه 99 مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.

بنابه اظهارات او، از بهمن ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به‌هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم. او همچنین با تأکید بر اینکه «مطمئن هستیم که دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است، می‌گوید: ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به‌سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به‌عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند. رییس شورای رقابت گفت: در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

 رییس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اما متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است. شیوا با بیان اینکه اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است، عنوان کرده: اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد. به گفته او، شورای رقابت با توجه به افزایش 25درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد. رییس شورای رقابت همچنین در واکنش به اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت بیان کرده که ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.تعادل -  گروه خودرو |

عامل اصلی گرانی خودرو کیست؟ وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارات خود توپ گرانی خودرو را به زمین شورای رقابت انداخته و با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، گفته است: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود. اما رییس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو تمام دفاع می‌کند و می‌گوید: مطمئن هستیم که این دستورالعمل به‌نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده است. در این میان اما سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که این فرمول باید موردبازبینی مجدد قرار گیرد. حال شورای رقابت نیز در پاسخ به ایرادات این سازمان گفته است که نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود، اما تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

   انتقاد وزیر

و دفاع تمام قد  رییس شورای رقابت 

وزیر در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی، انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانسته واظهار کرده: مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم. علیرضا رزم‌حسینی، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در شش ماهه دوم سال جاری، افزود: ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است. «تلاش برای متعادل‌کردن عرضه و تقاضا، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور و ضرورت حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر » از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صمت به آنها اشاره کرده است.  با این حال هفته گذشته بود که شورای رقابت از تغییر فرمول قیمت‌گذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. شیوه قیمت‌گذاری خودرو این‌بار بر پایه متوسط قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت. فرمولی که البته انتقادات زیادی به همراه داشت و برخی از آن تعبیر به آزاد‌سازی قیمت خودرو کردند که به زیان مصرف‌کننده و به نفع خودروسازان تمام شده است. اما رییس شورای رقابت این را قبول ندارد و از از فرمول جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو تمام قد دفاع می‌کند و می‌گوید: با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت‌تری انجام می‌شود. به گفته رضا شیوا، این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می‌افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست. او در مورد اینکه برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته، اظهار می‌کند: آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند یا معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت اعلام می‌کرد که دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان می‌خواهند قیمت را تعیین کنند، اما ما در دستورالعمل جدید شرط بسیار سخت افزایش تولید ۵۰ درصدی را لحاظ کردیم.  شیوا همچنین در گفت‌وگویی که با «تسنیم»، داشته در پاسخ به اینکه چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به‌هم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت، عنوان کرده که ما از اردیبهشت ماه 99 مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.

بنابه اظهارات او، از بهمن ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به‌هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم. او همچنین با تأکید بر اینکه «مطمئن هستیم که دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده است، می‌گوید: ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به‌سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به‌عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند. رییس شورای رقابت گفت: در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

 رییس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اما متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است. شیوا با بیان اینکه اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است، عنوان کرده: اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد. به گفته او، شورای رقابت با توجه به افزایش 25درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد. رییس شورای رقابت همچنین در واکنش به اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت بیان کرده که ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌هرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.