بازار بورس نهاد اصلی حفظ تعادل در اقتصاد است

در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور تشکیل شد، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. رییس‌جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است. روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ‌وجه معیشت مردم به ویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد. در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را 

قاعده مندی و رعایت قانون در آن می‌داند.  روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیرکارشناسی در بورس پرهیز شود. رییس‌جمهور افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مساله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است. رییس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی دلیل قیمت‌ برخی کالا‌ها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند. جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز گفت: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسائل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از 40 میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آنکه باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود. معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: پیش‌بینی‌ها این است که با توجه به تحولات بین‌المللی، اقتصاد کشور در آینده شرایط بهتری داشته باشد و به سمت ثبات پیش برود. گزارش‌ها و روند‌های اعلام شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که تولیدات اینگونه بنگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است، خوشبختانه روند رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه ابتدایی سال مثبت بوده و انتظار داریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور وضعیت بهتری پیدا کند.