ابقای دلار ۴۲۰۰ با تفاهم سران قوا

 رییس اتاق ایران  از  آشفتگی‌های بی‌سابقه  در روند تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد

تعادل | سالروز ملی صادرات با حضور دولتی‌ها برای اولین بار در خانه بخش خصوصی برگزار شد. «مصائب صادرات، انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری‌ها، ماجرای تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی وانتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد» از محورهای مهم این مراسم بود. معاون اول رییس‌جمهور که مهمان این مراسم بود، روایت جدیدی ا از ماجرای تعیین و تصویب نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی داشت. بنابه اظهارات او، به دلیل «محدویت شدید ارزی بانک مرکزی و خبر خروج رییس‌جمهور امریکا از برجام» در سال ۹۷ دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغییر کند، اما در مردادماه همان سال نرخ ارز به ۴۴۰۰ رسید. برهمین اساس، در جلسه سران سه قوه وبا حضور رییس بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عضو جلسه بود. درآن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان ۴۲۰۰ تومان باشد به مرور اصلاح شود، حال اما همه دولت را مسوول می‌دانند. در بخش دیگری از این مراسم، رییس اتاق ایران با انتقاد آشفتگی‌های بی سابقه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وتجاری، در اظهاراتی عنوان کرد: در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده و مشخص نیست سیاست‌گذاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است. او از اینکه خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانه‌نشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند، نیز انتقاد و تاکید کرد که برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم؛ چراکه آینده ما در دست بخش خصوصی است. درعین حال، خواسته بخش خصوصی از دولت این بود که دشواری‌های به وجود آمده در مسیر صادرات را برطرف کرده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت جدی در این حوزه بدهد.

  انتقاد تند شافعی از آشفتگی‌ها در تصمیم‌گیری 

بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری وزیر صمت وبا تاخیر چند ماهه روز گذشته در محل اتاق ایران برگزار شد. 

رییس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد. به گفته غلامحسین شافعی، ، صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. 

او ادامه داد: حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار است و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد. باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. شافعی با ارایه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال 84 تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیلات بانکی است. بخش خصوصی پرچم‌ها را برافراشته نگه داشته است. اما ظرفیت‌هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. 

رییس اتاق ایران با انتقاد از آشفتگی‌های بی سابقه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گذاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است. او ادامه باطرح این پرسش که از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست، گفت: ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازند، چه کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؟  شافعی تاکید کرد: خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانه‌نشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.

  ماجرای ارز4200 تومانی

در بخش دیگری از این مراسم، معاون اول رییس‌جمهور، به انباشته شدن مشکلات و دغدغه‌ها در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: باید عوارض تحریم را از یک‌سو و پیامدهای ناشی از کرونا را از طرفی دیگر مورد توجه قرار داد. این دو مساله عامل تاثیرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی هستند. اما اسحاق جهانگیری در ادامه ماجرای دلار ۴۲۰۰ را روایت کرد، اما به گونه‌ای متفاوت. او گفت: برخی از دوستان طوری در مورد نرخ ۳ گانه ارز صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار در جمهوری اسلامی است که یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است و این کار سابقه نداشته است؛ در ۸ سال دولت موسوی نرخ ارز دستوری ۷ تومان بود و نرخ آزاد ۲۰ برابر ۱۴۰ تومان بود. در دولت هاشمی بعد از یک دوره ارز ۶۰ تومان و ۸۰ تومان و بازار آزاد نرخ دیگری بود و بعد از مدتی نرخ را آزاد کردند و بعد بهم خورد و نرخ شد ۱۷۵ تومان دستوری و دستوری ۳۰۰ تومان و یک نرخ هم آزاد بود و در دولت خاتمی هم با این سه نرخ ارز مواجه بودیم تا سال ۸۰ که وزیر صنایع بودیم تلاش کردیم صادراتی ۳۰۰ تومان را لغو کنیم و ۱۷۵ تومان تا سال ۸۱ وجود داشت که بعد تک نرخی شد. او در ادامه گفت: دولت احمدی‌نژاد هم یک نرخ ۱,۲۲۴ تومان و یک نرخ ۲۴۷۷ و آزاد هم بیش از سه هزار تومان بود و در شهریور که دولت یازدهم فعالیتش را شروع کرد، با اینکه بسیاری می‌گفتند تند حرکت نکنید اولین کار ما این بود که آن ۱,۲۲۴ تومان را برداشتیم و دو نرخ تعیین کنیم و دو تا نرخ ارز را به نرخ یکسان و با فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصد برسانیم. جهانگیری در ادامه روایت ارزی خود عنوان کرد: در جنگ اقتصادی واقعاً شرایطی شده بود که فکر می‌شد می‌خواهند اقتصاد کشور را در اردیبهشت ماه بپاشند و همه اخباری که از دستگاه‌های اطلاعاتی به ما می‌رسید این بود که اقداماتی برای این کارها انجام داده بودند؛ لذا مهم‌ترین کار بانک مرکزی در آن موقع تزریق اسکناس در بازار بود و این مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی بود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که، در سال قبل از آن گاهی اوقات بانک مرکزی در روز ۱۵۰ میلیون دخالت در بازار می‌کرد؛ اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی الان هم می‌ترسم که آن را بیان کنم محدود بود. در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به ۴۴۰۰ رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان ۴,۲۰۰ تومان باشد. جهانگیری افزود: : حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است. در همین سال ۹۸ میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ میلیارد دلار بود چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به ۸ میلیارد دلار تقلیل یابد؟ همچنین به گفته جهانگیری، در طول سه سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. این رقم سال قبل به ۸ میلیارد دلار رسید و امسال کمتر هم شد، بالغ بر ۸۵ میلیون تن کالا صادرات اتفاق افتاد؛ این اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است تا آنجا که نیاز به دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی را تأمین کردند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان این مطلب که در 9 ماهه سال جاری 25 میلیارد دلار صادرات داشتیم و امکان دارد تا پایان سال به 35 میلیارد دلار ارتقا پیدا کند اما همین میزان نیز درخور ظرفیت‌های موجود نیست. جهانگیری همچنین گفت: درباره پیمان سپاری ارزی نیز اتاق ایران و بانک مرکزی با هم گفت‌وگو و توافق کنند و جهت‌گیری‌ها به سمت صادرات باشد. او توجه به ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: به باور من اشتباه است که نهادهای نظامی در حوزه‌های پیمانکاری ورود کنند؛ اجازه دهیم تا حد ممکن پیمانکاران خصوصی وارد این عرصه شوند.

  رانت ۱۲ هزار میلیاردی فولاد با دخالت دولت!

در ادامه مراسم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نامشخص بودن وضعیت تعهدات سال 97 و 98 و عدم اجرای تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، گلوگاه اصلی در زمینه تجارت بانک مرکزی است و اگر حوزه بانک مرکزی را در کشور مدیریت نکنیم انتظار برای جهش صادرات محقق نخواهد شد.نمونه آن نیز اقدامات اخیر است. براساس آمار حدود 50 درصد از 8 میلیارد دلار مواد اولیه گمرکات در مدت اخیر از گمرکات کشور ترخیص شده است و به فعالیت چرخه اقتصادی کشور کمک کرد. پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود. او در رابطه با مشکلات حوزه فولاد به این نکته اشاره کرد که، نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمت‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع‌شده است؛ شرکت‌های تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرف‌کننده هم مشخص است. در ادامه عزت‌الله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به راه‌های ترانزیتی اطراف ایران شد تا با سرمایه‌گذاری روی آنها، روند توسعه کشور تسریع شود.

  موافق قیمت‌گذاری دستوری در فولاد نیستم

در بخش دیگری از این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدم‌هایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد. علیرضا رزم حسینی، نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته همچنین از زمان آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است. رزم‌حسینی به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه نیز اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری کردیم و شفافیت و‌ اطلاع‌رسانی به موقع را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال می‌کنیم. بر اساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده و برخی بخشنامه‌هایی هم که از قبل وجود دارد باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد. وزیر صمت درباره موضوع فولاد نیز قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: بخشنامه‌ای در زمان سرپرست قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال می‌کنیم، اما وزارتخانه به هیچ‌وجه موافق قیمت‌گذاری نیست حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فولاد شیوه‌نامه‌ای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده، که سقفی هم ندارد. در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می‌کند. رییس سازمان توسعه تجارت نیز خبر از آغاز مذاکرات جدیدی در زمینه‌ تجارت آزاد با د و کشور خبر داد که در یک سوی آن ایران و در سوی دیگر کشور پاکستان و صربستان قرار دارند و از سوی دیگر مذاکره برای تجارت آزاد با اوراسیا نیز ادامه داشته است.

  درخواست صادر کنندگان

در بخش دیگری از این مراسم، حمیدرضا علیپور، مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) ضمن تاکید بر بالا بودن کیفیت داروهای ایرانی، محدودیت‌های صادراتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان عنوان کرد. او همچنین خواستار ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح و همچنین ایجاد خطوط تولید دارویی جدید در کشور شد. همچنین براساس گفته‌های ابراهیم جمیلی، مدیرعامل شرکت صنایع روی ایرانیان، ایجاد اورژانس صادرات برای رفع سریع مشکلات و فرماندهی واحد این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرد. این فعال اقتصادی از مسوولان کشور درخواست کرد که بازار و اقتصاد را متهم نکنند چراکه بازار نیازمند آرامش است. او در پایان بر ضرورت رفع مشکل ورود موقت‌ها و تقویت ناوگان حمل و نقل تاکید کرد. درپایان این مراسم، 56 صادرکننده برتر سال 1398 با اهدای تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند. از میان 56 صادرکننده برتر، به یک شرکت مدال افتخار صادرات، به 8 شرکت تندیس صادرکننده ممتاز ملی و به 47 شرکت تندیس صادرکننده نمونه ملی اهدا شد. از بین منتخبان، 10 شرکت در حوزه صادرات صنایع غذایی، 7 شرکت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و 39 شرکت در حوزه صادرات محصولات صنعتی و معدنی هستند.