بودجه 1400، نظام پاداش‌دهی و شاخص توسعه انسانی

احمدرضا روشن

چه چیز افکار و اعمال ما را شکل و جهت می‌دهد؟ پاسخ: انگیزه‌های ما .چه چیز انگیزه‌های ما را شکل و جهت می‌دهد؟ پاسخ: نظام پاداش‌دهی جامعه .شما اگر می‌خواهید وضعیت یک کشور یا یک جامعه را بشناسید بهترین کار، تحلیل نظام پاداش‌دهی آن کشور است. حتی آینده آن کشور را از روی نظام پاداش‌های فعلی‌اش می‌توان با دقت بالایی پیش‌بینی کرد. به عنوان مثال، آیا یک جامعه، برای کسب علم و تولید دانش پاداش می‌دهد یا برای دلالی؟ آیا یک کشور برای تولید پاداش می‌دهد یا برای تجارت؟ حتی ممکن است یک کشور برای فساد پاداش دهد یعنی افراد می‌بینند انجام فساد و اختلاس، تنبیه و مجازات کافی ندارد و چه بسا با یک محاسبه هزینه -  فایده، به صرفه ببینند که به فساد و اختلاس روی بیاورند.با توجه به اینکه در حال حاضر، بودجه سال 1400 کشور در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، جا دارد نمایندگان محترم به بودجه به عنوان یک بخش مهم از نظام پاداش‌دهی جامعه و یک ابزار جهت‌دهی به تصمیمات نگاه کنند. بنابراین، مساله این است که یکی از مهم‌ترین ابعاد تعیین نظام پاداش‌دهی یک جامعه را بودجه کل یک کشور تعیین ‌کند. ضمن اینکه بودجه سالانه باید در راستای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله کشور تنظیم شود و به طور آشکار مشخص کند که این بودجه سالانه کدام بخش از برنامه پنجساله توسعه را پوشش می‌دهد؟اما نکته مهم دیگر این است که تخصیص منابع کشور (مثل پول، منابع انسانی، تجهیزات و امکانات) به طور اعم و تخصیص بودجه به طور اخص، معیار می‌خواهد و مسوولان کشور باید مشخص کنند که بر اساس چه ضابطه‌ای منابع کشور را تخصیص داده‌اند و ضابطه آنها برای اختصاص منابع به امور مختلف چه ملاک یا ملاک‌هایی بوده است. فی‌الواقع، این خلأ دانشی در کشور ما وجود دارد که هنوز الگوی معین و مدونی برای تخصیص منابع کشور تعیین نشده است و گویی یک رویکرد فی‌البداهه در تخصیص منابع وجود دارد، غافل از اینکه بودجه یک کتاب شعر نیست، بلکه جهت‌گیری اصلی کشور را در طول یک سال نشان می‌دهد.البته، ارقام بودجه به قدری بزرگ و سرسام‌آور شده که حتی تصور ریاضی آن در ذهن نیز مشکل است. حداقل حُسن برداشتن چهار صفر از واحد پول ملی این است که تحلیل بودجه در رسانه‌های عمومی، راحت‌تر صورت می‌گیرد. با این حال، اول عدد یک میلیارد تومان را در نظر بگیرید که با آن می‌توان یک ماشین معمولی خارجی که حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد را خرید. بعدا هزار میلیارد تومان را به ذهن بیاورید و بعد از آن، 2426 هزار میلیارد تومان را تصور کنید. این عدد، حدود بودجه منظور شده در لایحه بودجه سال 1400 است. پول خیلی زیادی است و سرنوشت یک سال مالی کشور را تعیین می‌کند. پس نباید به راحتی از کنار آن گذشت. از دیدگاه اقتصاد کلان، تخصیص بودجه مهم‌ترین شاکله نظام پاداش‌دهی یک کشور است. به عبارت دیگر، فارغ از تعارفات متعارف مسوولان کشور که مثلا می‌گویند نقش و جایگاه زنان برای کشور مهم است، نقش و جایگاه معلمان برای ما مهم است، کارگران برای ما مهمند، اعضای هیات علمی و دانشگاهیان برای ما مهمند، نخبگان علمی و جوانان برای ما مهمند، پزشکان برای ما مهمند، پرستاران برای ما مهمند، هنرمندان برای ما مهمند، ورزشکاران برای ما مهمند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران برای ما مهمند، تولیدکنندگان بخش صنعت برای ما مهمند، کشاورزان برای ما مهمند، نیروهای فعال درNGO‌ها و جامعه مدنی برای ما مهمند و الی آخر، اما آنچه معیار عملی اهمیت نزد مسوولان و متولیان کشور را نشان می‌دهد، میزان تخصیص بودجه به بخش‌هایی است که گروه‌های نامبرده در آن مشغول به کار هستند. با تخصیص بودجه است که آن اهمیت ذهنی، به شکل عملیاتی ظهور می‌کند. به عنوان نمونه، اگر طبق سند 1404، پیشرفت علمی و اقتصادی کشور واقعا و ورای شعارها برای مسوولان، اهمیت دارد باید دید چه مقدار بودجه برای حمایت از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، اختصاص داده می‌شود. البته نظام پاداش‌دهی را فقط اعطای بودجه تعیین نمی‌کنند و سایر عوامل از جمله حمایت‌های قانونی (مثلا معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، اعطای سوبسید)، پشتیبانی‌های اداری (کاهش مقررات و فرآیندهای بروکراتیک دست و پا گیر)، مشوق‌های غیرمادی و معنوی (مثل برگزاری جشنواره‌های متعدد و تقدیر از گروه‌های مورد نظر در عرصه‌های عمومی) و مواردی از این قبیل نیز اهمیت دارد.اما معیار و شاخص تخصیص منابع و بودجه چه باید باشد؟ به اعتقاد نگارنده، شاخص توسعه انسانی باید محور تخصیص منابع کشور قرار گیرد. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی متشکل از آموزش، بهداشت و درآمد سرانه است. بخش آموزش و بخش بهداشت، بیشترین نقش را در پروراندن انسان‌های آگاه و سالم دارد. البته این به آن معنا نیست که بقیه بخش‌ها کم اهمیتند، بلکه به این معنی است که تقویت فکر و جسم افراد و برخورداری از یک زندگی اقتصادی و درآمد مناسب، زمینه‌ساز پیشرفت افراد در سایر زمینه‌ها و حوزه‌هاست. به عنوان مثال اگر متوسط رشد بودجه کشور نسبت به سال قبل از آن 20 درصد است، رشد بودجه این بخش‌ها باید بیشتر از متوسط و مثلا 30 درصد یا بیشتر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش، سلامت و تولید اقتصادی (شامل فعالان بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش داوطلبی) باید سه معیار اصلی تخصیص بودجه باشد.شاخص توسعه انسانی (HDI) یک الگوی آینده‌نگرانه است و چکیده‌ای از میانگین دستاوردهای یک کشور در ابعاد اصلی توسعه انسانی یعنی دارا بودن شهروندانی با یک زندگی طولانی و سالم، دارای دانش کافی و داشتن سطح استاندارد قابل قبول یک زندگی اقتصادی را نشان می‌دهد. این شاخص، در سال 1990 توسط محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) معرفی شد. شاخص توسعه انسانی بر این ایده استوار است که تا چه حد مردم قادرند که بودن خود (مثل: تغذیه، سلامت جسمی و تهیه مسکن و سرپناه) و شدن خود (مثل: اشتغال، آموزش و مشارکت در زندگی اجتماعی) را شکل دهند و آنگونه که می‌خواهند باشند و عمل کنند. هدف صریح ایده توسعه انسانی، «تغییر جهت اقتصاد توسعه از حسابداری درآمد ملی به سیاست‌های مردم‌محور» است. الحق، معتقد بود که برای متقاعد ساختن مردم، دانشگاهیان و سیاستمداران به یک معیار ترکیبی ساده برای توسعه انسانی نیاز است به طوری که کشورها را نه تنها بر اساس رشد و پیشرفت اقتصادی بلکه با توجه به پیشرفت در بهزیستی انسان ارزیابی کند. هر چند شاخص توسعه انسانی دارای نواقصی است و عده‌ای معتقدند که شاخص کیفیت زندگی را بیش از حد ساده نگریسته است، اما هنوز به عنوان یک معیار جهانی برای مقایسه عملکرد یک کشور در طول زمان و عملکرد یک جامعه با جوامع دیگر و تحلیل توانایی بالقوه یک کشور برای توسعه آتی مورد استناد قرار می‌گیرد.بنابراین، اولویت تخصیص بودجه باید توجه به مواردی همچون افزایش شاخص نسبت بودجه بخش آموزش به تولید ناخالص داخلی (بیشتر از متوسط جهانی این نرخ)، افزایش شاخص نسبت بودجه بخش بهداشت و سلامت به تولید ناخالص داخلی (بیشتر از متوسط جهانی این نرخ) و اختصاص بودجه بیشتر به امور و فعالیت‌هایی که درآمد سرانه کشور را بالا می‌برد (مثل تسهیل انواع سرمایه‌گذاری‌ها) باشد و طبیعتا سایر فعالیت‌ها، بخش‌ها و امور در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. حتی در شرایط فعلی که کشور در وضعیت کمبود بسیار شدید بودجه ناشی از تحریم‌ها و کرونا قرار دارد، باز هم معیار توسعه انسانی باید اولویت‌های اختصاص بودجه را تعیین کند. امید است نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، نکات مذکور را در فرآیند تصویب بودجه مدنظر قرار دهند تا بودجه سال 1400 کشور نقطه عطفی در تنظیم بودجه در جهت تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور محسوب شود.