افزایش 302 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه

کمتر از یک هفته دیگر، بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و نمایندگان در جلسات علنی به بررسی آنچه که دولت ارایه کرده و البته آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده خواهند پرداخت. محل اصلی اختلاف دقیقا در فاصله میان طرح دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق است و به نظر می‌رسد با وجود آنکه تنها چند هفته زمان تا پایان بررسی لایحه و تبدیل آن به قانون باقی مانده اما دو قوه مسیری طولانی تا رسیدن به یک جمع بندی قطعی در این زمینه دارند.

آنچه که بررسی اختلاف نظرها و جمع بندی در رابطه با آن را با اما و اگرهای جدی مواجه می‌کند، طرحی است که در سر نمایندگان مجلس گذشته و حالا با پایان یافتن بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق نشانه‌هایی از آن نمایان شده است. مجلس اصرار دارد که طرح دولت راه به جایی نمی‌برده و حالا بناست در راستای اصلاحات صورت گرفته اقتصاد به ریل اصلی خود باز گردد. دولت اما می‌گوید آنچه که مجلس نهایی کرده، نه تنها به وعده‌های نمایندگان نزدیک نیست که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.

اختلاف نظرها میان مجلس و دولت، از همان روزهای ابتدایی تحویل لایحه بودجه به مجلس آغاز شد. دولت در بودجه پیشنهادی خود نگاهی خوشبینانه نسبت به آینده اقتصاد کشور داشت. ایران در سال 99 با دو بحران تحریم و کرونا کنار آمد و با وجود دشوار شدن شرایط در پایان شش ماه نخست سال، رشد اقتصادی کشورمثبت شد. در سال 1400 ایران امیدوار است که تغییرات مثبتی در هر دو بحران به وجود آید. از سویی با آغاز به کار بایدن در کاخ سفید، دولت انتظار دارد میزان تحریم‌های امریکا کاهش پیدا کرده و امکان فروش نفت در بازارهای جهانی به وجود آید و از سوی دیگر با دست یابی به واکسن کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، نخستین محموله از واکسن در دهه فجر به ایران خواهد رسید و انتظار می‌رود تا پایان بهار، واکسن ایرانی کرونا نیز در دسترس قرار بگیرد و به این ترتیب بخشی از بحران کرونا، فروکش خواهد کرد. هرچند هنوز قطعیتی در هیچیک از این دو موضوع وجود ندارد اما دولت بودجه را با خوشبینی بست.

دولت اعلام کرده بود که توان فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت و به این ترتیب درآمدی حدود 200 هزار میلیارد تومانی را خواهد داشت و به دنبال آن، منابع عمومی بودجه و هزینه‌های جاری افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به نرخ بالای تورم، پیش‌بینی افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه مشاهده می‌شد و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از مالیات و فروش اموال و سهام دولتی افزایش یافته بود.

در نگاه نخست به نظر می‌رسید، نظر نمایندگان مجلس مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این حجم از خوشبینی منفی باشد و نتیجه بررسی‌ها، کاهش درآمدهای دولت باشد اما با وجود آنکه در روزهای نخست دریافت بودجه، نمایندگان نسبت به این موضوع انتقادات جدی داشتند در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داد، متفاوت بود.

    افزایش منابع و درآمدها

پس از پایان یافتن بررسی‌ها در مجلس، کمیسیون تلفیق تغییراتی را اعلام کرد که فاصله‌ای قابل توجه با پیش‌بینی‌های دولت داشت و این تغییرات نه در مسیر کاهش تعهدات که در راستای افزایش آنها بود.

گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه که در لایحه دولت، 841 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در نهایت از سوی کمیسیون تلفیق به 1143 هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب افزایش 302 هزار میلیارد تومانی داشته است.

در شرایطی که در عدد 841 هزار میلیارد تومانی اعلامی دولت نیز شک و تردیدهایی وجود داشت، مجلس منابع عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و در این مسیر، افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی، فروش اموال دولتی و اخذ عوارض دیده می‌شود. در شرایطی که با توجه به شیوع ویروس کرونا، فشاری جدی بر کسب و کارها وارد شده و از این رو به نظر می‌رسد دست یابی به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، دشوارتر از گذشته باشد، مجلس درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و در این بین با افزایش مالیات بر ارزش افزوده این سوال را به وجود آورده که با توجه به قانون مصوب این مالیات، اساسا امکان افزایش درآمد از این مالیات وجود ندارد. در کنار آن مجلس پیش‌بینی کرده درآمد دولت از حوزه‌ای مانند دخانیات نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند که تنها راهکار آن، افزایش قیمت سیگار خواهد بود که این امر با توجه به مصرف ثابت این محصول، تنها به افزایش قاچاق و فعالیت‌های غیرشفاف منجر می‌شود.

در کنار آن مجلس، رقم درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی را از 199 هزار میلیارد تومان به 231 هزار میلیارد تومان افزایش داده که با توجه به نامشخص بودن سرنوشت فروش نفت در سال آینده، صرف این افزایش بیش از 30 هزار میلیارد تومانی خود محل بحث و ابهام است. البته دیدگاه مجلس این است که درآمد نفت را واقعی کرده است. مالک شریعتی نیاسر  - رییس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق مجلس- گفته: آقای روحانی متعجب بود از اینکه مجلس میزان فروش نفت را کمتر کرده اما درآمدش در بودجه بیشتر شده است اما باید برای رییس‌جمهور توضیح داد؛ آنچه که ما در لایحه دولت به عنوان وابستگی بودجه به نفت تلقی می‌کنیم حاصل 4 رقم است. عدد اول 199 هزار میلیارد تومان است که خود آقای روحانی نیز به آن اشاره کردند که این وابستگی آشکار و صریح بودجه به نفت است البته 3 عدد دیگر وابستگی بودجه به نفت وجود دارد اما به صورت پنهان در تبصره‌ها، که کمیسیون تلفیق آنها را آشکار کرد.

وی با بیان اینکه 3 عدد دیگر وابستگی بودجه به نفت اما به صورت پنهان در تبصره‌ها وجود دارد، توضیح داد: این اعداد عبارتند از؛ نخست پیش‌بینی حدود 75هزار میلیارد تومان به صورت استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه دولت، دوم؛ پیش‌بینی فروش 70هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی بود که این عدد کاملا دلار نفتی است و ریال حاصل از آن نفتی تلقی می‌شود. سوم؛ جدول بند (ه) تبصره 4 بود که 2 و 8 دهم میلیارد یورو برای برخی مخارج پیش‌بینی شده بود که این هم با استقراض از صندوق توسعه ملی بود. بدهی 18 درصدی دولت یا همان (مابه التفاوت 38 به 20 به صندوق توسعه ملی) نخستین عدد پنهان لایحه بودجه بود، دومین عدد پنهان فروش اوراق سلف نفتی بود و سومی عدد آمده در جدول بند (ه) تبصره 4 لایحه است، بنابراین اگر این 3 عدد را با 199 هزار میلیارد تومانی که به صورت آشکار آمده بود جمع کنیم، 394 هزار میلیارد تومان رقم درآمد پیش بینی شده در لایحه دولت به دست می‌آید که دقیقا میزان وابسته به نفت بود بنابراین رقم واقعی وابستگی بودجه به نفت 394 هزار میلیارد تومان است نه 199 هزار میلیارد تومانی که آقای روحانی به آن استناد کرد.

این محاسبات مجلس را دولت قبول ندارد و معتقد است بر اساس میزان فروش پیش‌بینی شده، تعداد روزهای سال و قیمت احتمالی نفت در بازارهای جهانی، عدد درآمد بیش از آنچه که پیش‌بینی شده نخواهد بود و مجلس باید در رویکرد خود تغییر ایجاد کند. در کنار آن اصرار مجلس به حذف ارز 4200 تومانی و تغییر نرخ تسعیر از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان نیز موضوع دیگری است که دولت مبنای تغییر آن را نمی‌پذیرد و مجلس بر اجرایی بودن آن اصرار دارد. هرچند تمام این تغییرات باید به صحن علنی مجلس بیاید و پس از چکش کاری آن از سوی مجلس و دولت به قانون نهایی بودجه بدل شود اما میزان اختلاف نظرها و میزان تغییرات اعمال شده در برنامه دولت آن قدر زیاد شده که دولت می‌گوید آنچه که مجلس ارایه می‌کند هیچ شباهتی به برنامه ابتدایی ندارد و همین موضوع تعیین تکلیف اقتصاد ایران در سال 1400 را بیش از هر زمان دیگری می‌کند.