اخبار

میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی منتشر شد

بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی در آذر ماه ۹۹ را منتشر کرد که به‌طور کلی این میزان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۵ درصدی داشت.  براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی در آذر ماه ۹۹ رقم ۹۹۱۶ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند که در آذر ماه سال ۹۸ حدود ۷۳۰۹.۴ میلیارد ریال بود. دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در آذر ماه امسال با رشد ۶۲.۵ درصدی همراه بود به نحوی که از ۱۴۳۹.۷ هزار میلیارد ریال پارسال به ۲۳۳۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین در این مدت دارایی‌های این بانک‌ها در قالب اسکناس و مسکوک، ۹.۶ هزار میلیارد ریال بود، در حالی که در آذر سال گذشته این رقم ۱۱.۴ هزار میلیارد ریال بود که شاهد کاهش ۱۵.۸ درصدی در این بخش هستیم. سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی نیز با ۵۷.۳ درصد رشد به۲۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده در حالی که آذر سال گذشته این رقم ۱۶۱.۹ هزار میلیارد ریال بود.

براساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها نیز۵۸۰.۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که مدت مشابه سال گذشته ۵۹۲.۷ هزار میلیارد ریال بود و کاهش ۲.۱ درصدی را ثبت کرد. میزان بدهی در آذر ماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ نیز با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه بود.بدهی بخش غیردولتی اما رشد قابل توجهی داشته است به نحوی که در آذر ماه امسال میزان این بدهی به بانک‌های تخصصی۳۶۸۴.۳ هزار میلیارد ریال ثبت شد که در مقایسه با ۲۹۸۰.۴ هزار میلیارد ریال آذر ماه سال گذشته رشد ۲۳.۶ درصدی را تجربه کرد.همچنین در بخش بدهی‌های بانک‌های تخصصی، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی در آخرین ماه از فصل پاییز۲۹۸۱.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد که این رقم در آذر ماه سال گذشته ۲۱۱۹.۹ هزار میلیارد ریال بود و در نتیجه رشد ۴۰.۶ درصدی برای این بخش به ثبت رسید.بدهی به بانک مرکزی نیز در این گزارش، ۴۴۸.۹ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به نسبت مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش ۴.۴ درصدی مواجه بود. همچنین میزان این بدهی در آذر سال قبل ۴۶۹.۵ هزار میلیارد ریال و در اسفند ۹۸۴۷۰.۶ هزار میلیارد ریال بود. براساس این گزارش، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در آذرماه امسال، ۱۶۳.۱ هزار میلیارد ریال و در آذر ماه سال گذشته ۱۳۴.۶ هزار میلیارد ریال بود و رشد ۲۱.۲ درصدی را به ثبت رساند. همچنین در آذرماه سال ۹۸ میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی این بخش، ۱۱۲۶ هزار میلیارد ریال بود که با ۶۷ درصد رشد به ۱۸۸۰.۳ هزار میلیارد ریال در آذر ماه امسال رسید.

بانک‌ها مکلف به اختصاص  تسهیلات سالانه به مسکن شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کردند که حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه و در جریان بررسی طرح جهش تولید و مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. همچنین نمایندگان مصوب کردند این رقم در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. بر اساس تبصره یک این ماده بانک‌­های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. طبق تبصره ۲ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود. بر اساس تبصره ۳ نیز تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می­‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، 20 ساله می­‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده است. همچنین بر اساس تبصره ۴ بانک­‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک­ مرکزی هستند. طبق تبصره ۵ نیز سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰درصد) تعهد انجام نشده را از بانک­‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید. بر اساس تبصره یک دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه می­‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.