عاقبت بورس ختم به خیر میشود؟
افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در سهام، میتواند از نزول بورس جلوگیری کند
تعادل | رقیه ندایی |
با افزایش جریان خروج پول از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به سمت بازار اوراق بدهی، سازمان بورس بازهم در جلسه شبانه، مصوبهای برای ابلاغ افزایش حد نصاب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سهام را تصویب کرد. مسوولان بازار سرمایه امیدوارند با این مصوبه جریان نقدینگی را از بازار اوراق بدهی به سمت بازار سهام سوق بدهند. با این وجود بهنظر میرسد انگیزه کافی برای صندوقهای با در آمد ثابت برای تزریق منابع به بازار سهام وجود ندارد.
با وجود مصوبات و اظهارنظرهای فراوان برای جلوگیری از نزول و سقوط شاخص بورس، سرخ پوشی بازار همچنان ادامه دارد و حتی سرعت خروج نقدینگی از بازار سهام ظرف دو هفته گذشته بیشتر شده بهگونهای که فقط در این مدت بیش از 6هزار میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بازار خارج شده است. البته این نکته نیز حائزاهمیت است که این روزها میزان نقدشوندگی بازارسرمایه به خطر افتاده است. براساس آمارهای موجود بهعلت تداوم روند نزولی بورس و حفظ نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده 20درصد سرمایهگذاران در حال انتقال منابع مالی خود به سمت بازار اوراق بدهی هستند تا سود بیشتری ببرند و همچنین اصل سرمایه خود را حفظ کنند. تزریق منابع از تالارشیشهای به سمت و سوی بازار اوراق بدهی منجر شده تا حجم دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با در آمد ثابت هم افزایش پیدا کند و این افزایش موجب شد تا در ماه بهمن سال جاری ارزش کل منابع این نوع از صندوقها بیش از 20هزار میلیارد تومان برسد و از 285هزار میلیارد تومان به 305هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بخش عمده منابع این صندوقها صرف خرید اوراق بدهی میشود برآورد میشود که افزایش ورود نقدینگی به این صندوقها بهمنظور سرمایهگذاری در بازار اوراق بدهی بوده است.
براساس همین آمارها ارزش معاملات اوراق بدهی تنها در بهمنماه در فرابورس با ١٠٠١ درصد رشد نسبت بهمدت زمان مشابه سال قبل به١٢8هزار میلیارد تومان رسیده است و این بدان معناست که فقط در بهمنماه امسال حجم اوراق بدهی مبادله شده 116هزارو 500میلیارد تومان بیشتر از سال قبل بوده است. در مقابل فقط طی دو هفته گذشته 6هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده است. این روند خروج و مهاجرت نقدینگی به بازار اوراق بدهی به این دلیل است که نرخ بازده اوراق بدهی در محدوده 20درصد حفظ شده و سرمایهگذاری دراین اوراق با توجه به تداوم روند نزولی بورس برای سرمایهگذاران توجیه اقتصادی بیشتری دارد. حال با توجه به شتاب گرفتن خروج پول از بازار سهام و مهاجرت به بازار اوراق بدهی سازمان بورس تصمیم گرفته است تا با افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در بازار سهام، حجم تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد و از روند نزولی بازار سهام جلوگیری کند.
میزان تزریق پول به بازار چقدر خواهد بود؟
آنگونه که سازمان بورسیها تصمیم گرفتهاند، صندوقهای با درآمد ثابت ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل داراییهای خود در سهام و حق تقدم سهام هستند. این نوع از صندوقها موظفند تا پایان امسال حداقل 3درصد برحجم سرمایهگذاریهای خود در بازار سهام اضافه کنند. حال این پرسش مطرح است که آیا این مصوبه منجر به تزریق چه میزان نقدینگی به بازار سهام خواهد شد و آیا این منابع به بازار سهام تزریق خواهد شد؟ آمارها نشان میدهد هماکنون جمع کل منابعی که در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است 305هزارو 379میلیارد تومان است که از این میزان نزدیک به 9درصد صرف خرید سهام شده است. این بهمعنای این است که درحال حاضر 26هزار میلیارد تومان از منابع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت صرف خرید سهام شده است اما با مصوبه جدید سازمان بورس این ظرفیت ایجاد خواهد شد که حجم سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت تا 77هزار میلیارد تومان افزایش یابد در نتیجه با مصوبات جدید، این صندوقها میتوانند بیشتر از50هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه صرف خرید سهام کنند که با این اقدام حجم تقاضا در بازار سهام افزایش خواهد یافت و میتواند منجر به رشد شاخصهای بورس شود ولی باید دید صندوقهای سرمایهگذاری این انگیزه را دارند که بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام در بورس کنند؟
بررسیها نشان میدهد با توجه به تعهداتی که این صندوقها در قبال سرمایهگذاران دارند و همچنین روند نزولی بازار سهام، احتمالا انگیزه کافی برای این صندوقها برای تزریق این منابع به بازار سهام وجود ندارد البته آنطور که از مصوبه سازمان بورس بر میآید این صندوقها مکلف شدهاند تا این منابع را ظرف مدت زمان معلومی وارد بازار سهام کنند.با وجود این تکلیف دو چالش اساسی برای تزریق این منابع به بازار سهام وجود دارد. چالش نخست روند نزولی بازار سهام است که میتواند سرمایهگذاری آنها را در بازار سهام از صرفه اقتصادی خارج کند و چالش دوم تعهداتی است که برخی از این صندوقها در برابر
سرمایه گذارانشان برای پرداخت سود ثابت دارند.
جزییات بازنگری حدنصاب سرمایهگذاری صندوق ها
راضیه صباغیان، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه مدیریت عرضه و تقاضای سهام در بازار به واسطه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری از مهمترین مسائل امروز بازار سرمایه است، گفت: در جلساتی که با حضور ریاست و اعضای محترم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی برگزار شد، دغدغهای با موضوع بازنگری حد نصاب سرمایهگذاری در سهام صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مطرح شد.
وی افزود: بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بهبود فرآیند داد و ستد سهام و تسهیل تزریق بخشی از سپردههای بانکی به معاملات سهام مقرر کرد، سرمایهگذاری در سهام برای صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجدداً الزامی شود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تصمیماتی از این دست در مقاطع زمانی مختلف و متناسب با مقتضیات بازار سرمایه همواره در دستور کار سازمان بورس قرار دارد، افزود: براساس مصوبه مورخ ۹۹.۱۲.۱۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام با درآمد ثابت، ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ و حداکثر۲۵ درصدی از ارزش کل داراییهای صندوق در سهام، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری شدند. وی افزود: همچنین برای رعایت الزامات یادشده فرصت یکسالهای به مدیران صندوقها اعطا شد اما با این حال صندوقها موظف هستند به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری در سهام، نسبت به افزایش سرمایهگذاری حداقل ۳ درصد از کل داراییهای خود در سرفصل یاد شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اقدام کنند. راضیه صباغیان ادامه داد: علاوه براین، حد نصاب حداکثر سرمایهگذاری صندوقهای یاد شده در اوراق بهادار با در آمد ثابت منتشر شده توسط دولت (با تضمین سازمان برنامه و بودجه) به میزان ۳۰ درصد تعیین شد. بر این اساس سرمایهگذاری جدید صندوقها در اوراق مزبور باید به نحوی باشد که حداکثر از ۳۰ درصد داراییهای صندوق تجاوز نکند و البته برای فروش اوراق خریداری شده قبلی توسط صندوقها الزامی وجود ندارد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: رعایت الزامات ابلاغی از جمله حد نصابهای موضوع مصوبه اخیر از سوی سازمان بورس رصد و رعایت این مصوبه در زمان بررسی درخواستهای تمدید فعالیت و افزایش سقف صندوقهای سرمایهگذاری لحاظ میشود.
مصوبه افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای درآمد ثابت در سهام ابلاغ شد.
۱-صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در «سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام
پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری» هستند.
۲- صندوقهای یاد شده ملزم هستند تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه به شرح زیر اقدام کنند:
۲-۱- تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به افزایش حداقل ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.
۲-۲- تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل
یاد شده اقدام کنند.
۲-۳- به ازای هر یک واحد درصد افزایش سرمایهگذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل یاد شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر میشود.
۳- به صندوقها اختیار داده شد در خصوص توزیع حداقل ۲ درصد دارایی از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیمگیری کنند.
۴- همچنین مصوب شد که حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش داراییهای درآمد ثابت صندوقها باشد.