آمار و رشد قیمت‌ها خبر از انفعال مسوولان می‌دهد
محسن شمشیری
نگاهی به آمار رشد قیمت‌ها در یک‌سال اخیر حکایت از آن دارد که علاوه بر تورم دوازده ماهه 36 درصدی، تورم نقطه‌ای یا رشد میانگین قیمت‌های 48 درصدی نسبت به یک سال اخیر و رشد 66 درصدی تورم نقطه‌ای یا رشد میانگین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی که نشان‌دهنده رشد بالای هزینه‌های خانوار به خصوص برای تامین معیشت و خوراک خانوارهاست، قیمت برخی کالاهای با اهمیت نیز بین 47 تا 137 درصد رشد کرده است. براساس شاخص‌های قیمت مواد خوراکی مرکز آمار ایران، رشد قیمت برنج خارجی 137 درصد، مرغ 135 درصد، تخم مرغ 84 درصد، کره 119 درصد، روغن مایع 89 درصد، روغن جامد 151 درصد، برنج ایرانی 48 درصد، ماکارونی 56 درصد، گوشت 47 درصد، ماهی 71 درصد، پرتقال 105 درصد، افزایش قیمت داشته‌اند و همین چند قلم نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی و معیشت و خوراک خانوارها بین 2 تا سه برابر شده و با توجه به عدم رشد حقوق و دستمزد و کاهش درآمدها به خاطر شیوع کرونا و مشکلات دیگر و رشد نرخ ارز و آثار تورمی دیگر، فشار بر خانوارها را چند برابر کرده است. در حالی که نرخ تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها 39 درصد بوده و فشار یک سال اخیر بر خانوارها را نشان می‌دهد، هزینه مصرفی خانوارها در دهک‌های درآمدی از درآمد فقیر و کم‌درآمد تا خانوار پردرآمد نیز بین 36 تا 41 درصد شده است و این موضوع نشان می‌دهد که برای خانوارهای کم‌درآمد و فقیر، این افزایش هزینه، می‌تواند غیرقابل جبران باشد و احساس فقر را بابت کوچک شدن سفره‌های مردم به آنها منتقل کند. این در حالی است که مسوولان اقتصادی در یک‌سال اخیر چه در محافل اقتصادی و رسانه‌ها و برنامه‌های دولت و چه با حضور خود در مجلس، وعده بهبود وضعیت بازار و قیمت‌ها و تنظیم بازار را داده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا وزرای زیربنایی و اقتصادی از جمله وزیر صمت، گزارشات مرکز آمار را دیده است و برای وعده‌های بسیار در خصوص کاهش قیمت‌ها در یک‌سال اخیر پاسخی دارند؟ و پرسش دیگر این است که چرا مجلس اقدامی نمی‌کند و از مسوولان برای دلایل این وضعیت سوالی مطرح نکرده است؟ وقتی قیمت ارز در چند ماه اخیر روند باثبات و نزولی داشته حداقل از دی‌ماه که دولت بایدن بر سر کار آمده و انتظارات تورمی و نرخ ارز تغییر کرده، می‌توان انتظار کاهش قیمت مواد خوراکی را با تنظیم بازار و افزایش واردات داشت، اما متاسفانه اقدام مناسبی در زمینه تنظیم بازار نشده و اتفاقا بیشترین افزایش قیمت در بهمن تا اردیبهشت امسال رخ داده است.
وزرای اقتصادی از جمله وزیر صمت، از زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس تا امروز که چندماه بیشتر به عمر دولت باقی نمانده؛ همواره وعده داده‌اند که قیمت کالاهای اساسی کاهش می‌یابد، وضعیت خودرو ساماندهی خواهد شد و قیمت بازار کالاهای خوراکی و اساسی بهبود خواهد داشت. اما نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشده بلکه باعث برخی مشکلات عدیده در سیستم اقتصادی کشور شده است.
دولت برای بهبود روند قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم وعده‌های مختلفی داده است. در۱۳ آبان ماه سال ۹۹، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این نکته که قیمت کالاهای اساسی در کشور در هفته آینده تغییر محسوسی خواهد داشت، گفت: تردیدی نیست که با تصمیمات این جلسه در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت. اما گزارشات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه سفره مردم کوچک‌تر شده است. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور، رکورد بی‌سابقه‌ای را رقم زده است و در طول یک سال گذشته نه‌تنها اقدامی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی صورت نگرفت بلکه بازار به حال خود رها شده و دلالان به راحتی در غفلت وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را به هر سویی که خواستند بردند، چنانچه باعث نگرانی و انتقاد رهبر معظم انقلاب شد و مردم با نگرانی‌هایی مواجه شدند. وقتی میلیون‌ها جوجه یک‌روزه به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و برای توقف آن، هیچ نهادی آنها را تحویل نمی‌گیرد و تلف می‌شوند، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اجازه داده می‌شود، عده‌ای با قوت مردم اینگونه خشن برخورد کنند و غذای مردم را از بازر خارج کنند و صدها تن مواد غذایی را به کشورهای دیگر ببرند؟ زمانی که در اردیبهشت ماه سال ۹۹رییس‌جمهور با ناکامی در تشکیل وزارت بازرگانی وزیر صمت قبلی را برکنار کرد فکر نمی‌کرد اوضاع بازار اینقدر به هم بریزد و قیمت‌ها تا این حد افزایش یابد، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگی مردم را تحت فشار سنگین و شدید قرار دهد و سفره مردم را بسیار کوچک کند و برخی از کالاهای اساسی از سفره مردم رسما خارج شود. حال با گذشت یک‌سال از آن اتفاق، مرکز آمار ایران و برخی گزارشات دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد که تورم با سفره مردم چه کرده است؟ روند قیمت کالاهای اساسی مردم از فروردین ماه ۹۹ تا فروردین ماه ۱۴۰۰ خود گویای ضعف و ناتوانی وزارت صمت در تنظیم بازار مصرف است. در گروه گوشت؛ قیمت مرغ ۱۳۵ درصد، تن ماهی۹۲درصد و گوشت ۴۷ درصد، در گروه لبنیات؛ کره ۱۱۹درصد، شیر۸۰درصد و پنیر۷۶ درصد، در گروه حبوبات؛ نخود ۲۲۶ درصد، عدس ۱۱۳ درصد و لپه ۱۰۶ درصد، در گروه غلات؛ برنج خارجی۱۳۷ درصد، ماکارونی۷۷درصد و برنج ایرانی۴۸ درصد و در گروه روغن؛ روغن نباتی جامد ۱۵۱درصد و روغن مایع ۸۹ و قند و شکر نیز ۸۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این درحالی است که برخی گزارشات میدانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر از این بوده است. آمارهای فوق نشان می‌دهد که وزارت صمت اقدام لازم برای تنظیم، ثبات یا کاهش قیمت کالاهای اساسی را انجام نداده است و بازار به حال خود رها شده است. نکته مهم و اساسی این است که به راستی آیا اراده‌ای برای پیگیری عدم مدیریت و تدوین سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار و فشار شدید اقتصادی بر مردم وجود دارد؟ مصونیت برخی مسوولان برای چیست و چرا مجلس انقلابی پیگیر وعده‌های وزرا از آغاز رای اعتماد تاکنون نیست؟
