ورود وزارت دفاع به ساخت مسکن

گروه راه و شهر‌سازی|

شهرک اکباتان نمونه‌ای مشهور از صنعتی‌سازی ساختمان در کشور است. نمونه‌ای که حدود 50 سال پیش در غرب تهران ساخته شد. نمونه‌های انگشت‌شمار صنعتی‌سازی ساختمان نیز در گوشه و کنار کشور و پایتخت وجود دارند. اما آنگونه که کارشناسان می‌گویند، صنعتی‌سازی ساختمان صرفا به معنی مونتاژ کردن قطعات پیش ساخته ساختمانی نیست، بلکه صنعتی‌سازی وابسته به دو عامل مهم تولید انبوه و تداوم در خط تولید سازه است و بهره‌گیری از یک روش، متد و مصالح خاص نمی‌تواند به معنای صنعتی‌سازی باشد و باید ساخت وساز در حجم انبوه بوده و خط تولید سازه‌ها همواره برقرار باشد. مساله‌ای که در ایران تاکنون وجود نداشته است. دیروز اما پروژه ملی طرح صنعتی‌سازی ساختمان توسط وزارت دفاع آغاز به کار کرد و فعالیت یک کارخانه تولید تازه در جنوب تهران کلید خورد. کارخانه‌ای که گفته می‌شود، فاز اول آن، ظرفیت ساخت سالانه 6 هزار واحد مسکونی را دارد و به این اعتبار می‌توان یک ساختمان 12 طبقه 70 واحدی را به جای سه سال در 6 ماه ساخت و تکمیل کرد. با این حال، به نظر می‌رسد، تیراژ تولید این کارخانه نسبت به حجم انبوه تقاضای مسکن در کشور یا حتی در مقایسه با برخی کشورها همچون چین بسیار پایین است. در این حال، اینگونه از ساخت و ساز نیز همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی و تولید کالا وابسته به مکانیسم عرضه و تقاضا است و در این مکانیسم، قیمت محصول (هزینه نهایی تولید) از اهمیت بالایی برخوردار است. بدیهی است که با افزایش تیراژ، هزینه نهایی هم کمتر شده و محصول به قیمت پایین‌تری به بازار عرضه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طرح صنعتی‌سازی ساختمان به عنوان یک طرح استراتژیک برای تغییر ریل ساختمان‌سازی کشور در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با حمایت ستاد کل نیروهای مسلح از مهرماه سال ۹۸ آغاز شده و طی آن کشور به دانش طراحی ساخت و نصب ساختمان‌های مدولار که تاکنون در انحصار دو یا سه کشور بوده است، دست یافته است.

در این طرح، چرخه احداث یک ساختمان ۱۲طبقه با زیر بنای حدود ۱۱ هزار متر مربع با ظرفیت تقریبی ۷۰ واحد آپارتمان از ۳ سال به حدود ۶ ماه کاهش می‌یابد.

این طرح مطابق با آیین‌نامه‌های روز دنیا طراحی و از نظر کاهش مصرف انرژی، عایق‌بندی صوتی و حرارتی، زلزله و آتش سوزی بسیار مناسب است و قیمت تمام شده آن نیز مناسب‌تر از سایر روش‌های مرسوم است.

در این نوع ساختمان‌ها پرت انرژی به‌شدت کاهش یافته و نسبت به سیستم سنتی اسکلت فلزی متداول در کشور قیمت تمام شده آن ارزان‌تر خواهد بود.در معماری این ساختمان‌ها آرامش، آسایش، سبک و الگوی جدیدِ مطابق با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رعایت شده است .با ایجاد حجم‌های هندسی مناسب در پلان، نمای ساختمان از مطلوبیت بصری برخوردار شده و قابلیت تطابق با بافت و اقلیم مناطق مختلف کشور نیز مدنظر قرار گرفته شده است.

تولید و ثبات دانش فنی، طراحی فرآیند تولید، طراحی ماشین آلات خطوط تولید و مونتاژ کارخانه در زمینی به مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع و ۷۰ هزار متر زیر بنا با ایجاد زیر ساخت بسیار مناسب از جمله انتقال آب غیر شرب و انشعابات گاز و برق و ۲۳۰ هزار متر مربع احداث خیابان‌های ارتباطی، فضای سبز، شبکه روشنایی و محوطه‌سازی، همگی توسط متخصصین متعهد و نخبه داخلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد و در تابستان امسال شاهد ساخت اولین بلوک ۱۲ طبقه با این روش خواهیم بود.

     نگاه بومی و فناورانه به مسکن 

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و نیروهای مسلح نیز در آیین افتتاح طرح تولید صنعتی مسکن گفت: نیروهای مسلح همانطور که در حوزه دفاع، با استفاده از فناوری‌های روز، از آرامش مردم دفاع کرده، در حوزه مسکن نیز تلاش دارد با استفاده از دانش بومی، نیاز کشور به مسکن را تأمین کند.

سرتیپ حاتمی اظهار کرد: توقع است همانطور که وزارت دفاع با حرکت در لبه فناوری و تجهیز نیروهای مسلح مبتنی بر آخرین فناوری روز و با تلفیق این تجهیزات با توان نیروهای مسلح، از آرامش ملت ایران دفاع و آن را حفظ کرده، در حوزه مسکن نیز با رویکرد فناورانه وارد شود.وی افزود: در حوزه تأمین مسکن، سرعت، قیمت تمام شده و کیفیت در حجم انبوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با این رویکرد و با مطالعه طرح‌های اجرا شده در دنیا و بومی‌سازی این صنعت، وزارت دفاع کار تولید مسکن را به صورت انبوه آغاز کرده است.وزیر دفاع گفت: اجرای این طرح از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده و تمامی مراحل آن بومی‌سازی شده و با در اختیار داشتن گواهینامه تأسیس، هرجای کشور که نیاز به این فناوری باشد، قابل اجرا با سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد است.

وی افزود: در اجرای این طرح، از فناوری‌های روز و نیازهای کشور استفاده شده و تمامی مواد اولیه مورد نیاز در کشور تأمین می‌شود تا این صنعت تحریم ناپذیر شود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: فاز اول این طرح سالانه قادر به تولید ۶ هزار واحد است و به محض اعلام نیاز بخش‌های مختلف کشور، متناسب با نیاز نیروهای مسلح و دیگر افراد جامعه، این ظرفیت افزایش پیدا می‌کند.

     قالیباف: ساخت مسکن باید به مردم

واگذار شود

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در این مراسم گفت: مهم‌ترین اصل در حوزه مسکن، واگذاری آن به مردم است چرا که دولت توان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را ندارد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت بسیار زیاد است.

قالیباف اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، حوزه مسکن را موضوعی مهم و پیشران مورد توجه قرارداد و با نهایی کردن قانون احداث مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تصویب و ابلاغ کرده تا در برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.قالیباف با اشاره به اینکه حوزه مسکن از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است، افزود: ایران در منطقه‌ای زلزله خیز قرار دارد که هنوز از تبعات یک زلزله خارج نشده، در نقطه‌ای دیگر، دچار زلزله یا سیل می‌شود و از این نظر، ایران جزو ۱۰ کشور زلزله خیز جهان است و این امر لزوم توجه به کیفیت ساختمان‌سازی، قدرت انتقال و اقتصادی کردن آن بر اساس تکنولوژی‌های روز جهان را می‌رساند.

وی با تقدیر از وزارت دفاع در ورود به عرصه احداث مسکن گفت: ورود وزارت دفاع به احداث مسکن با استفاده از توان و ظرفیت جوانان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تا زمانی که این صنعت مردمی‌سازی نشود، در نطفه خفه خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۶ هزار واحد مسکونی را دارد، باید بر اساس جغرافیای مناطق مختلف کشور و نیاز ژئوتکنولوژی و آیین نامه‌های موجود، مردمی‌سازی شود و شرایط برای ورود صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود. وی تأکید کرد: بنا نیست که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد چرا دولت نمی‌تواند ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گران‌تر از ساخت توسط مردم است، اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران و جوانان وارد میدان شده و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم صورت گیرد.

قالیباف با اشاره به اینکه ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن است، افزود: در قانون پیش‌بینی شده که دولت بتواند بار این هزینه را جبران کند و با صنعتی شدن احداث مسکن، کاهش زمان ساخت و هزینه‌های بعدی، تولید مسکن اقتصادی شود.وی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی کشور، مسکن فقط یک سرپناه نیست بلکه عامل برای آرامش، امنیت روانی و اجتماعی افراد نیز محسوب می‌شود، در شرایط امروز هم مالک و هم مستأجر با مشکلاتی مواجهند و از یک سو مالک به دلیل تورم ناگزیر از افزایش کرایه است و از سوی دیگر، مستأجر توان پرداخت این کرایه را ندارد. رییس مجلس افزود: با شرایط تورمی امروز، کسانی که فاقد خانه هستند، دیگر نمی‌توانند صاحب خانه شوند و این امر زمینه را برای کاهش میزان ازدواج، افزایش طلاق و رشد منفی جمعیت فراهم می‌کند.وی گفت: مردمی‌سازی ساخت مسکن، به مراتب سخت‌تر از بومی‌سازی آن است، این کارخانه ظرف مدت یکسال راه‌اندازی شده ولی برای مردمی کردن آن باید توان و وقت بیشتری را صرف کرد که قطعا مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم در قالب برنامه هفتم توسعه از این امر به عنوان پیشران توسعه کشور حمایت می‌کند.