سند تالاب‌ها به نام دو سازمان محیط‌زیست و جنگلها صادر می‌شود
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست از اعلام نظر معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره تعیین سازمان جنگلها و سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه اجرایی مسوول حفاظت و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت تالاب‌ها خبر داد. احمدرضا لاهیجان‌زاده گفت: سند تالاب‌ها به نام این دو سازمان زده می‌شود. او افزود: از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسوولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام سازمان جنگلها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بودیم. لاهیجان‌زاده با تاکید بر اینکه بحث حفاظت از تالاب‌ها با تامین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت است و مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسوولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسوولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.
او افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه وزارت نیرو اقدام به تعیین حریم و بستر تالاب‌های کشور کرد. همچنین در سال‌های گذشته قانونی تحت عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوه‌های حریم و بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کردند. در حالی در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسوولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با تاکید بر اینکه هم قوانین بر مسوولیت سازمان تاکید دارند و هم از حدود نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به عنوان نماینده و قائم مقام سازمان جنگلها این اقدام را انجام می‌دهد، ادامه داد: اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگلها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون اول رییس‌جمهوری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را صادر کرد.
وی از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با حضور مسوولان هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نکات و نظرات خبر داد و گفت: پس از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه بعد که با حضور خانم جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری برگزار و تمام این جمع بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسوول حفاظت از تالاب‌ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
لاهیجان‌زاده در ادامه به بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد سال جاری توسط معاون حقوقی رییس‌جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده اشاره کرد که در آن آمده است: «علیرغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.
نظر به اینکه صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر و موجب معطل ماندن فرایند برای مدت قابل توجهی است و ممکن است این تاخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع طبیعی ویژه گردد، موقتا انجام فرایند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. بدیهی است دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در اسرع وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح فوق اقدام کنند.» او در تشریح این بند گفت: بر اساس بند ۱۰ این ابلاغیه، صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و مانند نیم قرن گذشته کماکان این اسناد به نام سازمان جنگلها صادر می‌شود تا پس از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرایندهای قانونی صورت مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.
