خاندوزی به حمایت تمام ارکان کشور نیاز دارد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
نام دکتر احسان خاندوزی به عنوان گزینه وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت، صرف نظر از اینکه چه کسی است و چه سابقه و تجربه‌ای دارد و با کدام سطح دانش و چه برنامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی می‌رود، و با حمایت سیاسی فعلی در مجلس آیا قادر به ایجاد همکاری دولت و مجلس و سایر نهادها و ارکان نظام و سازمان‌های اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ مورد توجه بسیاری از ناظران و فعالان اقتصادی قرارگرفته است. اما در عین حال، این پرسش را مطرح کرده که حتی اگر خاندوزی دارای نفوذ کلام در دولت و مجلس و دانش اقتصادی کافی و آشنا با خلاف قاعده‌های اقتصاد ایران باشد و مشکلات ساختاری اقتصاد را بشناسد، آیا در شرایط کنونی که مشکلات و چالش‌های اقتصادی مردم را تحت فشار قرار داده، می‌تواند برنامه‌ای راهگشا برای وزارت اقتصاد ارایه دهد؟ و آیا اساسا وزیر اقتصاد قادر است که بر فضای عمومی اقتصاد ایران اثرگذار باشد و کارایی سیاست‌ها و برنامه‌ها و تصمیمات دولت را افزایش دهد؟ و بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در کاهش تورم تعامل ایجاد کند؟ در پاسخ باید گفت که واقعیت چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد تنها نام اقتصاد را به همراه دارد اما مسوول تدوین برنامه و استراتژی و مدیریت اقتصاد نیست و قادر به اثرگذاری بر فضای کسب وکار و عمومی جامعه و تحولات جامع و اصلاحات اساسی در فضای عمومی کشور در جهت ثبات اقتصادی، امنیت و حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های مبادله و حل و فصل موضوعات اساسی مانند تحریم و fatf نیست. زیرا اولا این مسوولیت بر عهده کل نظام و دولت به معنای عام آن قرار دارد تا فضای کسب وکار مناسبی ایجاد کند و دوما، چالش‌های موجود فعلی، تنها در حوزه اختیارات دولت قابل حل نیست و حتی اگر تمام قدرت موجود سیاسی کشور در دولت حضور داشته باشد و به قولی، دولت پنهان به قدرت آشکار تبدیل شده باشد، بازهم با توجه به ساختار اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار همراهی و همکاری تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی با وزارت اقتصاد و شخص رییس‌جمهور را داشت. زیرا وظایف و موضوعاتی که هر وزیر در وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان برنامه، بانک مرکزی و... با آن مواجه هستند، موجب شده که به نوعی جزیره‌ای عمل کنند و به فکر پاسخ گویی در حوزه وظایف خود باشند تا چالش‌های موجود خود را حل کنند و همین موضوع دایم اختلاف نظر بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و... ایجاد می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی به دنبال صفر کردن رشد پایه پولی است و سازمان برنامه و بودجه به دنبال پرداخت حقوق سر وقت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است و زور سازمان برنامه به خاطر پاسخ گویی دولت حاکم می‌شود و برای جبران کسری بودجه، دایم خلق پول و نقدینگی و رشد پایه پولی ادامه دارد.
به عبارت دیگر، چالش‌هایی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است از جمله موضوعات FATF، تحریم‌ها، هزینه‌های مبادله، روابط سیاسی و خارجی، مسائلی است که حتی در دولت به شرط همراهی کامل آن به تنهایی قابل حل نیست و اراده مجموعه نظام را می‌طلبد که اولا هزینه‌های مبادله با جهان را کاهش دهد و دوما اراده کافی برای اصلاح قانون اساسی و فضای عمومی جامعه و اقتصاد را داشته باشد تا فضای کسب وکار، امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی، کاهش تورم و ریسک‌ها و خطرات تجاری را درحد مورد انتظار فعالان اقتصادی ایجاد کند. اما پرسش اصلی این است که آیا رییس‌جمهور، مشاور اقتصادی آن، وزیر اقتصاد، قادرند که به عنوان استراتژیست اصلی دولت این همکاری را ایجاد کنند و از مجموعه نظام بخواهند که برای کاهش هزینه مبادله، تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی و خارجی و... عزم لازم را به کار بگیرد؟ آیا اراده‌ای برای اصلاح قانون اساسی، تغییر فضای کسب وکار و امنیت و حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری و عفو سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور و... وجود دارد؟ حتی به شرط وجود دانش کافی و نفوذ کلام در رییس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت، آیا اساسا چنین خواست و اراده‌ای وجود دارد تا اقتصاد و روابط خارجی و سیاست داخلی را رهبری کند. بین نیروهای سیاسی داخلی و مردم و دولت تعامل و گفت‌وگو ایجاد کند و با دنیا تنش زدایی کند و روح حاکم بر قوانین و فضای کسب وکار و شرایط عمومی را بهبود بدهد؟ براساس حضور احسان خاندوزی در مجلس، محافل اقتصادی و اظهارنظرهای چند ماه اخیر وی در رسانه‌ها، می‌توان امیدوار بود که وی حداقل از جهت شناخت چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، با آمار و شاخص‌ها و چالش‌های مختلف آشنا است و می‌تواند در رابطه با آنها اظهارنظر کند و به دیدگاه صاحب نظران توجه نماید. اما علاوه بر شناخت یک متخصص و کارشناس یا وزیر اقتصاد و همچنین حمایت سیاسی و عزم دولت و مجلس برای حمایت از برنامه‌های وزیر اقتصاد، باید توجه داشت که بهبود عملکرد اقتصاد ایران و رفع چالش‌ها به اراده و توان و نیرویی فراتر از اراده یک شخص به عنوان وزیر اقتصاد نیاز دارد و در ساختار کنونی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، هیچ یک از مردان اقتصادی دارای چنین توانی برای اثرگذاری بر سیاست‌ها و شرایط و برنامه‌ها نیستند. حتی اگر در دولت رییسی، کار اقتصاد مانند دولت خاتمی به مشاوران و مردان اقتصادی سپرده شود، بازهم نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌ها مانند آن دوره تحقق یابد، زیرا شرایط عمومی کشور به‌شدت متفاوت است و تحریم‌ها، هزینه‌های مبادله، FATF و... فضایی متفاوت ایجاد کرده است. وزیر اقتصاد در ایران بیشتر حکم وزیر دارایی را دارد که به موضوعات مالیات‌ها و گمرک بیشتر احاطه و مسوولیت دارد و قدرت اثرگذاری بر حوزه بازار سرمایه و بازار پول، انرژی، زیربنایی و فضای عمومی اقتصاد را ندارد و عملا برای اثرگذاری در بورس و بانک‌ها و بیمه‌ها، توانی بیش از وزیر اقتصاد فعلی را نیاز دارد تا مشکلات را کاهش دهد. حتی اگر چنین استراتژیست و فرد توانمند و دانشمند و دارای نفوذ کلامی در دولت وجود داشته باشد، بازهم قدرت اثرگذاری بر اصلاحات نهادی و قانونی و فضای عمومی کشور، روابط خارجی و هماهنگ کردن ارکان نظام و قوای مختلف را ندارد. به عبارت دیگر، تحول عمده در اقتصاد ایران، به اراده مجموعه دولت، اراده رییس‌جمهور، همراهی و همکاری سایر قوای کشور، برنامه استراتژیک نظام برای عبور از چالش‌ها، همکاری رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزرای زیر بنایی شامل وزارت خانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت و.... نیاز دارد تا بتواند هماهنگی و اراده و عزم لازم جهت کاهش مشکلات و اصلاحات نهادی را ایجاد کند. مجلس را همراه کند و قوانین را اصلاح کند و در موارد ضروری، رفراندوم برگزار کند، فضای عمومی و کسب وکار را تغییر دهد و....
اما حتی اگر تمام این اراده وعزم در دولت و مسوولان آن وجود داشته باشد و آنها جزیره‌ای فکر نکنند و بخواهند باهم همکار باشند و با تئوریسین اصلی اقتصادی دولت هماهنگ باشند، بازهم مشخص نیست که آیا اراده و عزم کافی برای تغییر در فضای عمومی کشور و فضای کسب وکار وجود دارد یا خیر؟ زیرا اگر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران چنین احساسی از فضای عمومی نداشته باشند و ثبات را احساس نکنند، همچنان به جای تولید و کار مولد به سمت خرید و فروش و دلالی خواهند رفت. وقتی رشد پول نقد و حساب جاری بیش از رشد نقدینگی است و حساب بلندمدت بانک‌ها رشد منفی دارد به این معنی است که احساس سرمایه‌گذاران، این است که باید با گردش پول و خرید و فروش، واردات و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت فعالیت کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت چند ساله نیستند. برخی نمایندگان مجلس نیز در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد گفته‌اند که با وجود سن جوان، تجربه عالی و تخصص بالایی در حوزه اقتصاد دارد و می‌تواند بهره وری و کارایی لازم را داشته باشد. اما واقعیت این است که با این سطح از انتظارات ما از وزیر اقتصاد، نمی‌توان امیدوار به یک تحول عمده در فضای کسب وکار و اقتصاد باشیم و بدون این تحول عمده، نمی‌توان انتظار کاهش تورم و بهبود درآمد و... را داشت و امور موقت مانند گشایش پول‌های بلوکه شده ایران، افزایش فروش نفت و... تنها اقداماتی است که وضعیت را نسبت به سال‌های قبل بهتر خواهد کرد. اما تحول نهادی و اساسی در فضای عمومی اقتصاد ایجاد نمی‌کند. برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که وزارت اقتصاد احتیاج به وزیری دارد که در حوزه تئوری و علم اقتصاد آگاه باشد. این قابلیت را در ایشان می‌بینیم و در این مسیر موفق عمل خواهد کرد. اما به نظرمی رسد که این نوع حمایت سیاسی، نمی‌تواند چاره کار اقتصاد ایران و سفره مردم و قدرت خرید خانوارها باشد. زیرا وزیر اقتصاد به حمایتی بیش از نمایندگان برای جلب رای اعتماد مردم نیاز دارد تا قادر به کاری بزرگ در این مقطع حساس اقتصاد ایران باشد. در رابطه با مشکلات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران نیز وزیر اقتصاد و دولت نمی‌توانند کار ویژه‌ای انجام دهند. به عنوان مثال، یکی از ابر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین این کسری بودجه است. تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، نیازمند برنامه‌ریزی همه‌جانبه و بهره‌گیری از نظرتان کارشناسان فنی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر، با نگاهی به روند شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و بیکاری، می‌توان به وخامت شرایط اقتصادی و موانع موجود پی برد، بنابراین حل این مشکلات، تنها در گرو برنامه‌ریزی بر مبنای تحلیل‌های دقیق کارشناسی است. آن گونه که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً گفته است کسری بودجه امسال بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین برنامه‌ریزی جدی برای جبران این کسری بودجه، باید در اولویت کار دولت جدید باشد. اما نکته مهم در اینجا، نحوه تأمین این کسری چند صدهزار میلیارد تومانی است؛ در حقیقت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، گزینه راحت و آسان دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی بوده است، که این مسیر پرخطر در نهایت منجر به فشار بر معیشت مردم می‌شود، ضرورت دارد که در دولت جدید به این نکته توجه ویژه‌ای شود. مانع دیگر، ثبات اقتصادی، رشد روزافزون نرخ تورم در سفره معیشتی مردم است. به عبارت دیگر، تورم سالانه در حالی به رقم ۴۴.۲ درصد در پایان تیرماه رسیده است که زنگ هشدار جدی برای دولت سیزدهم است تا از ادامه این روند جلوگیری کند. هرگونه استقراض از بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر شده است. موضوع دیگر، رشد معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است. با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش حجم نقدینگی در جامعه باشیم. آنگونه که آخرین آمارها از روند نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته، به رقم ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و کنترل آن، می‌تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور کمک کند. رسیدگی به موضوع fatf و تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بسیار مهم است. این چالش اقتصادی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیش از تحریم‌ها، اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار داده و مانع از هرگونه تبادل مالی بین ایران و سایر کشورها و همچنین مانع تبادلات بانک‌های ایران و دیگر بانک‌های دنیا شده است. دلار ۴۲۰۰ تومانی دیگر چالش اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود. اما افزایش قدرت خرید مردم از دیگر موضوعاتی است که همواره در بین شعارهای انتخاباتی نیز دیده شده است. این شاخص اقتصادی در ماه‌های گذشته، با تصمیم‌گیری برای حذف چهار صفر از اسکناس‌های پول ملی همراه بود ولی این پروژه نیز به دولت جدید منتقل می‌شود. چالش اقتصادی بعدی در برابر دولت رییسی، افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش اختلاف طبقاتی است. به‌طور مشخص، اگر تیم اقتصادی دولت جدید در هفته‌های آینده، نتواند این فاصله را کاهش دهد، این چالش مهم گریبان دولت را خواهد گرفت. مساله جدی بعدی توجه همه‌جانبه به بورس است. به عبارت دیگر، حال که روند بورس مثبت و قابل قبول است، بایستی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، از گذشته درس عبرت گرفته باشد تا دوباره مردم و سهامداران دچار زیان نشوند. پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز، مساله‌ای است که بی توجهی به آن، اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت. همچنین موضوع تسهیل صادرات از آن جهت مهم و بااهمیت است که رونق صادرات به سایر کشورها، به ارزآوری برای اقتصاد ایران کمک می‌کند. بهبود فضای کسب و کار، چالش بسیار مهمی است که همواره در این سال‌ها، فعالان تولیدی و کارآفرین جامعه را با آن مواجه ساخته است. بنابراین هرگونه حمایت در جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
