توهم دلار 10هزار تومانی و باقی ماجرا

مجیدرضا حریری

 طی روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد در خصوص راهبردی که دولت سیزدهم باید در حوزه ارزی در پیش بگیرد، مطرح می‌شود که به نظرم ضروری است موضوع از ابعاد و زوایای گوناگون بررسی شود. برخی از اقتصاددانان اشاره می‌کنند، دولت بلافاصله نرخ ارز را به صورت دستوری زیر 10هزار تومان اعلام کند و گروه دیگری از تحلیلگران نیز نظرات مخالف و موافقی در این زمینه مطرح می‌کنند. اما واقعیت آن است که برای درک موضوع نیاز است که ماجرا از این منظر بررسی شود که ابتدا مهم‌ترین دارنده ارز در کشور کدام نهاد است و از آن مهم‌تر بخش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان توسط چه نهاد ساختاری صورت می‌گیرد. آیا بخش خصوصی این روند را به دست دارد یا دولت (به معنای stste یا حاکمیت) مالک بلامنازغ داشته‌های ارزی و صادراتی و ... کشور است؟ بررسی این زنجیره به ما کمک می‌کند تا ببینیم مهم‌ترین حوزه‌ای که تصمیم‌سازان باید تمرکز و توجه ویژه برای اصلاح آن داشته باشند کدام حوزه است. آیا حوزه ارزی است؟ بخش تولید و صادرات است؟ مقابله با تورم است؟ یا سایر موارد...

نخست) تا زمانی که نرخ ارز توسط دولت تعیین می‌شود، سیاست‌گذار اصلی حوزه ارزی نیز دولت خواهد بود. واقعیت آن است که دولت (حاکمیت) بزرگ‌ترین دارنده منابع ارزی (چه در حوزه فروش نفت و چه در حوزه صادرات غیرنفتی) است. در حوزه نفتی که دولت به‌طور مطلق سکاندار است؛ ضمن اینکه در حوزه صادرات غیر نفتی نیز بیش از 55درصد صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته از فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ثبت شده که مالکیت این بخش نیز در اختیار دولت است. یعنی در ایران شرکت پتروشیمی به معنای واقعی خصوصی وجود ندارد و همگی به نوعی در اختیار نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، بنیادهای مختلف و... هستند. پس 55درصد صادرات غیرنفتی کشور از این طریق به حاکمیت مربوط می‌شود.حدود 23درصد از صادرات غیر نفتی کشور (در سال‌های مختلف تفاوت داشته) در حوزه محصولات معدنی است. اکثر معادن بزرگ و صنایع معدنی ما مثل فولاد و مس و... نیز در اختیار سیستم است.فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، شرکت ملی مس و...متعلق به اشخاص و بخش خصوصی نیست و دولتی هستند. بنابراین قیمت‌گذاری بیش از 80درصد صادرات غیرنفتی هم در اختیار دولت است. تا وقتی یک چنین وضعیتی در اقتصاد دولتی ایران وجود دارد، صحبت کردن از قیمت واقعی ارز و موارد اینچنینی بیشتر به یک شوخی شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد. بنابراین بخش قابل توجهی از اظهارنظرهایی که در خصوص مباحث ارزی مطرح می‌شوند، فاقد ارتباط معنادار با نظام بازار است و نمی‌توان روی آن بحث جدی کرد.

دوم) آنچه که می‌توان آن را صادرات حقیقی نامید و مبتنی بر آن نظامات بازار را تعریف کرد، زمانی است که اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که از یک طرف شرکت‌ها وابسته به دولت نباشند یا وابستگی آنها حداقلی باشد و از سوی دیگر کالاهایی که در این شرکت‌های خصوصی تولید می‌شود، کالای نهایی باشد. در این زمان است که می‌توان در خصوص ارتباطات نرخ ارز در صادرات و اهمیت واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد صحبت کرد. با این توضیحات ممکن است این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد که پس تفاوتی نمی‌کند که نرخ ارز در اقتصاد ایران چه عدد و رقمی باشد؟ بله در حقیقت، هیچ تفاوتی ندارد. چرا که نرخ ارز در سال‌های قبل از 97، حدود 4هزار تومان بوده است، در آن برهه صادرات غیرنفتی کشور حدود 40میلیارد دلار ثبت شده است. سپس از سال 97 به بعد متوسط نرخ ارز در اقتصاد ایران به 24هزار تومان رسیده است، اما میزان صادرات غیرنفتی کشور در این بازه زمانی به 31میلیارد دلار رسیده است. یعنی از زمان دلار 4هزار تومانی صادرات کشور کاهش نیز یافته است. این برخلاف ادعاهایی است که برخی تحلیلگران در خصوص ارتباط افزایش نرخ ارز و رشد صادرات غیر نفتی مطرح می‌کنند. بنابراین ارتباطی که برخی تصور می‌کنند با افزایش نرخ ارز ممکن است رخ دهد از اساس در اقتصادی مانند اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد. چرا که موضوعات اقتصادی نیازمند بسترها و پیش نیازهایی هستند که تا زمانی که این پیش نیازها آماده نشود، گزاره‌ها نیز محقق نخواهد شد.

سوم) اگر موافق هستید، نگاهی به برخی نمونه‌های تولیدی کشورمان بیندازیم؛ در شرایطی که در اقتصاد ایران شکر با ارز ارزان دولتی وارد می‌شود، آرد با ارز ارزان وارد می‌شود، آرد با ارز دولتی وارد می‌شود، در مرحله بعد، مجموعه این اقلام در یک دستگاه میکسر ریخته و تبدیل به بیسکوییت می‌شوند. بعد این محصول تولیدی! با نرخ دلار 25هزار تومانی در کشور فروخته می‌شود. در نمونه دیگر نیز به یک کارخانه فولاد، سنگ آهن ارزان فروخته می‌شود، نیروی انسانی ارزان در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و انرژی را تقریبا رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهند، بعد محصول فولاد نهایی را قیمت ارز 25هزار تومانی به فروش می‌رسانند. اثرات این چرخه معیوب، نهایتا در افزایش قیمت در بخش‌هایی چون صنعت ساخت و ساز، لوازم خانگی، خودرو و...ظهور و بروز می‌کند.

در واقع هزینه این ساختار معیوب را باید مصرف‌کننده‌ای پرداخت کند که قصد دارد از یک خودرو، یک مسکن حداقلی و بهره‌مندی از لوازم خانگی استفاده کند. باز هم ممکن است، پرسش تازه‌ای مطرح شود و آن اینکه بنابراین با این توضیحات مهم نیست، دولت سیزدهم چه راهبردی را برای نرخ ارز و سایر گزاره‌ها در پیش می‌گیرد؟برای پاسخ این پرسش باید ببینیم اقتصاد ایران چه روندی را طی کرده که به جایگاه امروز رسیده و باید کمی به عقب بازگردیم.

چهارم) اینکه برخی تصور می‌کنند، دولت سیزدهم قادر است در یک بازه زمانی 4یا 8ساله تمام ضوابط اقتصادی چند د‌هه‌ای را زیر و زبر کند، اشتباه است. هر وعده‌ای هم که رییس‌جمهور در ایام انتخابات و مناظرات و... داده باشد، این روند اصلاحی یک روند بلندمدت است. گفته می‌شود، ویرانی آسان است و سازندگی زمان‌بر است. زمانی که برای تخریب ساختار اقتصادی کشور طی 5دهه زمان صرف شده باشد، طبیعی است، اصلاح آن در یک بازه زمانی کوتاه مقدور نخواهد بود. یک پروسه در اقتصاد ایران در طول 5دهه طی شده تا امروز شرایط اینچنینی شکل گرفته است. بنابراین اصلاح آن نیز نیاز به زمان دارد. مهم‌ترین نکته در خصوص دولت سیزدهم آن است که ببینیم دولت چه جهت‌گیری را در پیش گرفته است.اگر جهت‌گیری‌های کلی دولت درست باشد، می‌توان به چشم‌انداز آینده در بخش‌های مختلف خوش‌بین بود و در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های بیشتری باشیم. اما موضع اصلی در اقتصاد ایران چیست؟

پنجم) برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها موضوع مهم و کلیدی در اقتصاد ایران، نرخ ارز نیست. مهم‌ترین مصیبتی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، تورم است. در واقع نرخ ارز در اقتصاد ایران بالا نمی‌رود، این ارزش پول ملی ماست که در حال نزول مستمر است. به این دلیل است که تنها نرخ ارز رشد نمی‌کند، بلکه مسکن نیز با تکانه‌های افزایشی مواجه می‌شود. خودرو هم گران می‌شود و در نهایت نرخ ماست هم افزایش پیدا می‌کند. یک چنین چرخه‌ای، نشان‌دهنده سقوط ارزش پول ملی است. از اوایل دهه 50 خورشیدی تا امروز، اقتصاد ایران به تورم‌های چند رقمی عادت کرده است. باید دید در هر فصل سیاست‌های دولت نسبت به کاهش نرخ تورم چگونه محقق می‌شود؟هر اقدام دولت اعم از سیاسی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی و... باید یک پیوست مشخص داشته باشد و آن اینکه آیا حاصل سیاست‌ها منجر به کاهش تورم می‌شود یا آن را افزایش می‌دهد. دولت مجبور است، همه اقدامات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات خود را در راستای مهار تورم ارایه کند. چرا که موضوع اصلی در اقتصاد ایران مقابله با نرخ ارز، خودکفایی، سرکوب قیمت‌ها و... نیست، موضوع اصلی کاهش نرخ تورم است. سایر گزاره‌ها در واقع تبعات برآمده از افزایش نرخ تورم هستند و ریشه اصلی بیماری تورم است. درک این موضوع به همه ما کمک می‌کند تا مطالبات معقول‌تری از ساختار تصمیم‌ساز کشور داشته باشیم. اگر بدانیم...