ضرورت تصمیم عاجل دولت برای جبران کسری بودجه

گروه کلان|

 با توجه به کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده در بودجه سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن اینکه دولت دوازدهم از تمام تنخواه مجاز در بودجه استفاده کرده است، ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مشخص کردن راهکارها برای جبران کسری بودجه اقدام کند. با وجود اینکه همواره یکی از چالش‌های اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور کسری بودجه بوده است، اما در بودجه سال 1400 وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور طی سال 1400 حدود 45.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به 127 هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن رشد 41 درصدی هزینه‌های جاری در برابر افزایش 24 درصدی درآمدها، بودجه سال جاری در معرض کسری شدید بودجه جاری (کسری عملیاتی) و هم کسری بودجه تامین نشده (امکان عدم وصول منابع بودجه عمومی) قرار دارد.منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز ناپیدار است، که سبب می‌شود دولت در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار گیرد. کسری تراز عملیاتی نیز باعث تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (استقراض) خواهد شد. از این جهت است که تحلیل دقیق کسری بودجه سال 1400 و ارایه راه‌کارهای مواجهه با آن برای دولت سیزدهم که به تازگی سکان اداره کشور را به دست گرفته است، اقتصاد کشور اهمیت دوچندان دارد. دولت جدید ناچار است تصمیمی عاجل در جهت تامین کسری بودجه اتخاذ کند. اهمیت این تصمیم‌گیری از آنجا پراهمیت‌تر می‌شود که بدانیم پیش از استقرار دولت جدید، نه تنها تمامی تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت قبل هزینه شده، بلکه مبلغی اضافه بر آن (مبلغ مجاز آن 3 درصد بودجه عمومی بوده در حالی که دولت دوازدهم معادل 4 درصد دریافت کرده است) دریافت و هزینه شده است. از نکات پراهمیت در مورد کسری بودجه سال 1400 چگونگی برخورد و نوع راهکارهایی است که در جهت تامین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه این است که باید مانع از پولی شدن کسری بودجه شد. در دستورات اخیر رییس‌جمهوری نیز به صورتی غیرمستقیم می‌توان این دیدگاه را مشاهده کرد.به‌طور مثال در بند 3 فرمان رییس‌جمهور آمده است: بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود. براساس بررسی‌های انجام شده شاهد کسری عملیاتی 50 درصدی معادل 463 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی کشور هستیم، همچنین دولت با کسری بودجه تحقق نیافته، حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان رو به رو است. دیدگاه دیگری که از آن یاد می‌شود، استفاده از ظرفیت پایه پولی برای تأمین کسری بودجه، در عین مهار خلق پول بانکی است. سیاست ترکیبی که هم از ظرفیت خلق پول برای دولت استفاده می‌کند و هم آثار تورمی را با افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کنترل می‌کند.لازم به ذکر است که استفاده بی‌ضابطه دولت از پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه سبب افزایش شدید تورم خواهد شد. به همین دلیل است که عموم کارشناسان این راهکار را توصیه نمی‌کنند و آن را به دلیل تبعات تورمی که دارد به عنوان آخرین راه جبران کسری بودجه در نظر می‌گیرند.

      انتشار دومین گزارش نظارت مستمر بر  اجرای بودجه ۱۴۰۰ 

دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه متهی به تیرماه منتشر شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در بازه زمانی 4 ماه ابتدای سال، از مجموع 175 جزو بند و تبصره، مفاد، 60 حکم 34.5 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد 55 حکم معادل 30 درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و 60 حکم معادل 34.5 درصد کلاً اجرا نشده است. نکته قابل توجه اینکه از مجموع 1118 دستگاه اجرایی مشمول ارایه صورتحساب ماهانه، تعداد 900 دستگاه معادل 81 درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارایه نموده‌اند و 218 دستگاه اجرایی معادل 19 درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از 306 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به 218 دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در 4 ماهه منتهی تیرماه 1400 از تحقق 47 درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق 62 درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی تامین نموده است. عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در 4 ماه ابتدای سال شده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در 4 ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 2 ماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است. بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در 4 ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.